ملتقي التنمية يتهم المالية بتجاهل النساء

رفض ملتقي تنمية المرأة مشروع الموازنة العامة للدولة الذي اعدته وزارة المالية في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد«ثورة 25 يناير » باعتبارها السنة المالية الأولي عقب الثورة المصرية. والتي أكدت الوزارة من خلالها انها تهدف إلي تحقيق الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين فئات المجتمع ورفع مستوي الخدمات الاجتماعية للارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري.
وقال الملتقي في بيان له علي الرغم من اصرار وزارة المالية في مشروعها علي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فان ملتقي تنمية المرأة يري أن هذه الموازنة تجاهلت تماما منظور النوع الاجتماعي «النساء» فقد أكدت الموازنة المقترحة علي رفع الحد الأدني للأجور والمعاشات، واستكمال عدد من المشروعات القومية، في المقابل تجاهلت تحسين العديد من الخدمات التي تحصل عليها النساء مثل رفع معدل النفقات التي تحصل عليها النساء المطلقات أو العائلات للأسر من بنك ناصر، ولم تراع الميزانية المقترحة إنشاء دور ايواء للنساء المعنفات، وتخصيص ميزانية للقضاء علي الانماط الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع، ذلك بالإضافة إلي ان مشروع الموازنة العامة المقدم لم يقدم تفسيرا وتوضيحا لكيفية الأخذ بمبدأ النوع الاجتماعي في جميع الخدمات التي تغطيها الموازنة مثل وجود فرص عمل للشباب ودعم الإسكان لمحدودي الدخل.. إلخ.
وأشار البيان الختامي إلي ان تبني مفهوم النوع الاجتماعي عند وضع الموازنات يتطلب تدخلا مقصودا، بمعني وضع سياسات وبرامج بعينها تحققها الموازنات المقترحة لتلافي الضرر الذي قد ينجم عن إغفال التباين بين النساء والرجال.
وطالب الملتقي الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية ضرورة مراعاة منظور النوع الاجتماعي، بالإضافة إلي ادراج مذكرة تفسيرية لكيفية الأخذ بمنظور الموازنة العامة في كل مخصص من المخصصات التي سيتم الاتفاق عليها «مثل التعليم والصحة والدعم والخدمات الأخري».
فما تشير العديد من الدراسات والابحاث الحكومية وغير الحكومية إلي تدني اوضاع النساء في تلك القطاعات مقارنة بالذكور وهذا ماذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.