مصر تقبل «بالسد» مقابل تأجيل إحالة الاتفاق الإطاري لبرلمانات دول حوض النيل شهدت المباحثات التي جرت بين رئيس الوزراء د. عصام شرف ونظيره الأثيوبي مليس زيناوي تغييرا جذريا فيما يتعلق بالموقف المصري من اعتزام أثيوبيا إنشاء سد النهضة المعروف باسم سد الألفية الجديد. فوجئ الجميع بتمهيد رئيس الوزراء د. عصام شرف بالحديث عن صفحة جديدة من المصالح المشتركة بين مصر وأثيوبيا قائمة علي المصالح المشتركة وليست المشاكل.. ورد عليه زيناوي.. نريد أن يكون نهر النيل في إشارة إلي ملف الاتفاق الإطاري الذي وقعته أكثر من ست دول في حوض النيل.. يكون جسدا وليس عائقا حتي تستفيد كل الأطراف دون استغلال من طرف دون الآخر.. لكن تجلت المفاجأة عندما قال د. عصام شرف.. حول سد النهضة.. من الصعب جدا أن نترك رسالة للأجيال القادمة مفادها أن مجرد إقامة سد هو مشكلة كبيرة بين البلدين.. واحدة تريد التنمية والأخري لا تريد.. الآن نتحدث عن تنمية متكاملة.. وأقول إن هذا السد يمكن أن يكون مفيدا وفاتحة خير بين دول كثيرة، وهو موقف سيتناقض تماما مع ما أكده العديد من الخبراء حول تداعيات السد السلبية علي حصة مصر من مياه النيل وكذلك حصة السودان بعد تقسيمه إلي شمال وجنوب. لم ينتبه أحد إلي رد رئيس الوزراء الأثيوبي حول رؤيته لحل النزاع القائم بين دول المنبع ودول المصب بعد الاتفاقية الإطارية التي وقعتها بلاده مع الدول الأخري بعيدا عن مصر والسودان.. حيث قال : يود حسم هذه المشاكل المتعلقة بدول حوض النيل في ظل إطار جديد.. ونريد أن يكون لمصر دور رائد.. لكن هناك مجموعة من المبادئ أهمها عدم الإضرار بأي طرف أو استبعاد أي طرف آخر. وفي هذا الصدد لم يتم رفع الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه لبرلمانات الدول انتظارا للرد المصري في هذا الشأن.