مطالب واضحة زي عين الشمس

المعلمون:حل النقابة هو الحلالمعوقات التي تواجه العملية التعليمية كثيرة جدا حيث تدهور التعليم بتدهور أوضاع المعلمين من أجور ضعيفة وإحساسهم أنهم أدني العاملين قيمة.. وبدأت تصريحات الحكومة المؤقتة في الاهتمام بالتعليم وتحسين أحوال المعلمين من رئيس الوزراء د. عصام شرف ووزير التعليم أحمد جمال، ومازال أسلوب التصريحات الواردة حتي هذه الأوقات الحرجة «كمسكنات» بوعود زائفة هو شعار المسئولين حتي بعد ثورة 25 يناير مما جعل المعلمين ينزلون إلي ميدان التحرير ليطالبوا بمطالبهم لعل وعسي تصبح تلك المسكنات دواء فعليا للتخلص من مشاكلهم وتحل مطالبهم.. يقول فارس سلمان «مدرس لغة عربية» مطالبا برفع الأجور كما قيل ل 1200 جنيه، كما أكد أن أكبر فساد موجود في نقابة المعلمين حيث إن المعينين في النقابة كانوا معينين من قِبَل أمن الدولة.. ويطالب بضرورة حل نقابة المعلمين والتي تم الانتخاب بها من خلال قانون (100) والذي حكم عليه بعدم الدستورية منذ 4 أشهر وبالتالي فلابد من حلها وإعادة انتخابات أخري حرة نزيهة.. أما سعد الشيخ «مدرس لغة فرنسية» يتساءل أين ذهبت أموال النقابة؟؟! ويضيف أنه كان باجتماع مع نقيب مركزه في محافظة البحيرة وسأله عن ميزانية النقابة فقال إنها ذهبت كنفقات علاجية لمدرسين وهو يستحي من ذكر أسمائهم!!!
أما جمعة الشرقاوي فيطالب برجوع هيبة المعلم مرة أخري واحترامه، وأيضا زيادة الأجور ومساواة المعلمين بالمصالح الحكومية المتميزة من ضرائب وبترول وتأمينات هذا وبخلاف الكادر.. ويطالب بضرورة إلغاء ما يسمي بالأكاديمية المهنية للمعلم موضحا أنها كما هو واضح من اسمها تعمل علي التنمية المهنية ولكنها لم تجلب إلا الإهانة لكل معلمي مصر وذلك بعد مهزلة اختبارات الكادر المهينة.. ويتفق معهما محمود حفظي ويطالب بإقالة أعضاء النقابة التي هي من المفروض وأن تمثلهم ولكن حسب تعبيره «النقابة في واد واحنا في وادي تاني خالص»!!
ويضيف لابد من زيادة مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين والعاملين بالعملية التعليمية ومساواتهم بالمصالح الأخري.. أما كمال الشيخ فيطالب باختيار وزير له رؤية علمية وتربوية شاملة ويكون من الحقل التعليمي، وحل مجلس نقابة المعلمين فورا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضرورة تزويد المدارس بالعمالة الكافية حيث لا يوجد في المدارس عمال بدرجة كافية.. وأشار إلي ضرورة تعديل نظام التأمين الصحي الخاص بالعاملين في التربية والتعليم بدون الرجوع للقضاء فضلا عن تطبيق المرحلة الثالثة من كادر المعلمين الخاصة بحوافز التمييز وحوافز الإدارة المدرسية، كما طالب بإلغاء شهادة ال ICDL والتي تم ربطها بالكادر موضحا أنها لم تفدهم بأي شيء.
المهندسون:إلغاء الحراسة .. فوراآخر انتخابات في نقابة المهندسين كانت في مارس 1991 ومنذ ذلك الوقت تم حرمان المهندسين من اختيار نقيب ومجلس نقابي منتخب لهم.. وقد تأثرت مهنة الهندسة ومصالح المهندسين تأثرا بالغا باستمرار فرض الحراسة فضاعت أصول كثيرة للنقابة وأهدرت مصالح مهمة للمهندسين.. ولكن بعد ثورة يناير أصبح للمهندسين صوت أعلي وباتوا يطالبون بحقوقهم في كل شيء وأولهما إلغاء الحراسة علي نقابة المهندسين وعدة مطالب أخري.
بدأها محمد إبراهيم «مهندس مدني» وقال: أطالب برفع الرواتب المتدنية وتطبيق الحد الأدني للأجور وهو 1200 جنيه وأيضا أطالب بحد أعلي معين لا يتعداه أي مهندس مسئول.. موضحا «ليس من المعقول أن يقبض مهندس راتب 800 جنيه وزميله يأخذ راتبا يتعدي الآلاف»!!!
واتفق معه محمود شرف «مهندس مدني» وقال لابد من تأكيد حق المهندس في الرعاية الصحية والتأمينية وخلافه.
وتؤكد مهندسة آية عزالدين أن مشاكل المهندسين تنحصر بين «الفساد» و«الكوسة»، وتطالب باحترام المهندس وتوفير الرعاية الصحية والتأمينية له ولأسرته في حياته أو بعد موته.
أما معتز الحفناوي من حركة مهندسين ضد الحراسة فيطالب بسرعة إعداد لائحة المهندسين لإجراء انتخابات المجلس الجديد، حيث إن مشاكل المهندسين ستحل إذا تم إلغاء الحراسة علي نقابة المهندسين والتي لم تلغ حتي الآن وأيضا لم يحدد معاد للانتخابات مضيفا نحن في مرحلة استعداد للإعلان عن ميعاد فتح باب الترشح للانتخابات، فقد اتخذ قرار بأن الحراسة ستنتهي رضاء بمعني أن الحراس القضائيين سيسلمون النقابة والنقابات الفرعية إلي المجلس المنتخب عند انتخابه، موضحا بأن هذا الشكل فالحراسة مستمرة في الأمور المالية والإدارية لحين إجراء الانتخابات ولذلك نحن كمهندسين نحاول فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.
وأشار الحفناوي إلي أن النقابة تواجه عدة مشكلات حيث إنها غير مؤهلة أو معدة لانتخابات لأنها ومنذ عشرين عاما لم تجر انتخابات في نقابة المهندسين فهذا الإعداد قد يستغرق بضعة أشهر، موضحا أن المسألة لازالت منوطة باللجنة القومية المشكلة للانتخابات.
ويستطرد الحفناوي أن مشاكل المهندسين كانت تنحصر في فرض الحراسة علي النقابة حيث إنهم كانوا علي غير علم بأي شيء عن النقابة وأموالهم، كما لم يقدم لهم أي رعاية أو الجهد النقابي الواجب لرفع مستوي المهنة والاعتلاء بمستوي المهندسين خاصة الشباب منهم وحل مشاكلهم مثل التدريب العملي وتنشيط دور الرقابة الاجتماعية علي التعليم الهندسي في الجامعات.
الأطباء:إزاحة القيادات الفاسدةكثيرا ما نادي الأطباء بحقوقهم بل أقل من حقوقهم ولكن دون تنفيذ أو اهتمام، وحسب آراء د. حمدي السيد واصفا معاناة الأطباء المالية وتدني أجورهم بأنها عار علي الأمة، وتساءل: هل تريدون منا أن نفتح كشك بقالة لزيادة دخولنا؟؟!!
أكد «السيد» في تصريح له أن الأطباء هم الأولي بين جميع فئات الوطن بالكادر الخاص حيث إنهم الأكثر علما ودراسة وكفاءة وهم الفئة المنتقاة وصفوة الصفوة والذين يرعون أغلي شيء في الوطن وهو صحة المواطن.. ولأنهم جزء من الشعب المصري الذي انتفض يوم 25 يناير مطالبا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
طالب قطاع الأطباء بحقهم في العدالة الاجتماعية التي تكفل لهم العمل والحياة الكريمة وتكفل لهم أيضا أداء دورهم كأطباء علي المستوي الذي نرضي به.
في البداية طالب إبراهيم وجدي «طبيب» بإزاحة كل القيادات الإدارية الفاسدة في وزارة الصحة والمستشفيات ووجوب التحقيق بجدية في أي بلاغات أو شكاوي تقدم من العاملين بقطاع الصحة أو من المواطنين تتعلق بهذا الشأن.
وأضاف إبراهيم بضرورة رفع راتب الطبيب الأساس إلي 2000 جنيه حيث أجمع المصريون علي اعتبار أن 1200 جنيه حد أدني للأجر للعامل غير المؤهل يضاف للأجر وبدل عدوي 10% من الراتب الأساسي.. أما تامر مصطفي «طبيب علاج طبيعي» فيطالب وزير الصحة الحالية بالاستماع لمطالبهم والتي هي في الأصل «حقوق» وأنهم في حاجة إلي معدات وأجهزة أحدث مما هي عليه الآن.. مضيفا لقد قمنا بعمل وقفة منذ أسبوعين ولم يتنازل وزير الصحة عن كبريائه ليستمع لنا ولمطالبنا.. ويشير محمود حشمت «طبيب نساء» إلي ضرورة إخضاع صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابة العاملين بالمستشفي علي أن تعلن ميزانية الصندوق شهريا بالإيرادات والمصروفات في لوحة الإعلانات بالمستشفي وأيضا الإلغاء الفوري لقرار منع نيابات النساء والأطفال.. أما طلعت نجيب فيؤكد ضرورة حق الطبيب في نقل درجته المالية من مكان تكليفه الذي يكون عادة في مناطق نائية تابع لمكان نيابته ويطالب بتنمية مهنية مستمرة تعتمد علي دورات تدريبية منظمة وليس لمحاسيب الإدارة فقط وتكون محولة من جهة العمل.
العمال:تطهير الحرگة النقابية
«اصحي يا عم المصري يا مجدع.. وافهم دورك في الوردية» بذلك الهتاف التف عمال التحرير ليطالبوا بمطالبهم الشرعية.
وبدأ رجب الطيب كلامه «عامل بإحدي الشركات» إن أحوال العمال المصريين قد تدهورت بشكل كبير ويعيش عمال مصر في ظلم واضطهاد من جانب مسئولي مصر حيث إنهم مهمشون تماما.. وأضاف رجب أن أول مطلب للعمال يتمثل في ضرورة تأميم المصانع التي تم بيعها لمجموعة من المستثمرين الأجانب.
مؤكدا أن أحوال العمال المصريين تسير من سيئ إلي أسوأ في ظل الحكومة الفاسدة الماضية وأيضا في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة.
أما خالد الأزهري نائب رئيس مركز سواء للخدمات النقابية والعمالية فيطالب بمطالبهم التي هي جزء من مطالب الشعب المصري كله وهي تطهير الحركة النقابية من رموز الفساد وأعوان النظام السابق بالاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العامة كما لابد من تنفيذ الأحكام القضائية بضرورة وضع حد أدني للأجور (1200 جنيه) وكذلك تحديد حد أقصي للأجر والبدء في تطوير وتغيير المنظومة القانونية التي تغطي الطبقة العمالية وخاصة قوانين النقابات والعمل والتأمينات والمناطق الخاصة وأيضا وقف إهدار موارد مصر الاقتصادية وخاصة في مجال الغاز والأراضي والتأكيد علي التوزيع العادل لها.