الزراعة والخدمات البيطرية ومافيا الاستيراد وراء انتشار الحمي القلاعية

الحكومة ترفض صرف التعويضات من أموال الفلاحين في صناديق الماشية
واصل فيروس الحمي القلاعية انتشاره بين مختلف أنواع الماشية من ابقار وجاموس وأغنام وابل في جميع المحافظات وتسبب المرض في نفوق المئات من صغار الابقار والجاموس والأغنام بالإضافة إلي الماشية الكبيرة التي
تصادف اصابتها بأمراض أخري مثل السل البقري والطاعون والبورسيلا وغيرها وتعرضت آلاف الماشية إلي حالات «إجهاض» كنتيجة مباشرة لاصابتها بالحمي وتوقف إدرار اللبن في الماشية التي تعرضت للاصابة وحل بدلا منه الدماء الفاسدة وتعرضت أماكن ادرار اللبن في جسم الماشية لتشوهات تمنع بيعها في حال شفائها من الحمي وقدر الأطباء البيطريون الخسائر بما يزيد علي مليار جنيه حتي الآن.
ووصفت نقابة الأطباء البيطريين الوباء هذه المرة بأنه أكثر شراسة منه في عام 2006 والذي أحدث خسائر إلي 3 مليارات جنيه.
فشلت وزارة الزراعة في التعامل مع المرض ولم تقدم الأجهزة البيطرية حتي الآن علاجا له ولم تقدم تحصينات لمنع انتشار السلالة الحالية والمعروفة ب «سات2» وأكدت تقارير الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن حملات التحصين تقدم لقاحات لرفع مناعة الماشية وتمنع اصابتها بسلالات عديدة من الحمي ليس من بينها السلالة سات 2 وكشفت التقارير أن عزل الفيروس وارساله إلي الخارج وعمل المصل المضاد له وتصنيعه يستغرق ثلاثة أشهر علي الأقل وهي الفترة العلمية المطلوبة للوصول إلي لقاح يعالج السلالة المنتشرة حاليا بين الماشية المصرية. قال مصدر بيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية إن السماح لكبار المربين باستيراد امصال جاهزة من الخارج جاء بناء علي رغبتهم علي أمل عدم تحور الفيروس بعد انتقاله للماشية المصرية من الحيوانات الحية التي دخلت مصر من اثيوبيا خلال الشهور الماضية وأضاف أن الهيئة اكتشفت المرض ورصدت دخوله إلي البلاد وطلبت من وزير الزراعة وقف استيراد الماشية الحية والالتزام باشتراطات الأمان التي حددتها المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الأوبئة بباريس للتعامل مع المناطق الموبوءة ومنها اثيوبيا وجنوب السودان، الأمر الذي وافق عليه وزير الزراعة ثم تراجع عنه أمام ضغوط رجال الأعمال والشركات المستوردة وهو ما تسبب في الكارثة الحالية التي تهدد الثروة الحيوانية المحلية. امتنعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تقديم الأمصال المجانية للمربين وأوقفت الحملات وتحولت الوحدات البيطرية إلي خرابات ومأوي للكلاب الضالة ولجأ الفلاح إلي الوصفات الخاصة به والأدوية المجهولة ، الأمر الذي أهدر تراثا من الخدمة البيطرية داخل القرية امتد منذ الستينيات وتوقف عندما قرر النظام السابق تحويل الهيئة للعمل بالنظام الاقتصادي علما بأن عدد الوحدات البيطرية يزيد علي 6 آلاف وحدة.
رفضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللجوء إلي صناديق التأمين علي الماشية والذي كان يساهم فيها الفلاح ب 10 جنيهات عن كل رأس ماشية وصندوق تنمية الثروة الحيوانية وصندوق الكوارث والذي تقدر أموالها بالمليارات ولم يتم صرف تعويضات حتي الآن بحجة عدم وجود تمويل.
حذرت تقارير الخدمات البيطرية من تعرض الماشية المحلية لهجمات خلال المرحلة المقبلة من أمراض أخري دخلت خلال فترة الانفلات السابقة مثل السل البقري والبروسيلا والطاعون، وهي أمراض تصيب الإنسان وطالبت الهيئة بمنع دخول الماشية الحية إلي داخل مصر والعمل علي ذبحها داخل محاجر حدودية واستيرادها مجمدة وطالبت التقارير تشديد الرقابة علي الأسواق وناشدت الفلاحين عدم الذهاب إليها خلال الفترة الحالية وعدم تعريض ماشيتهم للهواء والابقاء عليها في أماكن مغلقة للحيلولة دون انتشار الحمي التي تنتقل بواسطة الهواء.