تفاصيل أزمة «غزل المحلة»...العمال أعطوا مهلة للحكومة لتنفيذ مطالبهم حتي يوم السبت القادم

أعطي عمال شركة مصر للغزل والنسيج حكومة د. عصام شرف مهلة حتي صباح السبت القادم لتنفيذ مطالبهم أو الدخول في اعتصام مفتوح عن العمل داخل مقر الشركة.
وجاء في بيان جديد للعمال " أن عمال غزل المحلة ظلوا صامدين لمساندة المسئولين في كل الأوقات لرفع الاقتصاد المصري وهم بحق هم الثائرون علي مستقبل هذا البلد وكانت الشرارة التي انطلقت منها ثورة 25 ينايرالتي بدأت
من مدينة المحلة في ابريل 2008 والتي دعا اليها عمال غزل المحلة من قبل ". وطالب العمال بضغ استثمارات جديدة للشركة وتوفير المواد الخام من القطن ، وتوضيح الحد الأدني للأجوربمايتناسب مع الزيادة المستمرة والمستفزة للأسعارأو رفع الحافزالشهري ل200%، كما طبق في بعض القطاعات غيرالمنتجة ، وصرف شهر الإيجادة فورا والذي كان مقررا صرفه في شهر يوليوالماضي .
ويجري حاليا توزيع منشورات تتهم محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج و فؤاد عبد العليم المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري لقيامهما ببيع منتجات الشركة بأقل من نصف سعر التكلفة ، وأدي هذا الفساد إلي انهيار هذا الصرح الكبير وتقهقره إلي أدني الدرجات وتسبب المسئولون في خسائر بلغت قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه في ثلاث سنوات فقط وهي التي تولي فيها المهندس فؤاد عبدالعليم مسئولية القيادة.
وتقول المنشورات أن الإدارات التي حكمت الشركة خلال السنوات السابقة سعت إلي تخريبها كما أن الشركة لا يوجد لها مجلس إدارة لمحاسبة مفوض الشركة، أو مناقشة سياسته أو تصويب أخطائه، أو لوضع خطة حقيقية ، ما أدي إلي تسيب إداري داخلها، وشاع الفساد، كما يحدث في قطاع البيع المحلي والبيع الخارجي.
واشارت المنشورات الي انه لم يتم تحديث ماكينات شركة مصر للغزل والنسيج" منذ 1994، كما قامت الحكومة عام2007 باستبدال ماكينات صينية الصنع بالماكينات القديمة، التي كانت أكثر كفاءة، وأقل عيوبا من الصينية، كما تم تحديث أقسام مثل الغسيل والبخار والمصبغة عام 2008 بماكينات أقل كفاءة من الماكينات القديمة، وتم تحديث بعض ماكينات مصانع الملابس عام 2009، بماكينات تم تكهينها في مصانعها، مثل مصنع "وولتكس"، وتحديث أجهزة الحاسب الآلي، بأجهزة تم توريدها بالأمر المباشر من المفوض، وقد تبين أن بها الكثير من العيوب الداخلية،
كما أدي إهمال صيانة وتحديث الماكينات، في بعض المصانع، إلي توقفها، مثل الزوي العمومي، مصنع غزل5، وتوقف بعض الأقسام الاخري الامر الذي يكشف نية التخريب.
وتمتد " شركة مصر لغزل والنسيج" علي مساحة 600 فدان، مقسمة إلي أجزاء داخلية، و أجزاء خارجية، وفروع خارج المحلة،أما أقسام إنتاج داخلية تقع علي مساحة 340 فدانا تضم (8 مصانع غزل،15مصنع نسيج، مصبغة، 9مصانع ملابس، مصنعا للأقمشة الحريرية، مصنعا متكاملا للصوف، مصنعا للقطن الطبي، معملا للجودة المركزية، مصنع الأزرار، مصنعا للسجاد اليدوي، محطة مياه، محطة كهرباء، جراجا للمعدات، 3مبان إدارية).
وتشغل الأقسام الخارجية الخدمية مساحة 260فدانا، وتضم (مدينتين سكنيتين، ملاعب، حمام سباحة، متنزهات، نوادي اجتماعية، مكتبة، حضانات أطفال، مزرعة دواجن، مراكز لتدريب العمال، محطة صرف صحي، مسرحا، مركز كشافة، مستشفي، و50 فدانا أرض زراعية، وذلك بخلاف ما قدمته الشركة من تبرعات، لتطوير أحياء وشوارع المحلة)، هذا بالاضافة الي مكتب تسويق منتجات الشركة بالقاهرة، وموقعه علي النيل مباشرة، ومكتب وجراج ومخزن للشركة في ميناء الإسكندرية، لتصدير المنتجات، والمباني السكنية التي تملكها الشركة في رأس البر والإسكندرية ومطروح، كمصيف للعاملين. علاوة علي فروع عديدة للجمعيات التعاونية، التي أنشأها العمال باشتراكاتهم، في المحلة وطنطا والمنصورة ورأس البر والقاهرة والجيزة وأسيوط، فكل هذه الإمكانات الضخمة تؤكد علي وجود عملاق اقتصادي، يمكن الاستفادة منه داخليا وخارجيا، لو تم تشغيله كما يجب.