المهام الحقيقية للحكومة الانتقالية أمن الشارع والاقتصاد والحريات وتسليم السلطة... وإلا الاستقالة

منذ تسليم السلطة للمجلس العسكري وتشكيل حكومات متتالية وتعديلات وزارية عديدة لادارة المرحلة الانتقالية يتوقف العديد من المواطنين ليتساءلوا ما هو دور الحكومة في هذه الفترة وما عليها أن تفعله وما ليس من حقها التدخل فيه؟ وبعد مرور 7 أشهر علي تولي حكومة د."عصام شرف" مسئولية ادارة المرحلة الانتقالية فلا تزال الرؤية ضبابية ولا يتضح أي شيء يؤسس لمرحلة قادمة أو اجراء لتسليم ونقل السلطة.
يري المهندس"ممدوح حمزة" أمين عام المجلس الوطني ان مهمة الحكومة الانتقالية هو ضمان امن الشارع والأمن الاقتصادي وبدء تطبيق عناصر العدالة الاجتماعية وتطهير ما بقي من محافظي النظام السابق والعزل السياسي لأعضاء مجلس الشعب الحزب الوطني السابقين والمجالس المحلية وعليها تنفيذ مطالب الثورة ويتساءل حمزة هل تسيير الأعمال هو استمرار وجود المياه والكهرباء في البيوت؟ واذا كان هذا دورهم فعلينا ان نشكرهم.
وتضيف المستشارة "تهاني الجبالي" نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وجود قصور حكومي في كل المجالات المرتبطة بإدارة المرحلة الحالية وتأمين مسارها، والمطلوب اولا من الحكومة الانتقالية كما تراه المستشارة "تهاني" أن تفتح ملفات استرداد أموال مصر المنهوبة في الداخل لتكوين مقومات تعافي الاقتصاد المصري وإقامته بسواعد أبنائها ووضع أولويات للإنفاق العام بسد ثغرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وتأمين مسار الديمقراطية وإدارة العملية الانتقالية وكل ترتيبات العملية الانتخابية غير الواضحة الي الآن.
ويتفق معها "عبد الغفار شكر" القيادي بحزب التحالف الشعبي في دور الحكومة الانتقالية في تسيير أحوال البلاد عن طريق توفير الأمن وتسيير الاقتصاد لكي يقوم بأعبائه وعليها مراقبة ضمان وصول الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه ،والاهم كما يراه "شكر" هو ضرورة اشراف الحكومة علي توفير الحريات للمواطنين ومساعدتهم في تغيير القوانين المقيدة للحريات وفتح الباب أمام ممارسة سياسة واسعة ديمقراطية للشعب المصري والتعاون مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية ووضع المهام المفترض انجازها وتحديد موعد انتهائها والإشراف علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري الفترة القادمة.
بينما يري الكاتب الصحفي "صلاح عيسي" رئيس تحرير جريدة القاهرة أن مهام الحكومة الانتقالية الاساسية هي أن تقوم باتخاذ الاجراءات التي تهيئ لنقل السلطة إلي حكومة تحوذ ثقة البرلمان المنتخب من الشعب ومعني ذلك اصدار القوانين والقرارات التي تؤدي لاجراء الانتخابات العامة وتشكيل مجلس البرلمان واجراء الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع المجلس العسكري.
ويعرض "عيسي"المشكلات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتي تتمثل في اعادة الامن وتوفير الامان للمواطنين وضبط الاسواق والاطمئنان لتوصيل السلع اما عدا ذلك من امور تتعلق بالمستقبل فهو من مهام الحكومة القادمة المنتخبة من البرلمان وتستحوذ علي ثقة الشعب وكل جهدها الان ينبغي أن يتركز في حدود ما يمكن انجازه في المدي الزمني المحدد للسلطة وكلها مهام تأسيسية تتعلق بنقل وتسليم السلطة لرئيس جديد.
ويضيف"عيسي" ان تدخل المجلس العسكري في اختصاصات الحكومة ورفع الثوار للمطالب والضغط علي السلطة ادي الي ترك الحكومة لبعض المهام المتعلقة بالمرحلة الانتقالية لتذهب للإعلان عن مشروعات بعيدة المدي مثل إزالة العشوائيات وغيرها من المشروعات وهي في الحقيقة ليست من اختصاصات الحكومة مما ادي لتاخرها في مهامها الانتقالية.
ومن جانب اخر يقول د."نبيل عبد الفتاح" الخبير بمركز الاهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية ان الحل هو رحيل هذه الحكومة لأفتقادها للحد الأدني للتجانس والمبادرة والخيال السياسي الخلاق ، وأصبحت اغلبها عبارة عن موظفين يؤدون وظائفهم ولا يملكون القرار وتغيب عنهم الخبرة السياسية ويتخذون القرارات الخاطئة ويتباطئون وكان عليها ادارة الملفات بقوة وحسم وعدم التخندق وراء مقولة انهم ليسوا اصحاب قرار صراحة او تلميحا ولم تحقق اي إنجازات أو الحد الادني من مهامها وهذا النموذج سيدرّس في الفشل وسيحاسبون عليه في المستقبل.
ففشل ادارة المرحلة يرجعه د."عبد الفتاح" لوجود مجلس وزراء يعمل باوامر وفق الاعلان الدستوري السائد في مصر وانحسار السلطة في ايدي المجلس العسكري فالحكومة عليها تقديم الاستقالة عندما لم تكن لديها الصلاحيات.
ويستكمل د."عبد الفتاح" كان الاولي لهم ان يسندوا هذه الصلاحيات لمجموعة من قيادات القوات المسلحة طالما هي متخذة القرار ونحاسبهم في ضوء هذا.
أو تتشكل حكومة جديدة تقودها شخصية بارزة لديها الخبرات السياسية والرؤية لكيفية ادارة المرحلة الانتقالية وتتمتع بحسن السيرة والسلوك والخبرة السياسية والقدرة علي اتخاذ القرار وفق المبادئ الدستورية في اطار ديمقراطي علي ان تتضمن الحكومة مجموعة من الوزراء السياسيين المعارضين الحقيقيين واخرين معبرين عن القوي الشبابية الجديدة تكون مهمتها وضع برنامج محدد المعالم والتوقيتات الزمنية ويعلنون انهم يتحملون المسئولية الزمنية وتسليم الحكم لحكومة منتخبة ديمقراطية لا مطعن عليها وضمان الحريات العامة للمواطنين.