محمد بن راشد المجتمع القارئ متحضر ومواكب للمتغيرات ورائد في التنمية

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «قانون القراءة هدفه جعل التعلم مدى الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز الأصول الذهنية والفكرية والثقافية لمواطنينا».
وأضاف سموه أن «قانون القراءة سيعمل على مأسسة الجهود واستدامتها وجعل القراءة جزءاً أساسياً من عمل وصلاحيات وواجبات مجموعة من الجهات الحكومية».
إلى ذلك قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة، ولا يمكن بناء استراتيجيات بدون بناء أجيال. لا يمكن تكوين مجتمع متسامح. وأسر متماسكة. ووعي مجتمعي حضاري. وهوية وطنية راسخة. بدون ثقافة وقراءة واطلاع ومعرفة»، مؤكداً سموه أن المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر. مواكب للمتغيرات. رائد في التنمية ومتقبل لكل الثقافات.
توجهات استراتيجية
وقد تم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في معرض أبوظبي للكتاب بمشاركة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة العليا لعام القراءة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.
ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسعيد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الإعلان عن التوجهات الاستراتيجية الرئيسة في السياسة الوطنية للقراءة في الإمارات.
وتتضمن أهم التوجهات اعتماد تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية وأنظمة تقييم المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمعالجة الخلل في تراجع معدلات القراءة، إضافة لاعتماد برنامج وطني صحي للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد تتضمن توزيع 3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته.
شهر القراءة
كما تتضمن السياسة الوطنية للقراءة تكليف المجلس الوطني للإعلام بإعداد سياسة إعلامية متكاملة لدعم القراءة، وإلزام وسائل الإعلام بتخصيص موارد وساعات وبرامج لدعم التوجه الوطني في دعم القراءة، إضافة لإعادة النظر في كافة السياسات الحكومية في قطاع النشر، وإطلاق برنامج وطني لدعم المحتوى القرائي لفئة الأطفال والشباب خلال الأعوام المقبلة نظراً للنقص في هذا المجال.
وتم الإعلان أيضاً عن اعتماد مجلس الوزراء شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة بدءاً من 2017، على أن يكون شهر أكتوبر هو شهر القراءة في 2016.
وأعُلن أيضاً خلال المؤتمر الصحافي عن تطبيق معايير منظمة اليونسكو للمكتبات المدرسية على جميع المدارس الحكومية، ورفع تصنيفها وفق المعايير الدولية، وتم الإعلان عن المستهدفات الوطنية للقراءة حتى 2026 والتي تشمل رفع نسبة عادة القراءة ل80%من الطلبة و50%من البالغين، ورفع المحتوى الوطني من 400 كتاب سنوي حالياً ل4000 كتاب في 2026.