1. قضية إصلاح هيكل الأجور تمثل قضية هيكل الأجور في السوق المصري وخاصة في القطاع الحكومي مشكلة أساسية لها بُعدان أساسيان، البعد الأول وهو تدني مستويات الأجور لغالبية موظفي القطاع الحكومي على نحو لا يواكب الزيادة في مستويات الأسعار السنوية بشكل يؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية ويزيد من معاناة المواطنين، أما البعد الثاني فهو التفاوت البين بين مستويات الدخول حتى في نفس الدرجات الوظيفية الواحدة وذلك لاختلاف نظام الإثابة والمكافآت في النظام الحالي بين كل مؤسسة وأخرى. ولهذا يطرح حزب الحرية والعدالة رؤية لإصلاح هيكل الأجور الحالي من خلال ما يلي: * ضمان حد أدنى من الأجور يضمن الحياة الكريمة للمواطن المصري بحيث ترتبط الزيادة في الأجر بمعدلات التضخم. ويتم تحديد هذا الحد الأدنى في ضوء الاستفادة من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مع الاسترشاد بالخبرة الدولية . * إعادة هيكلة نظام الأجور بحيث يصبح الأجر الأساسي هو المكون الرئيس ويصبح الأجر المتغير النسبة الأقل. * وضع نظام محدد لنظام المكافآت الاستثنائية يعتمد على مبدأ الشفافية والإفصاح. * وضع حدود قصوى لرواتب العاملين في الإدارات العليا بالمؤسسات والشركات والأجهزة العامة. * منع رجال الإدارة العليا من شغل أكثر من وظيفة ومنع وجودهم في مجالس إدارة أكثر من شركة أو صندوق، حتى تتاح الفرصة للآخرين للاستفادة من هذه الوظائف. * قضية البطالة يؤمن حزب الحرية والعدالة أن مواجهة مشكلة البطالة تتطلب تضافر العديد من مؤسسات المجتمع، لتوفير فرص العمل، مثل الجهاز المصرفي، ومؤسسات التعليم، والمجتمع الأهلي، ومجتمع رجال الأعمال. وفي هذا الإطار فإن حل مشكلة البطالة كما يطرحها الحزب يشمل ما يلي: * زيادة معدلات النمو الاقتصادي لاستيعاب الداخلين لسوق العمل. * الربط بين مخرجات القطاع التعليمي ومتطلبات سوق العمل. * التسويق الخارجي ولا سيما فى الدول العربية للعمالة المصرية مع الحفاظ على حقوقها عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية لاستقدام العمالة المصرية ومنحها وضعًا تفضيليًا . * زيادة القدرات والمهارات من خلال برامج التدريب المختلفة. * تكوين قاعدة بيانات في المحافظات حول العاطلين ومهاراتهم وإصدار نشرات دورية حول الوظائف الخالية. * تشجيع المنشآت كثيفة العمل من خلال حوافز التمويل ووضع برامج لدعم تلك المنشآت. * حماية حقوق العمال في القطاع الخاص بما يشجع الأفراد على الالتحاق بهذا القطاع في ظل تكدس القطاع الحكومي بالعمالة والبطالة المقنعة. * تسهيل الائتمان للصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تؤدي دورين مهمين توفير فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، ويؤكد الحزب على أهمية استخدام صيغ التمويل الإسلامي لتمويل هذه المشروعات. * التضخم وقضية ضبط الأسواق يعد التضخم أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد المصري كغيره من المجتمعات. ولكن المسألة الأساسية في هذا السياق هي أن جزءًا رئيسيًا من مشكلة التضخم في مصر يكمن في هيكل السوق الذي يغلب عليه طابع السيطرة من قلة من المنتجين، يتحكمون في المسارات السعرية للعديد من المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة. وغالباً ما يلجأ هؤلاء إلى رفع معدلات الأسعار دون مبرر، أو زيادة الأسعار بمعدلات تفوق الزيادة في تكلفتها حفاظاً على مستويات الأرباح العالية والتي تزيد عن مثيلاتها في البلدان المختلفة. وعلى الرغم من جهد البنك المركزي لمكافحة التضخم من خلال الآليات التقليدية من خلال سعر الفائدة والسيطرة على عرض النقود إلا أنها ليست كافية لحل مشكلات التضخم في مصر. وفي ضوء ذلك تقوم رؤية الحزب لمواجهة مشكلة التضخم على ما يلي: * خلق مناخ سليم للمنافسة ومحاربة القيود الاحتكارية * تطوير نظام الرقابة على الأسواق . * التحول نحو سياسات التمويل الذي يعتمد على المشاركة، حيث أن الاعتماد على سعر الفائدة يمثل أحد العوامل المساعدة على ارتفاع معدلات التضخم وليس امتصاصه. * تطبيق سياسات استهداف التضخم بالاسترشاد بأنظمة استهداف التضخم في الدول المماثلة. * العدالة الاجتماعية على الرغم من السياسات الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومات المختلفة في العقود السابقة، إلا أنها لم تنجح في تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما عرض المجتمع لمزيد من حركات الاحتجاج الاجتماعية، وخلق الأحقاد الفئوية في المجتمع، وزيادة معدلات الجريمة في ظل فقر مدقع. ويرى الحزب أن العدالة الاجتماعية تعني بعدين، الأول: حق المواطن في المشاركة في العملية الإنتاجية، والثاني: حقه في الحصول على نصيبه من الناتج الذي يتم خلقه في العملية الإنتاجية. مع مراعاة جانب التكافل الاجتماعي لمن تعجز بهم قدراتهم عن تحقيق متطلباتهم المعيشية من خلال العمل، أو كونهم من العاجزين عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلمبه" والإسلام يضمن لأفراد المجتمع الحق في توفير متطلبات الحياة الأساسية التي تحفظ على الإنسان كرامته وحريته، وهي ( المأكل، والمشرب، والملبس، والمأوى، ووسيلة الانتقال ). ويرى الحزب أن تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المصري يستلزم ما يلي: * إرساء مبدأ المساواة بين الأفراد في المشاركة في الاقتصاد الوطني كل حسب مهاراته وقدراته وهو ما يعني ألا تكون هناك فرصة للوساطة أو المحسوبية، فالعبرة يجب أن تكون للقدرة والكفاءة. ويستلزم ذلك أن يتاح لأفراد المجتمع ككل وسائل بناء القدرات والمهارات حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة. * مواجهة قضية الفقر باعتبارها مظهرا من مظاهر انعدام العدالة الاجتماعية وذلك بالقضاء على أسبابه، ومحاربتها، والعمل على توفير متطلبات الحياة الأساسية لجميع أفراد المجتمع، ويشدد الحزب هنا على أهمية توظيف التمويل المجتمعي من زكاة ووقف وصدقات وغيرها في معالجة الفقر، وتوفير تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة للفقراء من هذه الأموال، لانتزاعهم من دائرة الفقر. ويقترح الحزب أن تضاف إلى مخصصات الفقراء بالموازنة العامة، نسبة 20% من الإيرادات البترولية تحت بند زكاة الركاز، للعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية. * يقترح الحزب تعديل قانون الوقف الحالي لكي يعمل على تشجيع الأثرياء لإنشاء أوقاف جديدة، من خلال توفير عنصر الثقة، وإطلاق مبادرات خيرية جديدة للنفع العام، وبخاصة في مجال وقف الأموال المنقولة، حيث أصبحت تشكل جزءًا رئيسيًا من الثروة، وكذلك توحيد النظام القانوني والإداري لجميع الأوقاف المصرية (إسلامية ومسيحية) على أساس المواطنة، وليس الانتماء الديني. * إعادة هيكلة أنظمة المعاشات والضمان الاجتماعي وبخاصة للفئات الفقيرة حتى تضمن الحياة الكريمة لهؤلاء. * إعادة هيكلة مخصصات الدعم بالموازنة على نحو يلبي احتياجات الفقراء ويرشد من الهدر والتسرب لأنظمة الدعم الحالية. * الأسرة : هى أساس المجتمع ولبنة بنائه، وهى تقوم على مبادئ الدين والخلق والوطنية، ومن ثم وجب الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، والأسرة هى الإطار الوحيد الصحيح للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهى منتجة الطفولة ومحضن الأجيال وبيئة التربية والتنشئة الأولى، هذا ما قررته شريعة الإسلام وأيضا الشرائع السماوية السابقة، ولذلك يرى الحزب فى مجال الأسرة وحفاظا على تماسك المجتمع واستقراره ما يلى : 1. تشجيع الشباب والشابات على الزواج وتيسير أسبابه بتغيير القيم المادية التى تعوق أو تعسر قيامه. 2. تشجيع المؤسسات الاجتماعية التى تسهم فى الإعانة عليه بالتوفيق بين المتناسبين، والدعم المادى لهم من مصارف الزكاة وتبرعات أهل الخير . 3. توفير فرص العمل للشباب حتى يقدر على الزواج . 4. توفير المساكن المناسبة لبداية الحياة بأسعار أو إيجارات مناسبة وتشجيع الجمعيات التعاونية لمنتجى الأثاث بتخفيض الضرائب والرسوم، أو إعفائهم منها . 5. التوعية الدينية والاجتماعية للراغبين فى الزواج بقدسية العلاقة الزوجية وواجبات وحقوق كل منهم، وإشاعة الاحترام المتبادل بين الزوجين . 6. مكافحة الزواج العرفى والسرى وبيان حرمته ومخاطره عن طريق الإعلام والمساجد والتشريعات. 7. تصحيح النظرة السلبية للمرأة ولا سيما فى الريف، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين مع احترام التكامل فى الأدوار . 8. تنمية الرعاية الاجتماعية والصحية للأمهات والأطفال من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية لدعمهن فى أداء دورهن شديد الأهمية للمجتمع . 9. تجريم كل أشكال المساس بالنساء وتغليظ العقوبات على التحرش بهن أو الاعتداء على سمعتهن أو الاعتداء المباشر عليهن . 10. التزام الإعلام بكل ما يدعم لحمة الأسرة ويحافظ على قدسيتها، والعزوف عن كل ما يهدد استقرارها . 11. الإقرار بحق الزوجة فى العمل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بحق الأسرة ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . 12. التوسع فى إنشاء دور الحضانة الملحقة أو القريبة من أماكن العمل . 13. تضييق منافذ الطلاق، واتخاذ أسباب الوقاية منه، ونشر الشعور بأنه أبغض الحلال إلى الله، والحض على الإبقاء على رابطة الزواج من أجل مصلحة الأبناء وذلك بالتوعية الدينية والاجتماعية، ولجان المصالحة، والجمعيات الأهلية واتباع أحكام الشرع فى ذلك . 14. الأمية : إن الأمية سبة فى جبين المجتمع، وسبب من أسباب تخلفه فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها من أسباب الفقر والإدمان والمرض، لذلك يرى الحزب ضرورة التصدى لهذه المشكلة ويتبنى الوسائل الآتية : 1. وضع مشروع قومى للقضاء تماما على الأمية خلال بضع سنوات (5 سنوات) مثلا مع حفز كل الطاقات لتنفيذه، واعتماد ميزانية تتناسب مع هذا المشروع . 2. إلزام الشركات والمصانع الكبيرة بتنظيم فصول لمحو أمية العاملين فيها وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة لها . 3. تشجيع الأطفال ولا سيما فى الريف على عدم التسرب من التعليم وكذلك الأسر الفقيرة حتى لا تضطر لسحب أولادها من التعليم وإلحاقهم بأعمال من أجل الحصول على أموال . 4. حفز طلاب المدارس الثانوية والجامعات على القيام بالمشاركة فى خطة محو الأمية فى قطاعاتهم مقابل عائد مادى مجز، وشهادات تقدير . 5. دعم دور الأزهر الشريف من خلال الكتاتيب التابعة له وكذلك الكتاتيب الأهلية فى محو أمية الأميين فى المناطق المختلفة . 6. محو أمية من يلتحق بالخدمة الإلزامية فى الجيش، وكذلك نزلاء السجون . 7. أن تكون إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على الأعمال الحكومية . 8. مشاركة المساجد والكنائس فى جهود محو الأمية . 9. دعوة الأحزاب والنقابات بأنواعها للمشاركة فى هذه الجهود . 10. تشجيع تكوين جمعيات أهلية لمحو أمية وتعليم الكبار . 11. التعاون مع منظمة اليونسكو وباقى المنظمات الدولية والإقليمية فى جهود محو الأمية والاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال . 12. الطفولة : الأطفال هم رجال المستقبل، والوضع الطبيعى لهم أن ينشأوا فى المحضن الأسرى بين الوالدين حيث تتم تغذيتهم وتربيتهم وتعليمهم حتى يشبوا ويخرجوا شبابا صالحين فى المجتمع، بيد أن هناك مشكلات اجتماعية تعانى منها الطفولة أهمها : أطفال الشوارع والأحداث، وكذلك عمالة الأطفال، ثم الأطفال الأيتام . أ) أطفال الشوارع والأحداث : هى ظاهرة من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمع، لأنها تهدد المنظومة الأخلاقية والأمنية له فالتسول والسرقة والإدمان وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسى والدعارة كلها جرائم مرتبطة بهذه المشكلة، ولابد من النظر إلى هؤلاء الأطفال باعتبارهم ضحايا المجتمع يحتاجون لمساعدته قبل أن ينظر إليهم على أنهم مجرمون . والحزب يرى ضرورة علاجها والتصدى لها عن طريق : 1. زيادة مستوى التوعية الدينية والاجتماعية للمواطنين بضرورة الحفاظ على البناء الأسرى وبخطورة التخلى عن الأطفال . 2. تعاون مؤسسات المجتمع ذات الصلة والحكومة لدراسة المشكلة والتعرف على حجمها وأسبابها ووضع حلول شاملة لها . 3. علاج مشاكل السكن والعشوائيات ومكافحة الفقر والمخدرات باعتبارها أسباب لهذه المشكلة . 4. العمل على إلحاق هؤلاء الأطفال بأسرهم ثانية على أساس أنه الحل الطبيعى بعد إزالة أسباب هروبهم وحل مشاكلهم مع أسرهم . 5. تغيير جذرى فى مؤسسات رعاية الأحداث لتحقيق الهدف الرئيسى من إنشائها وهو التربية الصالحة والإصلاح والتعليم والتدريب لإنشاء مواطن صالح منتج، مع فصل الفئات العمرية بعضها عن بعض . 6. تسهيل تأسيس جمعيات خدمات اجتماعية تستقطب أطفال الشوارع لدمجهم فى القطاع المنتج فى المجتمع . 7. إلزام المؤسسات الصناعية باستيعاب عدد من هؤلاء الأطفال فى مؤسسات التأهيل المهنى التابعة لها ب) عمالة الأطفال الدفع المبكر بالأطفال إلى سوق العمل ضار بهم جسدياً ويمنعهم من التربية النفسية والخلقية ويحرمهم من التعليم ومن حق الاستمتاع الطبيعى بطفولتهم، الأمور التى تؤدى إلى تشوه شخصياتهم وخسارة كبيرة للفرد والمجتمع. ولهذه المشكلة أسباب عديدة منها الفقر، والتفكك الأسرى، وبطالة الكبار، والإهمال، والتسرب من التعليم. ويرى الحزب ضرورة التصدى لهذه الأسباب لحل هذه المشكلة ويتمثل ذلك فيما يلى: * دعم دور الدولة : حيث أن دورها أساسى فى علاج هذه المشكلة، فعليها استقبال الأطفال العاملين فى المهن الخطيرة والدنيا، الذين لا عائل لهم فى دور رعاية تكفل المأوى والتعليم والتربية والتدريب وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتولون رعايتهم من منظور حقوق الطفل فى الإسلام ووفق مواثيق الأممالمتحدة. * تقوية الحافز الدينى والاجتماعى لدى الأسر بحيث يهتمون بمصلحة أطفالهم لمنع التضحية بهم من أجل مكاسب مادية قليلة، مع دعم هذه الأسر مادياً ومعنوياً، وتشجيع الأطفال بجملة حوافز للاستمرار فى الدراسة. * علاج مشكلة بطالة الكبار بما أسلفناه من وسائل . * تشجيع الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال رعاية الطفولة، وحل كل مشكلاتها، ودعم هذه الجمعيات. * إصدار مجموعة من التشريعات التى تمنع تشغيل الأطفال وتعاقب بشدة المؤسسات التى تخالف ذلك. * تدعيم التعاون الفنى مع الهيئات الإقليمية والدولية الناشطة فى هذا المجال والحرص على الحصول على الدعم المادى الدولى المخصص لمكافحة هذه الظاهرة وإنفاقه لهذا الغرض عبر الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية مع توفير الرقابة المالية والفنية. ج) الأيتام: الطفولة ضعف يحتاج إلى حماية ورعاية وتربية، وهذه كلها يوفرها الأبوان، فإذا فقدا أو فقد أحدهما وجب على ذويهم الأقربين أن يتولوا هذه المهمة، فإن لم يكن لهؤلاء الأطفال عائل، تمثل الضعف فى أوضح صوره، وهنا وجب على المجتمع تحمل هذه المسئولية الإنسانية والاجتماعية والدينية ولذلك فقد حض القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والشريعة الإسلامية المجتمع، ممثلاً فى الحكومة بالدرجة الأولى على رعاية هذه الفئة، لذلك يرى الحزب ضرورة: 1. إنشاء دور للأيتام تقوم على إنشائها الحكومة أو المجتمع الأهلى ، قادرة على استيعاب الأيتام الذين لا عائل لهم، وتوفير الدعم المالى اللازم لإدارتها والعدد الكافى من المربين والمربيات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتولون رعاية هؤلاء الأطفال. 2. إنشاء صناديق اجتماعية متخصصة لهذا المجال وتمويلها من ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية وتبرعات أهل الخير وعوائد الأوقاف وأموال الزكاة . 3. تخطيط حملة توعية إعلامية شاملة تستند إلى القيم الدينية التى تحض على النظرة الأبوية والإنسانية الكريمة للأيتام، ومعاملتهم معاملة حسنة حانية. 4. استمرار رعايتهم حتى يتموا تعليمهم ويعتمدوا على أنفسهم. 5. ذوو الاحتياجات الخاصة : توجد أعداد كبيرة نسبياً من المعاقين لهم حقوق على المجتمع من ناحية ويمكن تأهيلهم واستفادة المجتمع من طاقاتهم من ناحية أخرى. ويرى الحزب لتحقيق ذلك إتباع الوسائل الآتية: 1. تغيير النظرة السلبية لهم باعتبارهم عبئا على المجتمع، فهم طاقة إيجابية يمكن تحويلها إلى طاقة إنتاجية تسهم فى خطة التنمية القومية، ويتم تصحيح النظرة عن طريق الإعلام وأجهزة التوعية من مدارس ومساجد وكنائس. 2. تنفيذ القوانين التى تحدد النسبة التى يجب تعيينها منهم فى الوظائف الحكومية والقطاعين العام والخاص بدقة. 3. توجيه الدعم الفنى والمالى للمؤسسات الحكومية والأهلية التى تقوم على تأهيلهم ورفع كفاءتهم لأعلى مستوى ممكن، وإدماجهم فى صلب الحياة الاجتماعية والاقتصادية . 4. مساعدة المحتاجين منهم للحصول على الأجهزة التى يحتاجونها فى حياتهم اليومية والمهنية. 5. رعايتهم فى مجال الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وكذلك كفالتهم الاجتماعية حتى يحصلوا على حد الكفاية، وتمكينهم من تكوين أسر . 6. الاهتمام بالبحث العلمى الخاص بعلم الوراثة لتجنب الكثير من حالات الإعاقة التى تكون سببها الوراثة . 7. توفير الأماكن والأجهزة المناسبة لممارستهم الرياضات التى تناسبهم فى الأندية الرياضية. 8. توفير المدارس والمعلمين والطرق والمناهج التى تسمح لهم بتلقى تعليمهم وفق أوضاعهم وقدراتهم . قطاع الشباب الشباب هم قلب الأمة النابض، وساعدها القوى، بهم تستطيع أن تحقق مشروعها القومى وآمالها الكبار، وإرادتها فى التغيير نحو الأصلح، ولقد رأينا ذلك واضحا فى الثورة المصرية المباركة التى فجرها الشباب والتف حولهم الشعب وقدموا تضحيات باهظة من أجل تحرير الوطن والشعب من الاستبداد والفساد، ولا غرو فالشباب هم الطاقة والقوة والفتوة وهم يمثلون المثالية، فهم أغلى ثروات الأمة، ولذلك يرى الحزب ضرورة استيعاب هذه الطاقات وتوجيهها فى اتجاه البناء، وتوظيف قدراتهم لخدمة المجتمع، وتربيتهم على المبادئ والقيم حفاظا على الهوية، وحمايتهم من الغزو الثقافى والفكرى الذى يهدف إلى إضعاف الأمة بصرف طاقات شبابها فيما يضر ولا يفيد، ودعمهم بالخبرات والتجارب حتى تصقل ملكاتهم، وتأهيلهم لتولى المناصب التى تناسب أعمارهم ومواهبهم وتخصصاتهم تكريسا لثقتهم فى أنفسهم، وكذلك حل المشكلات التى تواجههم ويتم ذلك بما يلى : 1. تقديم القدوة والنماذج الصالحة من الأجيال الأكبر سنا، واستيعاب الشباب بالحوار والإقناع بالحجة، ونقل الخبرة فى مختلف المجالات . 2. معالجة الأزمات الاجتماعية التى يعانى منها الشباب مثل تأخر سن الزواج والعنوسة، والعنف، والبطالة، والتغريب، والإدمان، لتأكيد الولاء والانتماء . 3. استيعاب الشباب فى الأحزاب السياسية، والجمعيات، وإسناد المسئوليات إليهم لتدريبهم، وإيجاد جيل ثان للعمل فى مواقع العمل الوطنى العام، وإدارة العمل على أساس ديمقراطى . 4. تكوين اتحادات الطلاب بالانتخاب الحر النزيه، والسماح للطلاب بممارسة كافة الأنشطة بما فيها النشاط السياسى . 5. توفير فرص العمل لهم، والأجور العادلة للعاملين منهم، وإعانة بطالة لمن لم يعمل حتى يجد عملا مناسبا . 6. تطوير الخطاب الدينى حتى يناسب شريحة الشباب، وممارسة الأنشطة الشبابية بلا عوائق . 7. إثراء الشباب ثقافيا وعلميا، عن طريق المحاضرات الثقافية الحرة فى الأحزاب السياسة والمؤسسات الثقافية والجمعيات العلمية والنقابات المهنية والأندية الرياضية . 8. تشجيع القراءة وتوفير المكتبات والكتب بأسعار مخفضة، وكذلك التشجيع على استخدام أجهزة الحاسوب ومعطيات التقنية الحديثة . الشباب والرياضة : لا شك أن الرياضة من أنسب الوسائل لتكوين الجسم السليم الذى يضم العقل السليم ولا ريب أيضا أن الشباب هم أنسب من يمارسها للنفع الشخصى وتحقيق البطولات على المستويات المختلفة . لذلك يرى الحزب ضرورة : 1. تطوير المُنشآت الرِّياضيَّة، واستخدام أحدث الأساليب العلميَّة في التَّخطيط الاستراتيجي للرِّياضة والإدارة الخاصَّة بالمُؤسَّسات الرِّياضيَّة والتَّدريب اللازم لتأهيل العاملين في هذا المجال. 2. توسيع قاعدة مُمارسة الرِّياضة واستهداف جميع المراحل السِّنِّيَّة وخاصة الشَّباب وذلك من خلال زيادة عمليَّة تخصيص الأراضي والأماكن لإنشاء المراكز الرِّياضيَّة- من ساحاتٍ وملاعب- والأنْديَّة ومراكز الشباب في جميع المُدُنِ الجديدة والقائمة والمراكز والقُرى من قِبَلِ وزارة الإسكان والمرافق والتَّنميَّة العمرانيَّة. 3. تعاوُن مُؤسَّسات المُجتمع الإعلاميَّة والثَّقافيَّة والرِّياضيَّة في عملِ حملات إعلاميَّة دوريَّة لتحفيز وحثِّ أفراد الشَّعبِ المصري من جميع الأعمار لممارسة الرِّياضة، مع توجيه ميزانيَّة المجلس القومي للرِّياضة للهدف السابق ومحاولة زيادتها. 4. تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الرِّياضة من خلال تسهيل الحصول علي الأراضي اللازمة، وتسهيل المناحي الإجرائيَّة وغير ذلك من السِّياسات اللازمة، وإلزام الشركات والهيئات الكبيرة بإنشاء نوادي رياضيَّة ومراكز للعاملين بها. 5. مُراقبة النَّوادي الرِّياضيَّة ماليًّا وإداريًّا لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة منها . 6. التَّشجيع ووضع الحوافز الماديَّة القويَّة عند حصول الرِّياضيين علي مراكز أولي إقليميًّا وعالميًّا، وأيضًا عند حُصول الرَّياضيِّين علي المُؤهلات العُليا. 7. تخصيص ملاعب وصالات رياضية خاصة بالنساء . 8. اختيار بعض الرياضات والترويج لها حتى تكون رياضات قومية تنتشر فى القطر . 9. استغلال ملاعب المدارس لممارسة الشباب الرياضية فى غير أوقات الدراسة . 10. اشتراط وجود الملاعب الرياضية فى تصميم بناء المدارس كشرط لمنحها ترخيص البناء .
