جمعية الوفاق البحرينية المعارضة : تقرير تقصى الحقائق أثبت وطنية الثورة البحرينية والمطلوب حكومة إنقاذ وطني

اعتبرت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أن تقرير لجنة "تقصي الحقائق" برئاسة محمود شريف بسيوني، الذي صدر اليوم الأربعاء، "كشف بما لا مجال للشك في وطنية الثورة البحرينية، وأن لا دخل لإيران أو غيرها في تحريك هذه الثورة في انطلاقتها أو في استمرارها"،

وأضافت الجمعية أن "مطالب الثورة تنشد الوصول إلى الديمقراطية عبر حكومة منتخبة وبرلمان منتخب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع"،

وشددت "الوفاق" على أن التقرير "أثبت صحة خطاب ومعلومات المعارضة والمنظمات الحقوقية العالمية التي قدمتها على مدى العشرة أشهر الماضية من انتهاكات جسيمة، وقمع للحريات في التجمعات، وأساليب التعبير عن الرأي والصحافة ووسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها"،

وقالت الجمعية إن "التقرير أثبت وجود قتل خارج القانون، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وهدم المساجد، وفصل الموظفين والطلبة وإيقاف المنح والبعثات، واستخدام الأجهزة الحكومية للقوة المفرطة، وانتهاك في أساليب القبض وسوء معاملة السجناء والموقوفين، والمحاكمة والتوقيف بناء على حرية التعبير والتجمع والتنظيم، واخفاء معلومات عن المحتجزين فترات بين أيام وأسابيع، واستخدام الإعلام الرسمي للغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث".

وأوضحت جمعية الوفاق أن "مجمل التقرير يشير إلى استحكام الأزمة السياسية المتمثلة في الحكومة الدكتاتورية القائمة"، ورأت أن التقرير "يشير بذلك إلى طريق الحل السياسي عبر الانتقال إلى الحكومة المنتخبة والتداول السلمي للسلطة عبر تفعيل مبدأ: الشعب مصدر السلطات"،

وأكدت "الوفاق" أن التقرير "يثبت الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة، التي طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية"، وخلصت إلى أن "ذلك مما يشير إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد، لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الإصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديمقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير"،

وشددت الوفاق على أن "ما يتناسب وهذا التقرير أن تتخذ إجراءات فورية تؤدي إلى إنصاف الضحايا وفي مقدمتهم الشهداء وإطلاق حرية التعبير والتجمهر والاعتصام السلمي وفتح الباب لحرية الاعتصام والتجمهر السلمي، كما تفضي إلى إلغاء كافة الأحكام الصادرة وإطلاق كافة المعتقلين بدون استثناء، وعودة حوالي 2000 موظف إلى القطاع العام و2400 موظف إلى القطاع الخاص بعد أن فصلوا تعسفياً لأسباب سياسية وطائفية، وعودتهم إلى مناصبهم ووظائفهم التي كانوا فيها، وتعويضهم عن فترة العقاب الجماعي التي عانوها".