لا للمرگزية في المحليات

يري عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية ضرورة حل المجالس المحلية والأخذ بنظام اللامركزية فيها لأن الأخذ بنظام اللامركزية في الإدارة المحلية يعتبر الاطار الملائم للإلتزام بقيم ومقومات الحكم الرشيد في المحليات والمواطنون في الاقاليم المختلفة هم الأقدر علي تحديد احتياجاتهم المحلية ووضع خطط التنمية وتنفيذها وقد تم بالفعل تعديل المادة 161 من الدستور الخاصة بالادارة المحلية ضمن التعديلات الدستورية 2007 باضافة فقرة ثانية (يكفل القانون دعم اللامركزية ، وينظم وسائل تمكين الوحدات الادارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها ) ، ولكن النص في الدستور علي الأخذ باللامركزية في الإدارة المحلية لايكفي وحده لتطبيق هذا النص فهناك إشكاليات عديدة تحول دون ذلك علي رأسها مقاومة السلطة المركزية التنازل عن اختصاصاتها للمحليات, ورسوخ المركزية لعهود طويلة في الدولة المصرية ، وغياب الثقافة الديمقراطية في المجتمع ، وضعف القوي السياسية المنادية بتطوير الإدارة المحلية علي أساس اللامركزية ,وعدم قدرتها علي الضغط من أجل إنجاز هذا المطلب الحيوي ، ورغم توافر فرص كبيرة لتطوير الإدارة المحلية علي أساس اللامركزية فإنها تواجه بالعديد من التحديات التي تمثل إشكاليات كبري في الممارسة.