""الوفاق"" ثورة البحرين أكثر زخما لكن الإعلام لم ينصفها

أوضح النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب البحريني، السيد خليل المرزوق، القيادي في جمعية ""الوفاق"" الإسلامية المعارضة، بأن ""ما تشهده البحرين ثورة كباقي الثورات التي تشهدها الدول العربية بل هي أكثر زخما منها.
ويرى القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى التيارات المعارضة في المملكة البحرينية: ان سبب التجاهل الإعلامي الذي تلقاه يعود إلى تواطؤ من الدول الكبرى التي تعمل على الحفاظ على مصالحها، إلى جانب الدول العربية في الخليج العربى"التي ترفض وصول رياح الإصلاح إلى المنطقة"".
وقال: ""إن الحراك الشعبي في البحرين لم ينته بالرغم من القمع، حيث استمرت الاحتجاجات والمطالبات حتى أيام حالة الطوارئ، ويتواصل هذا الحراك بالرغم أيضا من الأحكام القضائية القاسية التي صدرت عن المحاكم العسكرية في حق سياسيين وناشطين وأطباء، منها ثلاثة أحكام بالإعدام، وحوالي 15 حكما بالمؤبد وأحكام أخرى تتراوح بين 5 و15 سنة سجنا"".
وأشار إلى أن هذه الاحتجاجات ترفع مطالب بإصلاحات جذرية حقيقية تهدف إلى إقامة مملكة دستورية، وتنصيب حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات وقضاء مستقل ودوائر حكومية عادلة.
واعتبر المرزوق أن كل خطوات الإصلاح التي اتخذت من قبل الحكومة تحت الضغط لم تكن حقيقية، وهو السبب الذي دفع بالحوار الوطني إلى الفشل لما لم يعط للمعارضة المساحة الكاملة للمشاركة فيه، الأمر الذي دفع بجمعية الوفاق إلى الاستقالة من البرلمان.
ونوّه في هذه النقطة إلي الانتخابات التكميلية التي أجريت مؤخرا لسد الفراغ الذي تركته استقالة نواب المعارضة، حيث قال إن نسبة المشاركة في الدوائر التي شملتها الانتخابات لم تتجاوز 17 بالمائة، في حين كانت قد بلغت 67 بالمائة في انتخابات 2010. معتبرا بأن هذا البرلمان لا يمثل الشعب البحريني. ومؤكدا على أن الوضع في البحرين وصل إلى مفترق الطرق وأن الشارع لن يقبل بإصلاحات هامشية.
وإن وقف المرزوق عند الإدانات الدولية للأحكام التي صدرت في حق الناشطين البحرينيين، إلا أنه اعتبرها غير كافية، ما يجعل، ويقول السيد خليل المرزوق: ""السلطة الحاكمة تواصل تعنتها لأنها لا تجد حزما من قبل المجتمع الدولي في التعامل معها"".
وأكد القيادي البارز في جمعية الوفاق بأن ما يجري في البحرين يقابل بحصار إعلامي دولي، على خلاف ما حصل ويحصل في تونس وليبيا ومصر وسوريا، ""الأمر الذي يساهم في تعنت السلطة التي تجد نفسها كما وأنها قادرة على السيطرة على الوضع"".
وفي رده على سؤال هل حقيقة ما يجري في البحرين يمكن اعتباره ثورة كباقي الثورات التي حصلت في الوطن العربي؟ أجاب السيد المرزوق: ""إذا كان مفهوم الثورة هو التغيير الجذري لطبيعة النظام والتغيير الشامل، فنحن في البحرين نسعى لتغيير شامل، لا ننادي بتغيير النظام الملكي الذي يبقى مجرد تسمية، ولكن نطالب بملكية دستورية"".
واضاف قائلا: ""إلى جانب ذلك، فإن حجم النزول إلى الشارع تراوح بين 40 و50 بالمائة من الشعب، وهذه نسبة كبيرة مقارنة بما شاهدناه في تونس ومصر التي عاشت انتفاضات ولم تكن نسبة المشاركة تصل إلى هذا الحد، بل هي أقل بكثير"". وعبّر عن أسفه لعدم تخصيص تغطية إعلامية منصفة للثورة البحرينية مقارنة بالثورات الأخرى في الوطن العربي.
وأرجع السيد خليل المرزوق هذا ""الإجحاف في حق البحريين"" إلى الموقع الإستراتيجي للمنطقة والمصالح التجارية الهامة للدول الكبرى، ما يؤثر في تعاطي هذه الدول مع الملف البحريني، التي تجعل مصالحها، حسبه، قبل حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي.
واعتبر القيادي الوفاقي بأن رياح التغيير التي هبت من تونس لن تستثني أي منطقة بما فيها دول الخليج الفارسي، مؤكدا على أن دوافع الاحتجاجات التي ولدت الثورة البحرينية موجودة في كامل دول منطقة الخليج الفارسي، كالفساد وإحكام العائلات الحاكمة قبضتها على الثروة.