في مائدة حوار جمعية ملتقي تنمية المرأة المشاركة المجتمعية في وضع الموازنة العامةللدولة تحقق أهداف المجتمع

أوصي المشاركون- في مائدة الحوار التي نظمتها جمعية ملتقي تنمية المرأة -بضرورة تأكيد الموازنة المقترحة علي رفع الحد الأدني للأجور والمعاشات، واستكمال المشروع القومي للإسكان وخلق فرص عمل للشباب، وزيادة نسبة الانتفاع من العلاج علي نفقة الدولة، ورفع معدل النفقات التي تحصل عليها النساء المطلقات أو العائلات، وإنشاء دور إيواء للنساء اللاتي لا يجدن مأوي ويعولن أطفالا، وتخصيص ميزانية للقضاء علي الأنماط الثقافية التي تعوق دور المرأة في المجتمع.
وأكد خبراء الاقتصاد والمهتمون بشئون المجتمع المدني أهمية المشاركة المجتمعية في وضع الموازنة العامة للدولة حتي تتلافي عملية التشوه الحالية التي تجعلها تصب فقط في مصلحة رجال الإعمال.
وأشار عبد الفتاح الجبالي، خبير الاقتصاد بمركز الأهرام الاستراتيجي، إلي أن الشفافية من العوامل التي تمكن مجلس الشعب والمجتمع بوجه عام من مراقبة الحكومة ومحاسبتها، وقال إن مصر تحتل المرتبة 54 بين دول العالم في مؤشر الشفافية، وأكد أن ست دول من بينها مصر تبقي موازنتها سرية إلي أن يتبناها البرلمان.
مشاركة المحليات
وأوضح الجبالي الأسباب التي تحول دون تفعيل المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة التي تكمن في الاقتصار علي مناقشة البيان المالي وعدم تحديد لجان استماع من خارج مجلسي الشعب والشوري خاصة من جانب الخبراء والمختصين. وطالب المحليات بالمشاركة في وضع الموازنة العامة حتي يكون هناك معرفة واقعية باحتياجات المواطنين، وقال طالما لا يعرف أعضاء المجالس المحلية المشاركة في وضع الموازنة، فمن الطبيعي ألا يتم حصر حقيقي لمطالب العشوائيات وبالتالي يتم إغفال الكثير من مطالب قاطنيها وهكذا باقي الفئات.
وأوضح الجبالي أن أهم مشكلات الوضع الحالي لصنع الموازنة وهي القصور التي تحول دون تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية للموازنة، خاصة عدم وجود قدر كاف من الشفافية في مراحلها الأولي وأيضا افتقارها المرونة، وهو ما يحد من قدرة الوزارات علي تنفيذ المشروعات بكفاءة أكثر، وأيضا عدم قدرة الحكومة علي تحديد الأولويات، ويرجع ذلك إلي عدم وضع قيود آو حدود علي الإنفاق مما يدفع الوزران علي عدم الاهتمام بتحديد أولويات الإنفاق
وعن المحاور التي تساعد علي تقرير المشاركة المجتمعية في صنع الموازنة ، أكد الجبالي ضرورة تحسين أسلوب إعداد الموازنة، من خلال تحديد سقوف عليا للنفقات العامة في موازنات الدولة، وكذلك موازنات الوزارات والهيئات المختلفة وتحديد المشاكل التي ترغب الحكومة في حلها.
وضع ميزانية للمرأة
وأكد حلمي الراوي، المدير التنفيذي لمركز عدالة الموازنة ،ضرورة وجود موازنات أكثر استجابة لمصالح الفئات المهشمة.مطالبا بتحليل وضع الفئات المهشمة في الموازنة العامة للدولة. مؤكدا أن وجود الحوار المجتمعي يضمن استجابة للفئات المهشمة مثل المرأة والأطفال والمعاقين، مشيرا إلي أن الموازنة الحالية تخدم فئة رجال الاعمال، بدليل تخصيص مبلغ 200مليون جنيه لموازنة الصعيد، بينما وصل دعم الصادرات إلي 2 مليار جنيه.
وطالب الراوي بضرورة وجود موازنات أكثر استجابة لمصالح الفئات المهشمة، وقال ظهرت الموازنات الخاصة في استراليا في الثمانينيات، وانتشرت في كندا وجنوب إفريقيا والآن يوجد أكثر من 40مبادرة للموازنات التي تستجيب لاحتياجات الفئات المهشمة ، أما في مصر قد أسهم تجاهل الغالبية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري لبنود الموازنة في تجاهل الفئات المهشمة.. وطالب الراوي بضرورة الاستخدام الأمثل للموارد ولتجنب حد الفقر، وإتباع سياسات تعمل علي نقل شريحة الفقراء من مجتمع إعالة إلي مجتمع إنتاج، وطالب بوضع ميزانية خاصة بالمرأة.
تجربة البرازيل
واستعرضت الباحثة انجي عبد الحميد الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية تجربة البرازيل فأشارت إلي إن مدينة "بورتو اليجري" أول مدينة في العالم طبقت الموازنة التشاركية، التي يبلع عدد سكانها 1,3 مليون نسمه، ويتبع لها عدة مدن صغيرة وطبق هذا النموذج في إحدي المدن الصغيرة التابعة للمدينة الأم وتحديدا في مدينة "جريفيتاي" وعدد سكانها 230ألف نسمة، ثم طبق أيضا نموذج موازنة إسكان تشاركية في مدينة "بيلو هوريزونت" وعدد سكانها 2,1 مليون نسمة. ثم طبقت في أكثر من 180 بلدية في البرازيل.
وأشارت انجي إلي أن 15% من مجموع الإنفاق العام في البرازيل يخصص للبلديات، كما أن برنامج الموازنة التشاركية في البرازيل يربط ما بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية.
وفي الواقع العملي، توفر الموازنة التشاركية للمواطنين المعلومات التي تمكنهم من المشاركة في تحديد أولويات احتياجات مناطقهم السكنية، واقتراح الخدمات والمشاريع الجديدة ومناقشتها ووضع الموازنات بطريقة ديمقراطية وشفافة. وعندما تترسخ العملية، فإنها تشتمل علي إشراك المواطنين في دورة موازنة لتحديد الأولويات والموازنات ورصد إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات.
وفي العادة، تتطلب عملية الموازنة التشاركية من المواطنين المشاركة في المراحل التالية من الموازنة لتعريف الاستثمارات الرأسمالية والمشروعات بهدف تلبية الاحتياجات المحلية الأكثر إلحاحاً. وضغطاً.. عملية الموازنة التشاركية تشرك المواطنين فيها، وأعضاء المجلس، ومسئولي الحكومة المحلية بحيث يعملون جميعاً مع بعضهم البعض. وتهدف الموازنة التشاركية إلي شمول أولئك الذين لا يشاركون عادة في صنع قرارات السياسات. وبالإضافة إلي إشراك المواطنين، تؤدي الموازنة التشاركية إلي خلق الفرص اللازمة لتحقيق كفاءة أعلي في تخصيص الأموال العامة بالإضافة إلي المزيد من تماسك المجتمع وتكاتفه.