رفع كفاءة العامل العربي واستعادة مكانته المفقودة بالسوق أبرز التحديات التي تجابه الاقتصاد العربي أثناء سعيه الدءوب لبلوغ أهدافه التنموية والقضاء علي اخطبوط البطالة الذي وصل حسب احصائيات منظمة العمل العربية إلي 27 مليون عاطل بما يمثل نحو 14% من القوي العاملة و7% من العدد الكلي للسكان حيث تصنف المنطقة العربية بأنها من أعلي المناطق في العالم في معدلات البطالة كما أنها ذات معدلات مرتفعة في بطالة الشباب إذ يتجاوز هذا المعدل 25%. لذلك أكدت قمة الكويت المنعقدة مؤخرا علي ضرورة دعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة العربية ورفع مستوي التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، خاصة وأن الأرقام الأخيرة تشيد إلي تناقص تمويل التعليم تدريجيا منذ عام 1995 في الدول العربية من 20% عام 1980 إلي 10% في منتصف التسعينيات هذا بخلاف اغفال معظم الدول العربية تحقيق توازن حقيقي بين التعليم والتكوين المهني مما يجعل الصورة الذهنية للعامل العربي تتصف في مجملها بتواضع معدلات النشاط والإنتاجية وتضعه في دائرة مقارنة غالبا ما ترجح كفتها لصالح نظيره الأسيوي علي وجه الخصوص.. "العالم اليوم" تفتح ملف رفع كفاءة وإنتاجية القوي العاملة العربية لتفي بمتطلبات أسواق العمل العربية وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث اقترح الخبراء ورجال الأعمال بضرورة تطوير مناهج وأساليب التدريب وفقا للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وإيجاد حلول لمشاكل تمويل العملية التدريبية بصفة مستمرة والتي قطعنا شوطا كبيرا في تدعيمها لما لها من انعكاسات إيجابية علي الإنتاجية وتعظيم مكاسب القطاع العام والخاص العربي.
