في البحرين:الوحدوي يطالب بحگومة انقاذ وطني

أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الديمقراطي الوحدوي في البحرين بيانا رحب فيه بنتائج عمل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني، ، وأن كان يري أن هذه اللجنة لا تعالج جوهر الأزمة السياسية بل تعالج الآثار المترتبة عليها، كذلك يؤكد «الوحدوي» علي المواقف التالية:
أولاً: يرحب الوحدوي بمعظم النتائج التي توصلت إليها اللجنة ومن ضمنها مسئولية السلطة عن التعذيب "المتعمد" كما وصفه التقرير والاعتداءات "الممنهجة" علي منازل المواطنين وهدم المساجد وعمليات الاعتقال والحبس الانفرادي والفصل التعسفي وسحب المنح الدراسية ودور الإعلام الرسمي في التحريض الطائفي، ولكنه يعتبرها غير كافية ويدعو اللجنة إلي التأكيد بان التعذيب كان متعمدا وممنهجا أيضا من قبل السلطة بالإضافة إلي عدم تحديد المسئولين المباشرين عن كل هذه الانتهاكات الخطيرة فمازال الوحدوي يعتبر الحكومة مجتمعة مسئولة عن جميع هذه الانتهاكات الجسيمة، بالإضافة إلي مسئولية وزير الداخلية عن أعمال وزارته وجهاز الأمن الوطني والقائد العام لقوة دفاع البحرين عن انتهاكات ضد السلامة الوطنية ووزير العدل والشئون الإسلامية عن هدم دور العبادة، كما اغفل التقرير ضرورة المحاكمات العادلة للمسئولين المباشرين عن عمليات انتهاك حقوق الإنسان فالاكتفاء بالإشارة إلي صندوق التعويضات غير كاف ويساعد علي استمرار التعذيب بسبب عدم وجود قصاص ومحاسبة للمعذبين.
ثانياً: يؤكد الوحدوي بان الحكومة الحالية لا يمكنها تنفيذ توصيات التقرير باعتبارها من قام بجميع هذه الانتهاكات وما قبلها علي مدي أكثر من أربعين عاماً وعليه فإننا نطالب كخطوة أولي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة علي وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات برقابة دولية ، كما يدعو إلي ضرورة حضور لجنة دولية لتقصي الحقائق تابعه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من ابريل حتي الوقت الراهن وخصوصا مع سقوط شهداء جدد منذ انتهاء لجنة بسيوني من عملها وذلك لاستكمال معرفة الحقيقة لكل ما جري خلال هذه الفترة.
ثالثاً: يشيد الوحدوي بما خلص إليه التقرير من عدم وجود أدلة تثبت ضلوع إيران بالأزمة البحرينية وعليه فأننا نعتقد بأن وجود قوات درع الجزيرة في البحرين أصبح غير مبرر ونطالب بانسحابها فوراً .
رابعاً: يرحب الوحدوي بما جاء في خطاب جلالة الملك من تعهد بالقيام بإصلاحات تحظي برضا الجميع خلال الأيام القادمة وعليه فإننا نؤكد علي استمرار موقفنا بضرورة وضع دستور ديمقراطي جديد للبحرين يحظي بإرادة شعبية وتشكيل حكومة منتخبه كمخرج للازمة الراهنة.
كذلك رفض الوحدوي بيان مجلس الوزراء لأنه تضمن العديد من المغالطات واجتزاء للحقيقة وإخفاء لحقائق أخري واجتراء لحلول تلفيقية للازمة السياسية في البحرين كما أنه محاولة للالتفاف علي الحقائق بخصوص الانتهاكات الجسيمة وتجاهل لأسباب الأزمة الدستورية في البحرين.
ويري الوحدوي أن تحويل 20 عنصرا من الأمن إلي القضاء دون نشر اسمائهم ليس ردا مناسبا علي سقوط 46 شهيدا وهناك أعداد بالمئات من الإصابات والجرحي بالإضافة إلي الإعاقات جراء التعذيب وهذا لا يعقل إن يقوم به 20 عنصراً فقط وعليه فإن الحكومة مجتمعة مسئولة عن جميع الانتهاكات ولن نقبل أن تلقي المسئولية علي ضباط صغار ككبش فداء.
ودعا الوحدوي إلي مجلس تأسيسي منتخب من الشعب يعمل علي صياغة دستور ديمقراطي بدلا من تلفيق تعديلات لدستور 2002 وهو دستور غير متفق عليه ولا يحظي بأراء شعبية.
ويدعو الوحدوي الحكومة إلي التوقف عن محاولة اخفاء الجرائم الممنهجة في البحرين ويؤكد ان تشكيل لجنة د. محمود بسيوني جاء تفادياً لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق.