مؤقتة.. نعم ولكن يمكنها

تدرك أن حكومة الدكتور الجنزوري حكومة مؤقتة لن يتجاوز عمرها بضعة شهور، وبالتالي، وبالنسبة لمجال الزراعة والفلاحين، فلا يمكن أن نطالب من عهد إليه بمسئولية وزارة هذا المجال باتخاذ سياسات وإجراءات جذرية كفيلة بانقاذ الزراعة والفلاحين من الدمار الذي لحق بهما- علي مدي أربعين عاما-علي يد نظام التبعية والفساد المخلوع.
ولكن ذلك لا يتعارض- بل يوجب- أن نطالبه ببعض المهام الضرورية والتي يمكن له - علي الرغم من تأقيت مسئوليته- أن يقوم بها حماية للفلاحين وانقاذا للزراعة المصرية.
أولا- تحديد «سعر الضمان» الذي تلتزم به الدولة تجاه المحاصيل الرئيسية وإعلانه في التوقيتات الملائمة، بما يضمن حماية الفلاحين والإنتاج المحصولي من هيمنة الاحتكارات الداخلية وتلاعبات السوق العالمية من ناحية، وبما يوفر مقابلا مناسبا لجهد الفلاحين طوال العام من ناحية أخري.
ثانيا: حسم مشكلة مديونيات الفلاحين لبنك التنمية- التي ما تراكمت إلا كنتيجة لارتفاع سعر فائدة قروضه وكل سياساته الاستغلالية، تمهيدا لرفع يده عن الفلاحين والعودة- الحقيقية- للتعاون الزراعي.
ثالثا- غل يد محتكري السماد وتسليم النسبة الغالبة من انتاجه المحلي للتعاونيات، وعلي ألا يزيد هامش الربح- في كل الأحوال- علي 15%.
رابعا - حماية منتفعي الإصلاح الزراعي ومستأجري اراضي الأوقاف من انتزاع اراضيهم وبيوتهم منهم بالتواطؤ الإداري والبطش البوليسي لصالح سماسرة الارض والاقطاعيين الجدد.
خامسا- وضع خطة علمية- عملية لزيادة انتاج مصر من القمح، مما يقلل- تدريجيا حتي الوصول مستقبلا للاكتفاء الذاتي- من وضع رغيف الخبز الضروري لابناء الشعب في يد الاحتكارات الامريكية بكل ما يصاحب ذلك- بطبيعة الامر- من اهدار لاستقلالية القرار السياسي المصري.
سادسا- الاعداد الجيد- ولكن السريع ايضا- لانعقاد «المؤتمر الوطني للقطن ولصناعة الغزل والنسيج»- الذي يشارك فيه كل القوي التنفيذي والعلمية والسياسية المتخصصة، بالاضافة إلي المنظمات العمالية والتعاونية والفلاحية، للحيلولة دون الدمار الكامل الذي اوشك أن يحل علي هذه الزراعة الرئيسية والصناعة الاستراتيجية.
مهام محددة وعاجلة وممكنة الانجاز رغم انتقالية وتأقيت الحكومة- ينتظرها الفلاحون بعد مرور ما يقرب من العام علي ثورة 25 يناير الباسلة.