العراق بين صراعات الداخل والخارج كتاب يطرح الأسئلة بحثاً عن إجابات

«العراق بين صراعات الداخل والخارج» ليس مجرد عنوان لكتاب صدر مؤخرا عن دار الثقافة الجديدة للكاتب والمحلل السياسي حسين عبدالرازق.. نقول إنه ليس مجرد عنوان بل إنه محاولة لاستكشاف الواقع الحي للعراق اليوم.
هو كتاب وصفه عدد من الباحثين بالكتاب المثير للجدل في ندوة عقدت لمناقشته يوم السبت الماضي بمركز آفاق اشتراكية تحدث فيها الدكتور محمد السعيد إدريس نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور مصطفي اللباد مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية والإقليمية، وعاطف مغاوري عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأدارها أحمد عبدالقوي زيدان عضو هيئة تحرير مجلة آفاق اشتراكية.
وفي بداية مداخلته قال السعيد إدريس إن ما حدث للعراق وما تعرض له ليس فقط مجرد غزو ولكنه تدمير للدولة والمجتمع، وما تعرض له ليس اعتباطا بل هو خطة مدروسة ومدبرة وكل ما قيل من أسباب للغزو والاحتلال الأمريكي هي كاذبة وخادعة، إنه غزو وجزء من المشروع الأمريكي «الجمهوري»، المشروع الهادف لتأسيس الشرق الأوسط الجديد.
وبعد مقدمته العامة قال عن الكاتب موضوع الندوة «إن الكتاب مجموعة من المقالات المجمعة افتقد للبحث العلمي القائم علي ركيزتين الأولي مشكلة بحثية وما يرتبط بها من فرضيات ومقدمات ونتائج، كما أنه خلا من المنهج ومن تقديم إطار نظري يطرح الأسئلة والفرضيات ويسعي للإجابة عنها، كما أنه لم يبدأ بمقدمة توضح المنهج العلمي والإطار النظري الذي سوف يتبعه المؤلف في كتابه».
وانتقد ادريس ما أسماه بالموقف المحايد الذي اتخذه الكاتب من المقال المعنون «الاحتلال الأمريكي.. استعمار أم تحريرية؟» رافضا عرض وجهتي النظر في قضية شديدة الخطورة دون أن يوضح الكاتب موقفه في الإجابة عن السؤال.
كما أشار إدريس إلي المقال المعنون ب «العراق بين الإرهاب والاحتلال الأمريكي» رافضا أن توصف مقاومة الشعب العراقي بالإرهاب حتي لو كان بين بعض العمليات تصفية حسابات بين القاعدة وطالبان، واستنكر إدريس أن توصف مقاومة البعث بالإرهاب «الصدامي في العراق» كما جاء في المقال، وأدان الدستور العراقي الجديد وقال عنه «إنه الدستور الذي فرض تقسيم العراق طائفيا بإقرار المحاصصة وهو الدستور الذي وضعه بريمر ولذا فقد رسخ الدستور لعراق طائفي سني - شيعي - كردي نافيا عروبة العراق وعراق العراق» وصف الدستور أنه وضع لاستكمال الجرعة السياسية وليس العملية السياسية.
الظاهرة السياسية
وفي مداخلة د. مصطفي اللباد أكد علي أن موضوع العراق موضوع إشكالي لذا لابد أن يثير الجدل، وأوضح أنه لابد من التعامل مع هذه القضية أو أي قضية أخري بصفتها ظاهرة سياسية يتم تحليلها، أما الرأي معها أو ضدها فهو موضوع آخر يخرج خارج دائرة العلم.
وأشار اللباد إلي أن الكتاب بدأ بداية علمية ومنطقية بغزو العراق للكويت عام 1990، وسردا تاريخيا لتطور الأحداث، وأوضح الاتجاه العام وقتها للحل السلمي لقضية الغزو.
ورصد اللباد ملمحا رئيسيا في الكتاب وهو عموما موقف الكاتب، وهو ذلك التعاطف مع الأكراد ومع قضيتهم، وأوضح اللباد «أن هذا الموقف قد يحسب معه أو عليه ولكن التقييم العلمي الصحيح يقول إن الأكراد لهم خصوصية وعانوا من ظلم تاريخي وليس من العدل كيل الاتهامات لهم دون تعامل علميا مع ظروفهم وأوضاعهم تاريخيا وجغرافيا».
وحول الدستور العراقي قال اللباد «إن الدستور العراقي بالفعل رسخ تقاسم السلطات، ومع وجود قوي لها مصالح في العراق والمنطقة كلها وقامت هذه القوي بترسيخ وجودها ومصالحها وهي تركيا وإيران أما القوي أو الأطراف العربية فهي لم تفرض وجود دولة تشترط أي دور لها ولم يبق لها سوي الاتهام والحديث عن أهمية العراق دون فعل ما يدلل علي هذه الأهمية وتركت بقية القوي ترسم مستقبل العراق».
كما أشار اللباد «إلي أنه ومع تكالب القوي المتصارعة علي العراق وغياب الوجود العربي فقدت المقاومة الحاضنة التاريخية لها وبالتالي فإن أفق المقاومة يبدو غائما مع غياب الأثر العربي وموازين القوي العربية لذا لابد من التعامل مع الظاهرة بشكل علمي وبطرح كل معطياتها بقواعد وأسس موضوعية حتي يمكن تحليلها وفهمها والتعامل معها».
وفي مداخلته أشار عاطف مغاوري لوضع العراق تحت حكم صدام حسين مستندا إلي تقرير التنمية البشرية الذي رصد أن العراق في فترة حكمه كانت في مقدمة دول العالم تنمويا وأنها قضت علي الأمية، وأن الهدف الحقيقي لغزو العراق هو تمرير المشروع الأمريكي - الصهيوني في المنطقة، وأكد أن ما يحدث في العراق هو مقاومة العدوان الهمجي عليه وأن الفيصل في التقييم يستدعي الوضع بين خيارين إما مقاومة وأما خيانة.
وفي تعليقه الأخير أوضح حسين عبدالرازق أن سعيه لتجميع مقالات سبق نشرها في كتاب كان الهدف منه المساعدة علي فهم الوضع في العراق خاصة أنه وضع شديد التعقيد، وأوضح أن السؤال الذي جاء في عنوان واحدة من مقالات الكتاب والتي أثارت جدلا واسعا وهي «الاحتلال الأمريكي.. استعمار أم تحرير؟» إنما كان عنوانا لندوة شارك فيها عدد من الأطراف طرحوا خلالها وجهتي النظر وأنه قام بعرضها بأمانة ودون تدخل منه.. وأوضح أنه لا يملك الحق في الحكم علي شعب العراق أو أن ينوب عنه وأن العملية السياسية لا يمكن اعتبارها خضوعا للاستعمار ومجرد استمرار للاحتلال الأمريكي فعندما شارك في انتخابات حرة 70% من الناخبين، فلابد من احترام إرادة الشعب العراقي.
وأشار إلي أن غياب القوي العربية يعمق أزمة العراق خاصة أن الأنظمة العربية تقف تحت المظلة الأمريكية.
وأنهي كلمته بأن ما لا يساوم عليه أنه ضد الاحتلال والغزو والديكتاتورية ومع الشعب العراقي في اختياراته من خلال انتخابات حرة.
ما لم يذكره المتحدثون
جاءت المداخلات من القاعة شديدة السخونة حيث انتقد عدد من الحضور عدم إثارة المتحدثين للجرائم التي ارتكبها صدام حسين في حق الشعب العراقي ومن بينها ضرب جلبحة بالكيماوي - وهي منطقة كردية - وضرب الأنفال «مناطق الشيعة» وليس بعيدا عن الأذهان ما فعله في خصومه السياسيين من قتل وتنكيل ووصلت لحد الجرائم المنظمة، والمدهش أن بعض الحضور نفي أن يكون قد فعل صدام حسين رغم أن ما فعله لم يمت بعد فهو جزء من تاريخ معاصر عشناه ونحن شهود عليه.
وانتهت مناقشة الكتاب المثير للجدل بتعميق السؤال الوجودي «متي نطرح خيارنا الثالث، وإلي متي نظل أسري خيارين مريرين هما إما صدام أو أمريكا».