كان صدور قرار د. جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية رقم 4 لسنة 2011 بشأن استخراج بطاقة التموين الجديدة والفصل الاجتماعي بمثابة طوق النجاة لشريحة كبيرة من المواطنين المعدومين خاصة بعدل الاقتراح الذي قدمه وزير التضامن السابق د. علي المصيلحي بتحويل البطاقة التموينية بطاقة كل شيء بمعني أن يصرف بها الخبز وكذلك كوبونات توزيع اسطوانات البوتاجاز أو معاش الضمان الاجتماعي لذلك تكالب المواطنون علي مكاتب التموين. طوابير وزحام شديد لابد أن يمر بها كل من يذهب لاستخراج البطاقة ويكفي الفرد أن يذهب إلي أحد مكاتب التموين لمشاهدة طوابير البشر الملتوية العديدة وهناك طابور لشراء الاستمارة وآخر لمراجعة الأوراق وثالث لتسليمها ورابع للاستفسارات وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد شهدت الأسبوع الماضي زحاما جماهيريا لاستخراج البطاقات وهو ما دفع د. جودة عبد الخالق بتحويل الأمر إلي مكاتب التموين للتخفيف علي المواطنين إلا أن الطوابير لاتزال موجودة. وعلي الحائط بجوار أي مكتب للتموين توجد لوحة كبيرة بالأوراق المطلوبة وهي صورة بطاقة الزوج والزوجة والرقم القومي وصور قسيمة الزواج وعقد ايجار أو ايصال النور وشهادات ميلاد مميكنة للأطفال المراد إضافتهم فضلا عن إثبات الدخل لجميع أفراد الأسرة المسجلين في بطاقة التموين واعتمادها من محل العمل، وأصحاب طلبات الفصل الاجتماعي لهم نفس الطلبات مع إحضار صورة بطاقة التموين سارية المفعول، أو في حالة إذا كان دخل الأسرة ليس ثابتا فيتطلب الأمر عمل بحث اجتماعي لدي مديريات الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامتهم ولن ينظر للطلبات الذي يزيد دخل عائلتها علي 1500 جنيه إذا كان موظفاً أو 1000 جنيه إذا كان صاحب البطاقة علي المعاش.. وفي جولة ل «الأهالي» في مكتب التموين بولاق الدكرور والوايلي شاهدنا بعض كبار السن، وربات البيوت جئن ويحملن أطفالهن صغار السن ولا يستطيعن الوقوف والصورة متكررة من مكتب لآخر العذاب واحد والأوراق المطلوبة عديدة وتتطلب الحضور عدة مرات.. ورغم هذه المعاناة فإن المواطنين يصرون علي تنفيذ هذه المهمة الشاقة نظراً لارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، فأكد عدد من المواطنين أن بطاقة التموين هي حق أساسي لهم وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم فالسلع الأساسية التي تصرف علي بطاقات التموين كالزيت والسكر والأرز تقل عن مثيلاتها في السوق بنحو أربعة أضعاف ثمنها. وتحدث أحد موظفي مكاتب التموين رفض ذكر اسمه قائلاً إن الزحام أمر طبيعي نظراً لحضور المواطنين في وقت واحد ومكتب التموين عبارة عن حجرة في شقة ويري أن المشكلة في المواطنين أنفسهم، فالمواطن دائماً مستعجل وقلقان وعايز توعية. وقال إن الوزير أعلن عن فترة أخري لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول علي بطاقات تموينية اعتباراً من الأسبوع الثاني من شهر إبريل القادم وحتي نهايته.