المعارضة الشيعية تشارك بتحفظ في الحوار البحريني

أكدت المعارضة الشيعية البحرينية مشاركتها بتحفظ وتشاؤم في الحوار الوطني الذي ينطلق عمليا الثلاثاء، مؤكدة أن هذه المبادرة التي تهدف إلى دمل الجراح لا تقوم على تمثيل شعبي حقيقي وقد تشهد إغراق المطالب السياسية في سلة من المواضيع الأقل أهمية.
وشددت المعارضة على أن خياراتها "ستبقى مفتوحة"، بما في ذلك الانسحاب من الحوار، إذا فشلت هذه العملية في تحقيق مطالبها الاصلاحية وفي تجسيد "الإرادة الشعبية" للبحرينيين.
وقال خليل مرزوق القيادي والنائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة "منذ البداية كنا متحفظين على صيغة الحوار بدءا من رئاسته وإجراءاته وتفاصيله لأنه لا يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية".
وذكر مرزوق لوكالة فرانس برس قائلا إنه "مع إطلاق الحوار رسميا يوم السبت الماضي توضحت الصورة الحقيقية وهي أن المشاركين ال300 لم يتم اختيارهم على أساس التمثيل الشعبي وإنما على أساس تمثيل الأفكار".
وأكد مرزوق أن الجمعية التي ينتمي إليها تمثل "65% من الكتلة الناخبة" في البحرين، بينما تمثيلها مع باقي أطياف المعارضة في اللجان التي ستشكل في الحوار "لن يتجاوز 5%".
وأعرب عن خشيته من أن يتم تقديم توصيات من الحوار "على أساس أنها الارادة الشعبية" وتكون جمعية الوفاق خارج هذه التوصيات التي يفترض أن ترفع إلى الملك حمد بن عيسى ال خليفة الذي أطلق مبادرة الحوار وعين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لرئاسته.
وأشار إلى أن الحوار يسعى للوصول إلى توافق بين المشاركين مع إمكانية تسجيل استثناءات و"هذا يعني أن الوفاق يمكن أن يكون هو الاستثناء". كما لفت مرزوق إلى أن المطالب السياسية الأساسية التي دعمت جمعية الوفاق على أساسها الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير في فبراير ومارس الماضيين والتي أنهتها السلطات بالقوة، قد تضيع في سلة من المواضيع الأقل أهمية التي يتناولها الحوار.
وقال في هذا السياق خلال الاتصال الهاتفي مع مكتب وكالة فرانس برس في دبي، إن الحوار "سيناقش كل مشاكل الشعب البحريني بما في ذلك التعليم والعمل ورفع الرواتب والأزمة المالية إضافة إلى القضايا السياسية، وهذا يؤدي إلى تذويب القضايا السياسية في بوتقة كبيرة تدعى الحوار الوطني".
وأضاف: "لا نجد حتى الآن أي رد إيجابي بأن هذه الإجراءات ستعدل وقد أرسلنا رسالتين إلى رئيس الحوار ولا جواب حتى الآن".
وشدد مرزوق على ان جمعية الوفاق ما زالت ملتزمة بالمشاركة في الجلسات لكن "الحوار كما نراه لا يلبي مطالب الشعب البحريني بأن ينتج حلا سياسيا، ولا مطالب المجتمع الدولي" الذي يطالب بنتائج للحوار تؤسس لحل سياسي في المملكة.
وقال مرزوق إن لدى المعارضة "سقفين" هما "تحقيق المطالب والقبول الشعبي، وستكون خياراتنا مفتوحة اذا لم يحقق الحوار هذين السقفين".
وذكر بأن مطالب الجمعية خمسة وهي "حكومة منتخبة وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة على اساس -المواطنين وليس الطوائف- واستقلال تام للقضاء وأمن يشترك فيه الجميع".
وقال في هذا السياق إن "الامور تسير بشكل غير مشجع" وهناك "محاولة تهميش" تتعرض لها الجمعية.
وعن إمكانية التواصل مع جمعيات سياسية أخرى قد تتبنى المطالب السياسية نفسها، قال مرزوق "نحن منفتحون على مختلف الاطياف، ولكن لا نستطيع ان نقول اننا متفائلون بإمكانية تبني باقي المشاركين في الحوار مطالبنا ونشعر ان هناك كمية من المشاركين تم اختيارهم بعناية" اي انهم موالون لآراء الحكومة.
وتبدأ اولى جلسات الحوار بعد ظهر غد الثلاثاء بموجب جدول زمني يمتد على أسبوعين.
وفي سياق متصل، أكد مرزوق وجود معلومات عن "توجيهات من قبل جلالة الملك" لإعادة الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم بحسب المعارضة بسبب دعمهم للحركة الاحتجاجية.
إلا إنه قال إن "الامور تتم ببطء على ما يبدو".
كما ندد مرزوق باستمرار اعتقال حوالى 400 شخص على خلفية الحركة الاحتجاجية بينهم نائبان سابقان من الجمعية، وذلك بالرغم من إحالة قضاياهم من القضاء العسكري الخاص الى القضاء العادي.
وقال "بات هناك لجنة مستقلة للتحقيق وأعطيت صلاحيات واسعة ... فبالتالي يجب أن يخرج الرموز والنواب والمواطنون من السجن حتى تظهر الحقائق".
وكان العاهل البحريني أعلن الاسبوع الماضي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لاستقصاء الحقائق حول الأحداث التي رافقت الحركة الاحتجاجية.