وسط الأزمة العامة وتوتر الأجواءالحگومة تحاول إرضاء گل الفئاتوعلاج أخطاء الحگومات السابقة

في اول اجتماع لمجلس وزراء الحكومة برئاسة د.كمال الجنزوري بعيدا عن مقر مجلس الوزراء يبدو ان هناك محاولات من جانب الحكومة لكسب التأييد والتعاطف الشعبي وذلك من خلال تقديم رسائل الي الجميع بأنها حكومة انقاذ وطني وثورة في نفس الوقت.. وعلي الرغم من ان الاجتماع لم يستغرق سوي اربع ساعات فقط عكس الحكومة السابقة التي امضت اغلب اوقاتها في اجتماعات ولجان وزارية الا ان ما صدر من قرارات في العديد من
المجالات الخاصة بترشيد الانفاق الحكومي وبعض المجالات الخدمية يعادل ما اتخذته حكومة د.عصام شرف خلال فترة توليها زمام الامور علي مدي عشرة شهور وكما قالت مصادر حكومية: هناك اصرار علي حل معظم القضايا التي كانت سببا رئيسيا في استمرار ظاهرة الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب الفئوية خلال الفترة الماضية أصدرت الحكومة في اول هذه الاجتماعات عشرة قرارات من بينها تعديلات تشريعية ومشروعات قوانين بمراسيم عسكرية.
وتؤكد مصادر حكومية ان الحكومة الحالية درست تجربة حكومة شرف السابقة وفترة الشهور العشرة التي امضتها بكل ايجابياتها وسلبياتها في محاولة لتدارك السلبيات وحسم الكثير من الامور التي كانت معلقة وفي نفس الوقت مواجهة الازمة الاقتصادية التي تفاقمت خلال الشهور الاخيرة بعد الارتفاعات في معدلات العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والعجز في الموازنة العامة للدولة .واكدت المصادر ان القرارات الاخيرة راعت في صدورها مصلحة المواطنين والفلاحين بعدما تراجع الانتاج ليس الصناعي فقط ولكن الزراعي في نفس الوقت لذلك لم يكن غريبا ان يطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع التوجه الي المزارعين علي مستوي الجمهورية بالتوازي مع اصلاح اوضاع بعض القطاعات الاخري التي شهدت تدليلا لرجال الاعمال علي حساب القطاعات الاخري.
حيث رفضت الحكومة التعامل مع قضية دعم للطاقة طبقا للجدول الذي تم وضعه خلال الفترات السابقة فيما يتعلق بالخفض التدريجي للدعم واصر العديد من الوزراء علي وقف دعم الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة فورا خاصة الاسمنت والسيراميك والبورسلين والحديد والصلب والالومنيوم والزجاج المسطح وغيرها من الصناعات في مقابل تحمل اعفاء المزارعين من فوائد القروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي والتي تصل الي 153.7 مليون جنيه يستفيد منها 23 الف مزارع وخفض 282 مليون جنية من اجمالي الفوائد المستحقة علي 38 الف من عملاء البنك بما يوازي 21% من اجمالي تلك الفوائد .واصرت الحكومة علي دعم تسويق ما لدي الفلاحين من اقطان والتي تصل الي مليون ونصف المليون قنطار بواقع مائة جنيه عن كل قنطار .
اما بالنسبة للاجراءات الخاصة بتحفيز النشاط الاقتصادي فقد وافقت علي نعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يضمن اجراء تسويات مع المستثمرين العرب والاجانب وبما يضمن عدم اللجوء الي التحكيم الدولي بالاضافي الي تفويض وزير المالية في اتخاذ الاجراءات لملاحقة المتهربين من سداد الضرائب السيادية للدولة.