التنمية الاقتصادية تقوم أساسا علي دقة التخطيط وغزارة الإنتاج الكيفي والتنموي والحرية السياسية والاجتماعية المحمية بالعدالة وسيادة القانون. هذا ما جاء في المؤتمر الذي نظمه معهد التخطيط القومي وذلك تحت عنوان قضايا معاصرة وعلاقتها باستدامة التنمية حول المجتمع بين الثورة والنهضة «الحالة المصرية نموذجا»، وانعقد بمقر معهد التخطيط بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي. أشارت فادية عبدالسلام مدير معهد التخطيط القومي إلي أن نهضة مصر لن تقوم إلا بالعدالة الاجتماعية فعلي الثورة ابتكار استراتيجيات لتحقيق التنمية السريعة وأكدت فادية أن التعليم والبحث العلمي هما «الشفرة» لتقدم مصر تقدما حضاريا. وقال «خضر أبوقورة» مستشار معهد التخطيط القومي إن هناك عائقا كان يواجه المصريين للوصول إلي النهضة والتنمية وهو «اغتراب المصريين» في وطنهم . وأشار أبوقورة إلي أن المجتمع لم يكن يستطيع أن يدخل عصر النهضة في ظل النظام الديكتاتوري السابق، مؤكدا أن استبداد وفساد هذا النظام كان له الدور الأكبر في الفشل في تحقيق التنمية رغم أن مصر غنية بالموارد التي تجعلها أعظم دولة في العالم، فضلا عن عقل شبابها الذين خاضوا الثورة بعقولهم، ولولا العقل ما كانت الثورة ستنعم بهذا النجاح، فالثورة بلا عقل لا خير فيها.