تأجيل دعوي بطلان بيع أرض الشركة المصرية الكويتية لآخر يناير

محامي الشركة يعرض التسوية مقابل 7 مليارات دولار والنيل لحليج الأقطان تعرض التسوية مقابل 157 مليون جنيه
أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي بطلان عقد بيع أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط والتي يمتلكها نائب الوطني السابق عبدالسلام قورة إلي جلسة 31 يناير القادم للإعلان والاطلاع علي الأوراق والمستندات.
وكان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوي بطلان ضد رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مطالبا بفسخ العقد الموقع مع الشركة المصرية الكويتية مؤكدا أنه تم بيع المتر من الأرض بخمسة قروش فقط.
وصرح المحامي وائل حمدي بأن الشركة المصرية الكويتية اشترت 26 فدانا بالعياط بسعر 4 ملايين و800 ألف جنيه فقط واتفقت علي السداد علي 6 سنوات كاملة.
وبهذا فقد تم بيع المتر بخمسة قروش فقط وفقا للسعر الحقيقي وكان د. أحمد كمال أبوالمجد وكيل الشركة المصرية الكويتية قد تقدم بطلب لمجلس الوزراء لدفع 7 مليارات دولار ثمنا للأرض لتسوية المشكلة وهو ما اعتبره حمدي انتصارا كبيرا.
وأضاف حمدي أن تقرير هيئة مفوضي الدولة لصالح القضية وأوصت ببطلان العقد ولهذا جاء طلب أبوالمجد للجنة منازعات الاستثمار بطلب استمرار ملكية الشركة للأرض وتعديل مد أرض زراعية لأرض عقارية في مقابل أن تدفع الشركة 7 مليارات دولار وهو ما يدعو لأهمية مثل هذه القضايا لإعادة أملاك الدولة أو مراجعة العقود كما ينبغي.
ومن ناحية أخري علق المحامي وائل حمدي علي حكم بطلان النيل لحليج الأقطان أنه حكم تاريخي وكشف ل «الأهالي» محاولات المالك السابق الآن تسوية القضية بدفع 157 مليون جنيه وهو العرض الذي قدمه للشركة القومية للتشييد خلال الساعات الماضية.
وأكد حمدي أنه لا يمكن الموافقة علي هذا العرض لأنه أقل من القيمة الفعلية للشركة خمسين مرة وأنه يشترط عودة جميع العاملين إلي سابق أوضاعهم قبل البيع وتشغيل جميع المحالج التي توقفت من سوهاج جنوبا حتي القاهرة شمالا ورد 350 مليون جنيه للدولة هي قيمة المحالج التي تم بيعها خلال فترة ملكيتها منذ عام 1996 خاصة وأن مصر أصبحت تستورد قطنا محلوجا من تركيا يساوي 10 أضعاف تشغيل المحالج التي تم إغلاقها.