مؤتمرعربي يطالب بإستراتيجية للتدريب المهني لخدمة سوق العمل

دعوة جديدة للقضاء علي البطالة وربط التعليم بالسوق:
من المتوقع أن يصدر مؤتمر العمل العربي، في دورته السابعة والثلاثين، والمنعقد حاليا في البحرين عدة توصيات في إطار أهداف العقد العربي للتشغيل، منها تخفيض معدل البطالة العام في البلدان العربية مجتمعة بما لا يتجاوز 7% قبل حلول عام 2020، والذي يتجاوز حاليا 14 %، والعمل علي النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني بزيادة نسب الالتحاق به، وربطه باحتياجات أسواق العمل، وإشراك أصحاب الأعمال في التخطيط له وتنفيذه وتمويله وتقويمه، وإنجاز تحويل ثلاثة مراكز قائمة إلي مراكز عربية للتدريب لإعداد المدربين وتطوير مناهج التدريب،والتقليل من نسبة المشتغلين الفقراء بمعيار دخل دولارين في اليوم ، بحيث لا تزيد النسبة علي 15% قبل نهاية العقد.
وسوف يعلن المؤتمر أيضا عن مطالب محددة من صناع القرار في مصر والدول العربية ،للقضاء علي ظاهرة البطالة، منها ربط التعليم بالاقتصاد، بمعني الاهتمام بالتدريب المهني لخدمة سوق العمل، وتيسير تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية، وزيادة نسبتها في بلدان الاستقبال بحيث لا تقل عن 30% من بين إجمالي المتعاقدين من غير المواطنين قبيل نهاية العقد.
ووضع آلية للتشاور والتعاون بين البلدان المعنية بالتنقل تكون منظمة ودائمة، وتشارك فيها وزارات الداخلية، بالإضافة إلي الأطراف الأخري المعنية، وكذلك تحقيق نمو في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج خارج القطاع النفطي، وذلك بمعدل 1% سنويا، و تطور الإنتاجية، خاصة إنتاجية العمل ووسائل رفعها من أجور وتدريب وأمن صناعي، وتحويل القطاع غير المنظم إلي قطاع منظم بصورة متدرجة أيضا.
وتفعيل اتفاقيات العمل العربية باستكمال التصديق عليها والالتزام بها، وتعديل أو استحداث ما هو ضروري منها، ،ويلتزم كل بلد ،خاصة أطراف الإنتاج بوضع خطط وطنية للتشغيل تحقق أهداف العقد العربي للتشغيل،وتلتزم أطراف الإنتاج بالتشجيع علي تشاور وطني يتحقق من خلاله عقد اجتماعي جديد ،يضع التشغيل في صدارة مضامين التنمية ويشتمل علي أهداف العقد العربي للتشغيل علي المستوي الوطني.
وتشير معلومات منظمة العمل العربية إلي أن الحاجة إلي عمالة غير وطنية، في بعض الدول العربية مازالت قائمة ، كما أن جهود تشغيل الوطنيين تواجه صعوبات لعدم توافق مهاراتهم مع احتياجات مواقع العمل الإنتاجية، لضعف مشاركة القطاع الخاص في إعداد القوي العاملة. وتطرح أوراق المؤتمر إستراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وتبني صورا من الشراكة والتدريب بين الجهات المعنية المختلفة، مشيرة إلي أن السعي لرفع نسبة المتنقلين العرب من 23% إلي 30% سوف تترتب عليه نتائج مهمة تخدم أهداف العقد العربي للتشغيل، الأمر الذي يوفر قرابة مليون فرصة عمل جديدة للمتنقلين العرب خلال العقد.
ومن ناحية أخري هناك فرص حقيقية لهجرة عربية جديدة إلي البلدان الأوروبية وبلدان المهجر التقليدية في شمال أمريكا واستراليا وغيرها من البلدان ، وهذه الهجرة المحتملة تقدر بنحو 100 ألف مهاجر سنويا، فهذه الهجرة تؤثر في وضع البطالة بدرجة محدودة ولكنها تعمل علي إيجاد قرابة مليون فرصة عمل جديدة أخري خلال العقد الجاري، والتنقل والهجرة بهذا الافتراض يتكفلان بنقطة من بين سبع نقاط يراد تخفيضها خلال العقد في معدل البطالة العام ليصبح أقل من 7% عام 2020.