النقابة العامة لأصحاب المعاشات تطالب وزير المالية برد 435 مليار جنيه

إعادة النظر في تبعية هيئات التأمينات لوزارة المالية
اثارت موافقة د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة علي إنشاء النقابة العامة المستقلة لأصحاب المعاشات ردود فعل إيجابية لدي جموع أعضائها البالغ عددهم 5،8 مليون فرد.
وأكد البدري فرغلي - رئيس النقابة - إن مصر كانت تعتبر من أكثر عشر دول بها سجل سييء في مجال العمل الأهلي ومدرجة في القائمة السوداء لدي منظمة العمل الدولية قبل السماح بالحرية النقابية.
اضاف البدري ان هذه النقابة هي للدفاع عن قضايا أصحاب المعاشات واسترداد أموال التأمينات التي تبلغ نحو 435 مليار جنيه والتي اقترضتها حكومات النظام البائد.
وكان اتحاد اصحاب المعاشات - نقابة اصحاب المعاشات حاليا - قد خاض العديد من المعارك من أجل الاشهار منذ قيامه في 8/10/2008 وحتي الآن حيث تقدم الاتحاد بمشروع قانون لمجلسي الشعب والشوري لإنشاء الاتحاد العام ووافقت لجنة المقترحات والشكاوي في 18/1/2010 علي مشروع القانون وتم احالته إلي لجنة القوي العاملة التي يرأسها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «حسين مجاور» الذي جمد مشروع القانون حتي انتهت الدورة البرلمانية كمحاولة للقضاء علي الاتحاد وتحسبا لهذه المعوقات.
أشار طلال شكر نائب رئيس النقابة إلي أننا بادرنا بدعوة الاعضاء المنتمين للاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس نقابات لاصحاب المعاشات بالمحافظات وهو ما تم بالفعل وانعقدت الجمعية العمومية للنقابة العامة المستقلة لأصحاب المعاشات يوم 21/4/2010 حيث اعتمدت لائحة النظام الأساسي لها وانتخبت مجلس إدارة كلفته بإيداع أوراق التأسيس بإدارة الاتصال بوزارة القوي العاملة التي رفضت استلام الأوراق يوم 26/4/2010 وتم إعلان الوزارة بأوراق التأسيس عن طريق نيابة مدينة نصر أول يوم 27/5/2010 بعد رفضها استلام الأوراق عن طريق محاضر النيابة لذلك استمر الاتحاد في الإجراءات القانونية كنقابة مستقلة بعيداً عن أي كيانات أخري وتمسكا بنص المادة 56 من الدستور التي تنص علي أن إنشاء الاتحادات والنقابات حق ديمقراطي يكلفه الدستور والقانون.
أضاف طلال شكر اننا قمنا برفع دعوي قضائية ضد وزارة القوي العاملة أمام القضاء الإداري لرفضها إيداع أوراق تأسيس النقابة رغم موافقة منظمة العمل الدولية علي اشهارها لاستيفائها شروط الاشهار.
وبعد ثورة 25 يناير وإعلان الحرية النقابية تقدمنا مرة أخري بأوراق الاشهار إلي الادارة العامة للاتصال النقابي بوزارة القوي العامة وبعد فحص الأوراق اكتملت الشخصية الاعتبارية للنقابة.
وأشار طلال شكر إلي أن أول عمل للنقابة هو اننا ذهبنا لمقابلة د. سمير رضوان - وزير المالية - وعرضنا عليه مشاكل كل أصحاب المعاشات وكانت أول مطالبنا رد 5،22% لأصحاب المعاشات فروق العلاوات عن أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 ومراعاة الحدود الدنيا لهذه العلاوات وعدم وضع حد اقصي لها تنفيذا لحكم الدستورية العليا بعد تطبيق قاعدة المساواة في نسبة العلاوة.
وطالبنا ايضا باستقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الحكومة وفصل أموال التأمينات عن وزارة المالية واعادتها للصناديق وتقدر بنحو 435 مليار جنيه ووعد الوزير بتنفيذ هذه المطالب وسيتم صرف فروق العلاوة في شهر يوليو القادم.