‏10‏قرارات مهمة لحكومة الإنقاذ

اتخذت أمس حكومة الانقاذفي أول اجتماع لها برئاسة الدكتور كمال الجنزوري منذ حلفها اليمين الدستورية في‏7‏ ديسمبر الماضي‏10‏ قرارات مهمة.
في مقدمتهاإعفاء المزارعين من سداد‏153‏ مليونا و‏700‏ ألف جنيه تمثل قيمة الفوائد علي قروض المزارعين‏,‏ حيث يستفيد من هذا القرار‏23‏ ألفا و‏779‏ مزارعا‏.‏
وصرحتفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي‏,‏بأن مجلس الوزراء قرر أيضا إعادة جدولة مديونية المزارعين والفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعي علي خمس سنوات‏,‏ وكذلك العمل علي دفع الحكومة للمستحقات علي‏25‏ مسجونا من الذين حصلوا علي قروض استثمارية من البنك وصدرت ضدهم الأحكام لتعثرهم في السداد‏,‏ حيث سيتم سداد أربعة ملايين و‏800‏ ألف جنيه تمهيدا للافراج عنهم‏.‏
كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإعفاء‏37‏ ألفا و‏930‏ فلاحا من دفع‏282‏ مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي‏,‏ وهو المبلغ الذي يمثل الفوائد المستحقة عليهم بنسبة‏21%‏ من إجمالي قيمة الفوائد‏.‏
وقرر المجلس أيضا دعم فروق أسعار توريد القطن لتشمل مليونا ونصف المليون قنطار يصعب علي الفلاح تسويقها حتي الآن‏,‏ وذلك بواقع مائة جنيه لكل قنطار قطن شعر بإجمالي‏150‏ مليون جنيه‏.‏
وقرر المجلس منح العاملين الإداريين بمديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية مكافأة شهرية بواقع‏50%‏ من المرتب الأساسي الشهري اعتبارا من الأول من يناير القادم‏.‏ويستهدف القرار تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية التعليمية‏.‏ ووافقمجلس الوزراءعلي عدة إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين‏20‏ و‏22‏ مليار جنيه دون أن يمس ذلك بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطن خاصة المتعلقة بمتطلبات الحياة اليومية والبنود الخاصة بمرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة‏.‏
وقالت ابو النجا‏:‏ إن الترشيد جاء من احتياطي البند الأول من الموازنة الخاص بالأجور والعلاوات دون أن يمسها‏,‏ والباب الثاني في الموازنة الخاص بالهيئات الإدارية للدولة والمتعلق بشراء السلع والخدمات للوحدات الإدارية الحكومية‏,‏ حيث ستبدأ الحكومة بنفسها في عملية الترشيد‏.‏
وأضافت أبو النجا أن موافقة المجلس جاءت تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء لهذا الغرض برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتي عقدت عدة اجتماعات لبحث هذا الموضوع‏,‏ مشيرة إلي أن مجلس الوزراء كلف وزارتي المالية والتخطيط بمتابعة معدلات الإنفاق علي مستوي الوزارات المختلفة خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي للتأكد من تطبيق الترشيد وامكان تحقيق وفورات إضافية‏.‏
وذكرت الوزيرة أن الحكومة قامت بتسديد مستحقات للموردين والمقاولين بقطاع التشييد والبناء خلال الفترة من شهر مارس وحتي نوفمبر الماضي بلغت‏6.5‏ مليار جنيه‏,‏ موضحة أن تلك المبالغ سوف تضخ في السوق مرة أخري‏,‏ وبما يؤدي إلي توفير المزيد من فرص العمل حيث يرتبط بهذا القطاع نحو مائة صناعة أخري‏.‏