يعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم بمجلس الوزراء المصري الملامح النهائية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 وذلك عقب موافقة وتصديق المجلس العسكري عليها. وكانت وزارة المالية قد طرحت وثيقة أولية للموازنة العامة للدولة وطرحتها للنقاش المجتمعي العام مع مسئولين باتحاد الصناعات والبورصة وخبراء اقتصاديين ومثقفين ومجموعة من شباب ثورة 25 يناير.
وكانت قد أكدت أنها وضعت تحت نصب أعينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 (الذي يبدأ من أول يوليو القادم أن تحقق محورين رئيسيين أولاهما مراعاة البعد الاجتماعي والأخر تنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموزانة العامة للدولة في الحدود الآمنة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة في ظل ظروف طارئة تمر بها البلاد وذلك باعتبارها السنة المالية الأولى في أعقاب ثورة 25 يناير والهادفة إلى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين فئات المجتمع ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري. ا ش ا مباشر