البحيرة : أزمة بسبب مستشفي گفر الدوار

أكثر من 300 مليون جنيه أنفقتها الدولة علي إنشاء مستشفي كفر الدوار العام علي مدار ما يزيد علي ربع قرن، من الزمن، فقد بدأ العمل في تلك المستشفي منذ عام 1976 عندما قررت وزارة الصحة إنشاء مستشفي في المدينة العمالية العريقة بعد تردي منشآت المستشفي الميري القائم.
وقد شهدت مدينة كفر الدوار خلال الأيام الجارية جدلا بين طرفي الصراع الأول يطالب بنقل تبعية المستشفي الجديد والذي يعتبرونه صرحا طبيا إلي وزارة التعليم العالي ليكون مستشفي جامعيا لكلية الطب البشري المزمع إنشاؤها ضمن كليات جامعة دمنهور والتي صدر بشأنها قرار جمهوري في العام الماضي، ويري الفريق الثاني ضرورة البقاء علي المستشفي تابعا لوزارة الصحة.
ويقول فتحي مرسي - رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة وعضو المجلس المحلي عن كفر الدوار: إن هناك مصالحا شخصية لبعض الأطباء من أصحاب المستشفيات الخاصة في كفر الدوار لاستمرار عمل المستشفي تابعا لوزارة الصحة مؤكدا أن نقل تبعية المبني الجديد الذي تتجاوز قيمته الحالية مليار جنيه إلي مستشفي جامعي وبالتالي إنشاء كلية للطب في كفر الدوار سوف يحقق إنجازا علميا بالمدينة التي تعاني مشكلات تردي أوضاعها. ويؤكد أن ذلك يمثل مطلبا شعبيا لأهالي المدينة.. لما تمثله المستشفيات الجامعية من سمعة جيدة ومستوي عال في الخدمة الطبية. ويري د. محمد الصاوي أن أبناء كفر الدوار سعداء بأن يحول المستشفي إلي وزارة التعليم العالي لما سيقدمه من خدمة طبية أفضل ويتيح فرص عمل واستثمارات في البيئة المحيطة بالمبني. ويشير يوسف غانم إلي أن التمسك بتبعية المستشفي لوزارة الصحة يثير علامات استفهام حول المتمسكين به ويؤكد أن مصلحة المواطن بالبحيرة أهم أولويات الدفاع عن نقل تبعيته للمستشفيات الجامعية.
وكان مجلس محلي مركز كفر الدوار قد أوصي في جلسة خاصة بالتمسك بنقل تبعية المستشفي إلي جامعة دمنهور حتي يتسني تقديم خدمة طبية أفضل وقال محمد فياله إن أهالي كفر الدوار سوف يواصلون ممارسة جميع أشكال التعبير عن رأيهم في تبعية المستشفي لجامعة دمنهور مشيرا إلي أنها فرصة لن تتكرر مشددا علي تمسك أهالي المدينة بألا يضار أي من العاملين الحاليين بالمستشفي سواء عمالة أو أطباء أو تمريضا وطالب فيالة من إدارة الجامعة بإعلان تطمينات لجميع العاملين حتي لا يستغل البعض ذلك الأمر بطريقة سلبية.. وكان أهالي كفر الدوار قد رفضوا توصية لجنتي الصحة والتعليم بمجلس محلي البحيرة والتي جاء بها.. التوصية لدي محافظ البحيرة علي بقاء مستشفي كفر الدوار الجديد بوضعه الحالي ووضع خطة «بروتوكول» مع جامعة دمنهور وسرعة الانتهاء من افتتاحه بكامل طاقته فورا. بينما أصر فتحي مرسي عضو المجلس علي إضافة توصيفين هما.. تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي الوضعين الطبي والإنشائي وحالة الأجهزة الطبية، مشيرا إلي أن البعض يردد تبديد عدد كبير من الأجهزة الطبية خلال السنوات العشر الماضية وطالب بضرورة محاسبة المسئولين عن تأخر فتح المستشفي منذ عام 2001 حتي الآن، وقد وافقت اللجنة علي إضافة تلك التوصية وكذلك التوصية باستمرار العمل بالمستشفي القديم مع تطويره.
من جانبه قال د. حامد المغازي مدير مستشفي كفر الدوار إن العمل بالمستشفي فعليا بدأ منذ عام 1982 وصدر قرار جمهوري رقم 245 لسنة 2009 بتحويل المستشفي من تخصصي إلي مستشفي عام وذلك القرار لا يلغي سوي بقرار جمهوري مضيفا أن كلية الطب هي الوحيدة التي يشترط وفقا لقانون الجامعات أن تنشأ في عاصمة الإقليم. مضيفا أن إدارة الجامعة لديها قرار بإنشاء كلية للطب تتبع الجامعة فماذا يمنعها من إنشاء مستشفي ويبقي كفر الدوار وبذلك نكون قد أضفنا للبحيرة مستشفي وليس العكس وحول موقف الجامعة أشار المغازي أنها لم تتقدم بشكل رسمي حتي الآن بطلب بذلك الشأن وعلي ذلك لا يمكن مناقشة الأمر مؤكدا أنه ليس ضد إنشاء مستشفي جامعي أو حتي نقل المستشفي الجديد إلي الجامعة بشرط إعادة إعمار المستشفي القديم وليس ضد إلحاق مستشفي الجامعة علي مستشفي كفر الدوار حتي يتم إنشاؤه. من ناحيته أعرب مجدي شرابية القيادي بحزب التجمع عن حرصه علي إنشاء مستشفي جامعي بالمدينة مؤكدا أن تلك الخطوة تمثل نقلة كبيرة للمدينة ولكن بشرط عدم الإضرار بالمستشفي العام للمدينة الذي يقدم الخدمة الطبية لأهالي المدينة بأسعار رمزية وأضاف أنه يمكن إلحاق مستشفي جامعة دمنهور علي مستشفي كفر الدوار العام وتطوير المبني القديم للمستشفي العام. هذا وقد صرح د. حاتم صلاح مندوب إدارة جامعة دمنهور بإن إدارة الجامعة لم تتقدم بأي طلبات رسمية لضم مستشفي كفر الدوار إليها وأنه مع وجود إرادة شعبية بين أبناء المدينة بذلك فإن الجامعة ترحب وسوف نتخذ جميع الإجراءات نحوها، وحول موقف العاملين في حال ضمه للجامعة قال صلاح إن رئيس جامعة دمنهور أكد خلال لقاء سابق بأطباء المستشفي أنه لن يضار عامل وسوف يحتفظون بكامل مميزاتهم به.