مطالبة بدورات عربية متبادلة للتشاور حول استگمال ثورات الربيع العربي

علي هامش اجتماع وفد اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي ب «التجمع»
علي هامش اجتماعات وفد اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي «الوفدي» والذي استضافه اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع عقدت ندوة تحت عنوان «آفاق التحرر في الشارع العربي» أدارها «أسامة الحراكي» بمكتبة «خالد محيي الدين» يومي السبت والأحد الماضيين وذلك بحضور ممثلي عشر دول هم «السويد وقبرص الأوروبيتين ودولة من آسيا» «نيبال» وسبع دول عربية هي الكويت والعراق وسوريا وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان وذلك
لبحث كل القضايا التي تخص العدالة الاجتماعية والتشاور حول كل الثورات في البلدان العربية والاستفادة من التجارب لإحداث الفارق في العمل السياسي بهذه الدول.
أشار الكاتب الصحفي «نبيل زكي» المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع إلي أن المنطقة العربية عاشت سنوات طويلة في حكم استبدادي وديكتاتوري ومع أنظمة تابعة للقوي الأجنبية التي تمكنت من تقسيم الدول العربية بين نفوذها الاستعماري.
انقلابات
وأضاف «نبيل زكي» أن الدول العربية توالت عليها الانقلابات ولكنها تخلصت من أنظمة مستبدة لتحل محلها أنظمة أكثر استبدادا وإن كان هناك درجة متفاوتة من هذا الاستبداد بين ثورتي مصر وتونس رغم اشتراكهما في غياب التعددية وتداول السلطة وكذلك عدم وجود أي مجال للحريات العامة واستقلالية الحركات النقابية وحرية التنظيم ولا حتي مبدأ المواطنة، كلها أمور تعتبر سمات مشتركة بين الأنظمة العربية التي تواجد فيها نظام الحزب الواحد في ظل تعددية صورية فأصبح المناخ مناسبا لتفاقم الفساد ونهب ثروات البلاد وتوسيع الفوارق بين الطبقات إلي أن جاء الوقت لتستعيد هذه البلاد نفسها عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي «الفيس بوك» والدعوات عليه لتنادي بالكرامة باعتبارها القاسم المشترك بين الشعوب.
وعن الوضع الحالي والرؤية المستقبلية أكد نبيل زكي ضرورة وضع دستور جديد للمستقبل بعد أن تم إسقاط «دستور 71» والذي منح للحاكم سلطات لا حدود لها وما يمكن اعتباره حكم الفرد المطلق خاصة بعد ثورة 25 يناير استنادا علي قاعدة «الثورات تسقط الدساتير» لذلك فلابد من دستور يقر مبدأ المواطنة والديمقراطية الحقيقية علي أن يكون الرئيس القادم بسلطات محدودة حتي لا يلتف حوله أصحاب المصالح الخاصة، بالإضافة إلي أهمية تواجد وسيلة فعالة للعزل السياسي فالقوانين الاستثنائية وحدها لا تكفي بل يرفضها البعض، علاوة علي ضرورة رسم خريطة للتطوير سواء للصناعة أو البحث العلمي حتي نلحق بركب التقدم في العالم مع مراعاة أن نقطة الضعف في الدول العربية هي أنظمتها فعلينا تغييرها للأفضل.
الربيع العربي
أما الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية دكتور «عمرو الشوبكي» فقد قدم قراءة للربيع العربي موضحا أننا أمام تحركات ثورية في مجتمعات تفاوتت تجاربها وخبراتها مشيرا إلي أن الثورة في تونس ومصر أسقطت نظاما ولم تسقط دولة لذلك فلابد من إعادة بناء الدولة وإصلاحها، وبالمقارنة أكد «الشوبكي» أن الثورة في ليبيا مختلفة باعتبارها قامت بتفتيت دولة مفككة في البداية أما الوضع في سوريا واليمن فعليه علامات استفهام.
وأكد «الشوبكي» أن حركة التغيير في الدول العربية قادمة لا محالة في ظل فشل من يسمون أنفسهم المعتدلين ولكن بعدما تصبح هذه الدول قادرة علي إصلاح نفسها من الداخل، الأمر الذي فشلت فيه باعتبارها أنظمة ممانعة قائمة علي قهر شعوبها.
وطرح «الشوبكي» نموذجين للدول الأكثر ممانعة من خارج العالم العربي الأول يخص «إيران» باعتبارها نظاما ممانعا حقيقيا امتلك الآليات الداخلية التي سمحت له بالتغيير حتي وإن كانت علي نفس أنظمتها أما «تركيا» فقد اتخذت مواقف داخل المنظومة العالمية وقامت ببناء نظام داخلي استطاع فضح العدوان الإسرائيلي علي غزة والذي دعمته مصر في ذلك الوقت.
وأوضح «الشوبكي» أن نمط التفكير في الدولة العربية مازال قائما علي ثنائيات ما قبل الثورات ولابد من تغييره بصرف النظر عن أيديولوجية كل نظام، فالثورة في مصر وتونس كانت صناعة كاملة للإرادة الوطنية وتجسيد لممارسة القمع علي مدار سنوات طويلة وإن كانت تونس أقل تعقيدا من النموذج المصري فلا يوجد جيش ولذلك سيكون التحول الديمقراطي أسهل ولديها فرص أكبر لتأسيس نظام جديد بإيقاع أسرع أما مصر فالتحول الديمقراطي مازال به قدر كبير من التخبط بعيدا عن أي إصلاحات لذلك يجب التوافق لإعادة البناء الشامل حتي نأتي ببرلمان يمكن أن نعتبره ترجمة للثورة وتحدي حقيقي لشرعيتها.
بينما أشار «ناصر عبدالحكيم» أمين الإعلام باتحاد الشباب التقدمي في اجتماع الوفد العالمي إلي أن الثورة المصرية والتونسية كانت نتيجة الفسادين السياسي والاجتماعي وكان هدفها إسقاط النظام لذلك اجتمعت كل الأيديولوجيات وقت الثورة وإن كانت قد اختفت بعدها حيث حاول كل منها فرض أيديولوجية معينة، الأمر الذي استغله المجلس العسكري وفوض نفسه ولم يحقق أي مطلب من مطالب الثورة خاصة الشعار الرئيسي لها «العدالة الاجتماعية» فالحكومة الحالية مازالت تنتمي للنظام البائد فما تصنعه الشعوب تفسده السياسة.
وأكد «ناصر» أن قانون الانتخابات الحالي يدل علي هوية المجلس البرلماني القادم بغض النظر عن النتيجة فعدم صدور قرار العزل السياسي واستمرار بقايا الحزب المنحل علي الساحة أكبر دليل علي ذلك ولابد من الاتجاه لمقاطعة هذه الانتخابات.
حراك اشتراكي
أما ممثل دولة اليمن فقد أشار إلي أن الحراك الحادث في الدول العربية في عمقه اشتراكي فبعد إعلان تنحي الرئيس السابق «حسني مبارك» خرجت مسيرات في اليمن تتصدي لسرقة النفط وتم تصعيدها في الساحة الشعبية إلي أن اختلفت الأحزاب في «اللقاء المشترك» وقوي اليسار هناك حول الانضمام للشباب إلي أن قام الأمين العام للحزب الاشتراكي وكان رئيس اللقاء المشترك وهدد بالانسحاب وعليه أعلنت تلك الأحزاب تضامنها مع قوي الشباب لتشجيع الشعب علي مطالبه في جمعة «الكرامة» وطالب بضرورة دعم القنوات الفضائية المصرية المحايدة بتغطية ما يحدث في اليمن خاصة في ظل عدم وجود إعلام داخلي محايد وهو ما دعاه إلي التنسيق مع شباب منظمات اليسار العالمية لدعم ذلك المطلب.
وعن الأزمة في سوريا أكد ممثلها في الاجتماع أنها داخلية تشمل أزمة سياسية وأخري اقتصادية واجتماعية بينما لا ينفي ذلك وجود أزمة خارجية موضحا أن الصيغة السياسية في سوريا ونظام الحزب الواحد أدي للقضاء علي الحياة السياسية واختفاء الحراك السلمي واختفت التنظيمات المحايدة وحلت محلها تنظيمات سياسية متطرفة وتحكمت رأسمالية رجال الأعمال وسيطرت دول خارجية مثل أمريكا وإيران وتركيا وفرنسا علي كل ما يسير في البلاد بينما ظهر إعلام سلبي وهنا رفضت المعارضة السورية الحوار في وجود السيطرة الأمنية والدبابات لأن هذا النظام لا يخلق حالة الحوار المطلوبة مع الشارع.
أسلحة محرمة دوليا
بينما أعلن ممثل دولة البحرين عن استخدام النظام أسلحة محرمة دوليا في التصدي للحراك الذي بدأ في الرابع عشر من فبراير بالشارع البحريني وتم توزيع قوات الأمن في الساحات التي كانت بها المظاهرات وبمجرد سقوط أول شهيدين تم اقتحام المنطقة «الدوار» كل ذلك والإعلام البحريني مصرا علي وصف قمع الأمن للمتظاهرين بعمليات التطهير.
واشترك معه ممثل فلسطين حيث أشار إلي ممارسات وسياسات الاستعمار والحصار والقمع علي قطاع غزة لسنوات طويلة قابلها حراك شعبي شبابي.
واختلفت «لبنان» نوعا ما حيث أكد ممثلها بالاجتماع أنها بلد التسويات وأنصاف الحلول فتحمل النقيض بداخلها الأمر الذي يجعل طبيعة العمل السياسي فيها صعب حيث يحكمه الطوائف مع تحالف رأسمالي لبناني وزعامات طائفية لذلك فمواجهته صعبة.
أما ممثل اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني فوصف الحراك في بلاده بالنخبوي والذي بدأ في أماكن صغيرة بوسط البلد احتجاجا علي توجهات الحكومة وإن كانت تختلف في درجة التفاعل مع الشعب حيث تمت إقالة رئيس الحكومة وتزامن الحراك الشبابي فيها بثورات الربيع العربي.
واختتم فعاليات الاجتماع بترشيح كل من الاتحاد الديمقراطي اللبناني والتونسي مرشحا عن منطقة الشرق الأوسط لحضور مؤتمر لاتحاد الديمقراطي العالمي بالبرتغال والذي سيبدأ من السابع وحتي الثالث عشر من نوفمبر القادم، وأوصي الاجتماع بدعوة كل المنظمات الشبابية للضغط علي حكوماتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة وكل هيئاتها بالإضافة إلي التأكيد علي حق الشعب السوري في التغيير والإصلاح وطالب الاجتماع بوقف كل أشكال العنف في سوريا وإدانة التدخل الخارجي.
كما طالب الاجتماع في توصياته بضرورة استكمال الثورة المصرية ومحاسبة رموز الفساد من النظام السابق والتحضير لمرحلة ديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادم وإقامة دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية وأدان أحداث العنف الطائفي المفتعلة في مصر للرجوع إلي الوراء بالثورة المصرية.