استمرار أزمة القيادات الجامعية يهدد باضطرابات مع بداية العام الجامعي

المجلس العسكري يتجاهل موافقة مجلس الوزراء علي إقالة رؤساء الجامعات
اقتراح باستبعاد المتورطين فقط في استغلال النفوذ والفساد
بعد مرور حوالي شهرين علي موافقة مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف علي تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات بما يتضمن اعتبار الوظائف القيادية في الجامعات المصرية شاغرة ابتداء من أول أغسطس الحالي، لم يتحرك المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي الآن ولم يصدر مرسوما بقانون لإقرار
التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، فقد أحال مجلس الوزراء في 3 يوليو الماضي مشروع القرار المقدم من وزارة التعليم العالي إلي المجلس العسكري متضمنا التعديلات التي تقدم بها د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق، منذ ذلك التاريخ صمت المجلس العسكري ولم يوافق علي التعديلات، بل تم إقصاء الوزير السابق الذي تقدم بالتعديلات من منصبه في إشارة قد تعني رفض المجلس العسكري لما تقدم به لإقالة رؤساء الجامعات وجميع القيادات الجامعية اعتبارا من أول أغسطس الحالي، بذلك يبدو «انحياز» المجلس العسكري لبقاء القيادات الجامعية التي لم تنته مدتهم القانونية في مناصبهم واضحا، يؤكد هذا «الانحياز» اطمئنان رؤساء الجامعات لبقائهم في مواقعهم حيث قاموا بهجوم حاد وجرئ علي الوزير السابق وأعلنوا في مواجهته عدم اختصاصه ولا اختصاص رئيس الوزراء بإقالتهم التي تعتبر من سلطات المجلس العسكري، هذه المواجهة العنيفة للوزير السابق قد تعني وجود اتصالات وحوارات بين بعض رؤساء الجامعات وأعضاء من المجلس العسكري تتبلور حول عدم تحمس «المجلس العسكري» لإقالة رؤساء الجامعات مما شجع بعض رؤساء الجامعات علي مواجهة الوزير السابق بحدة وجرأة متزايدة وغير مسبوقة، يسهل إتمام الاتصالات والحوارات والارتباطات الطبية والعلاقات العلاجية مع بعض رؤساء الجامعات «الأطباء» في تخصصات دقيقة ومهمة تؤدي لنسج علاقات وثيقة مع الأطراف التي تجري العمليات الجراحية أو تتلقي العلاج، لقد دفع عمرو عزت سلامة ثمن عدم الخبرة السياسية وافتقاد الحنكة في التعامل مع أزمة القيادات الجامعية باستبعاده عن منصبه بعد عدة شهور من تولي موقعه الوزاري في حكومة د. عصام شرف الأولي، يبدو أن حالة الارتباك والتردد التي سيطرت علي أداء الوزير السابق انتقلت إلي الوزير الحالي للتعليم العالي د. معتز خورشيد في تعامله مع الأزمة التي ربما كانت السبب الرئيسي وراء الإطاحة بالوزير السابق، حالة الارتباك والتردد في أداء الوزيرين تجاه الأزمة نفسها قد ترجع لانسداد قنوات الاتصال والتواصل بين الوزراء والمجلس العسكري وتكشف في بعد آخر عن حالة من العزلة وعدم القبول بين مجلس الوزراء والمجلس العسكري، فقد أعلن الوزير الجديد أنه يسعي للوصول إلي حل «توافقي» يحقق المواءمة بين الحفاظ علي مكانة القيادات الجامعية الحالية من ناحية ومتطلبات التغيير من ناحية أخري، هذا الحل يقتضي حسبما قال الوزير في حواره بأخبار اليوم «السبت» الماضي تقدم رؤساء الجامعات بالاستقالة للحفاظ علي مكانتهم حتي لا يواجهوا بالإقالة بصدور المرسوم بقانون من المجلس العسكري، وقد سبق ورفض رؤساء الجامعات التقدم باستقالات وقال أحد رؤساء الجامعات الكبري ل «الأهالي»: هذا الطلب انتهي وقته وأوانه فلماذا يعيد الوزير طرحه؟! ثم ما معني طلب الاستقالة إذا كان الوزير يملك الإقالة ويثق في إصدار المجلس العسكري للمرسوم بقانون بالإقالة السابق إرساله بواسطة مجلس الوزراء!! الأمر بهذا الشكل يعكس عدم ثقة بل وعدم معرفة بنوايا المجلس العسكري تجاه التعامل مع هذه الأزمة، فالصمت في مثل هذه الأحوال أفضل وأجدي، لذلك سارع الوزير بنفي ما جاء بحواره بشأن طلبه استقالة القيادات الجامعية أو إقالتهم بمرسوم بقانون مبررا ذلك بأن الاستقالة ترجع للقيادات الجامعية نفسها والإقالة ترجع للمجلس العسكري، ما يعني أنه ليس له دخل في الحالتين، قبل ذلك نفي الوزير أيضا ما نشر بإحدي الصحف علي لسانه عن تشبث رؤساء الجامعات بمقاعدهم!! تكرار النفي يؤكد حالة الارتباك وعدم وضوح الرؤية وعدم التعامل بمنهجية مع أزمة قد تتسبب في عدم استقرار العام الجامعي الجديد الذي يبدأ منتصف سبتمبر القادم، خاصة في ظل التهديدات بمنع رؤساء الجامعات من دخول مكاتبهم والإضراب عن الدراسة، في حين أن الحل بسيط ولا يحتاج إلي صدور مرسوم بقانون لتعديل قانون تنظيم الجامعات، حيث يمكن تطبيق منهج «المحاسبة» - كما يقول المفكر د. رءوف حامد - علي جميع رؤساء الجامعات وكل القيادات الجامعية، فليس من الموضوعية في شيء إقالة جميع القيادات لمجرد أنهم شغلوا مواقعهم خلال العهد البائد، بل تقتضي قواعد العدالة والإنصاف فحص حالة كل رئيس جامعة عن طريق الأجهزة الرقابية وتقدير ما إذا كان متورطا في ارتكاب مخالفات أو تجاوزات أو شارك في قضايا فساد، وفحص حتي الشكاوي والتظلمات المقدمة ضد رؤساء الجامعات لبيان مدي صحتها، بناء علي ذلك يمكن استبعاد المنحرفين الذين استغلوا مواقعهم القيادية، بإصدار قرارات فورية بالإقالة من المجلس العسكري، بل يمكن إحالتهم للتحقيق، بذلك يمكن تطهير الجامعات من العناصر الفاسدة التي أساءت للجامعة وأطاحت بالقيم الجامعية، مع استمرار القيادات التي لم ترتكب ذنبا ولم تقترف جريمة، سوي تولي المسئولية بأمانة في ظل عصابة كانت تحكم مصر.
«انظر صفحات 11 - 15»