للمطالبة بحد أدني للمعاشات وتسوية علاوة عام 2008 وقفات احتجاجية لأصحاب المعاشات في المحافظات

أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاشات الاستجابة إلي طلبات أصحاب المعاشات في المحافظات بتنظيم وقفات احتجاجية اعتبارا من يوم الأحد الماضي في 5/6/2011 وأن تستمر هذه الوقفات حتي تتحقق مطالبهم المشروعة التي طالما حرموا منها في النظام السابق وبعض أتباعه الذين مازالوا يمارسون تلك السياسات الظالمة ضدهم حتي الآن.
وأكدت النقابة في بيان لها الظلم الذي تعرض له أصحاب المعاشات في الفترة الأخيرة والذي تجلي الإعلان عن تحديد حد أدني للأجور بواقع 700 جنيه لكل العاملين بالدولة دون أن يشملهم القرار وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد بمكتب وزير المالية بحضور مساعد وزير المالية لشئون التأمينات ووفد من النقابة العامة لأصحاب المعاشات والذي تم الاتفاق فيه علي تسوية علاوة عام 2008 لتتساوي مع ما تم منحه للعاملين بالدولة ورفع الحد الأقصي عن هذه العلاوة علي أن يتم ذلك اعتبارا من موازنة العام الجديد 2011/2012 حيث إنه لم يتم إصدار القرار المنفذ لذلك علي الرغم أن السنة المالية لم يتبق علي بدايتها إلا أيام معدودة.
وكانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات قد عقدت يوم السبت الماضي مؤتمرا صحفيا شارك فيه أعضاء النقابة في المحافظات وأعلنوا عمل وقفات احتجاجية أمام هيئة التأمينات الاجتماعية بشارع الألفي حتي تتم الاستجابة لمطالبهم وأكد «طلال شكر» نائب رئيس الهيئة أننا شركاء الشباب في ثورة 25 يناير وفرحنا كثيرا بإسقاط النظام البائد الذي تعامل معنا بكل قسوة وحكوماته التي استولت علي ما يقرب من 435 مليار جنيه مصري من أموال التأمينات واعتقدنا أننا مع بداية أحداث الثورة ونهاية النظام الظالم سوف يعاد تصحيح الأوضاع إلا أن نفس المنهج السابق اتبعته الحكومة الجديدة وأسقطت من حساباتها أي تصحيح للأوضاع الخاطئة. وأشار «سعيد الصباغ» الأمين العام للنقابة أن الحكومة الحالية تمارس نفس سياسات النظام السابق وكأن الذي يجلس علي كرسي وزارة المالية الآن هو «بطرس غالي جديد» يطبق نفس سياسة التفرقة في المعاملة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة مشيرا إلي أن ما تغير هو الأشخاص ولم يتم تغيير السياسات لإعادة الحق لأصحاب المعاشات.