أكد عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة أن الأزمة التي تسببت فيها زيادة مديونيات الوزارة للمستشفيات المتعلقة بالعلاج علي نفقة الدولة كان سببها أن المجالس الطبية كانت تصدر حوالي 15 ألف قرار يوميا في الأعوام الماضية وأصبحت تصدر 9 آلاف قرار يوميا هذا العام، هذا بالإضافة إلي زيادة الخدمات التي يقدمها العلاج علي نفقة الدولة، وقال أباظة إن العلاج بالإنترفيرون يكلف الوزارة 2 مليون جنيه يوميا في حين تكلف علاج الأورام 870 ألف جنيه يوميا، والغسيل الكلوي حوالي 800 ألف جنيه يوميا أما القلب المفتوح فيكلف 740 جنيها يوميا. وعلي الصعيد الآخر قال أباظة إن سحب مشروع قانون التأمين الصحي جاء بسبب عدم توفر المخصصات المالية الكافية لاستمرار تطبيق المشروع حيث يحتاج المشروع 17 مليار جنيه كمرحلة أولي هذا غير باقي الأموال التي تضمن استمراره وبالتالي مازالت الوزارة تبحث عن مصادر تمويل المشروع.