تقرير "لجنة تقصي الحقائق الملكية" مؤامرة أمريكية لتمرير المشروع الأمريكي الجديد للإصلاح‏

تتمنى الإدارة الأمريكية والإتحاد والبرلمان الأوربي لأن يكون تقرير "لجنة تقصي الحقائق" الذي سيصدره محمد شريف بسيوني فرصة لإنتشال الحكم الخليفي من مأزقه السياسي ، وينقذ الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة من مغبة محاكمة دولية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بسبب ما قام به من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد شعبنا في البحرين.

لقد أحرجت الثورة الشعبية الجماهيرية في البحرين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الحليفة للسلطة الخليفية ، فبعد أكثر من عشرة أشهر من الصمت المطبق للحكومات الغربية والبيت الأبيض ، إشتد هذه الأيام لحن التصريحات عن أن هناك إستبداد وحكم ديكتاتوري قمعي ودموي في البحرين ، وأن على الحكم الخليفي أن يبدأ بحوار جاد وإصلاح حقيقي ليخرج من مأزقه والمستنقع الذي وقع فيه نتيجة تشبثه بالخيار الأمني والعسكري وإعتماده على قوات الإحتلال السعودي في إخماد الإحتجاجات والثورة الشعبية العارمة.

الخارجية البريطانية رأت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق هو فرصة كبيرة وإختبار مهم للسلطة الخليفية لإظهار أنها تأخذ إلتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد ، وأنها سوف تلتزم بالمعايير الدولية، وأن بريطانيا على إستعداد لمساعدة البحرين في تنفيذ أي توصيات تصدر عن هذا التقرير.

وعلى الرغم من أن العالم قد رأي بأم عينيه وسمع عن الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والإعتداء على الأعراض والحرمات والمقدسات ، إلا أن الخارجية البريطانية إدعت أنها تواصل تشجيع السلطات في البحرين للتصدي لمزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان التي وردت تقارير بأنها ما زالت تحدث ، وهو ما يعد مصدر قلق؟!!.

إن الحكومة البريطانية وحكومة البيت الأبيض متحالفتان مع الحكم الخليفي الديكتاتوري الذي يعتبرونه حليفا قويا وأمينا لهم ، ولا يتحملون أن يرونه يترنح تحت أقدام شباب الثورة وجماهيرها ، لذلك قامت الحكومات الغربية بطبخة سياسية علهم يستطيعون أن يقفوا أمام البركان المتفجر في البحرين ضد الحكم الإستبدادي القبلي.

إن الإدارة الأمريكية أصبحت محرجة أمام الرأي العالم الداخلي والعالمي لما قامت به من دعم شامل للإبقاء على حليفها الديكتاتور في البحرين بأي صورة من الصور ، إلا أن شباب ثورة 14 فبراير وجماهير الثورة قد أفشلت كل المخططات والطبخات السياسية التي تسعى أمريكا لتمريرها من أجل حل الأزمة السياسية للحكم الخليفي.

لذلك وبعد أن فشل مؤتمر ما أطلق عليه ب "مؤتمر حوار التوافق الوطني" جاءت تصريحات هيلاري كلينتون مصاغة بعناية فائقة وفيها ترويج واضح لتقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق وما سيصدر عنه ، وهو دس السم في العسل ويمهد للمؤامرة القادمة لحلحلة الوضع وتبرءة ساحة الحكم الخليفي ورموزه والديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة بتحقيق بعض المطالب السياسية الشعبية المتوافق عليها في الحد الأدنى عبر هذا التقرير المتوقع صدوره في 23 نوفمبر 2011م.

إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون أنه ليس من الحكمة إعطاء موافقة عمياء على المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي وليس من الحكمة أيضا إعطاء موافقة لما سيحتويه تقرير لجنة بسيوني ، وإننا قد أعلنا من اليوم الأول لبدء هذه اللجنة بنشاطها وفعالياتها بأننا نرفض نتائج تقرير هذه اللجنة جملة وتفصيلا وطالبنا ولا زلنا نطالب بأن ترسل الأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق مستقلة لتصدر تقريرها بعيدا عن الضغوط السياسية الخليفية.