المنظمات النسائية تطالب بحل المجلس القومي للمرأة

وصفته بأنه إحدي آليات الحزب الحاگم السابق
واصلت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة «ائتلاف السيداو» والتي تتكون من 11 منظمة غير حكومية المطالبة بسقوط شرعية المجلس القومي للمرأة وعدم الاعتراف به كممثل للمصريات في الفعاليات الدولية.. وكانت المنظمات النسائية قد أصدرت بيانا تطالب فيه بحل المجلس باعتباره من بقايا النظام السابق وإحدي آليات الحزب الحاكم السابق الذي أفسد جميع نواحي الحياة في مصر، ورغم أن المجلس تم إنشاؤه بقرار جمهوري استجابة لالتزامات دولية وإقليمية تستوجب وجود آلية حكومية تختص بشئون المرأة المصرية وتنميتها بجانب منظمات المجتمع المدني فإن المنظمات النسائية طالبت بحل المجلس بأقصي سرعة ومنع قيادته من ممارسة أي صلاحيات خاصة بتمثيل النساء المصريات داخليا وخارجيا.. وتعليقا علي ذلك قالت د. عفاف مرعي - مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية ومنسق ائتلاف السيداو - أن كل ما قام به المجلس طوال السنوات العشر السابقة هو إصدار قرارات إدارية ليست لها أدني قيمة.
وكان المجلس مجرد تابع للحزب الوطني وكنا نتعامل معه - نحن المنظمات غير الحكومية - كأنه لجنة المرأة بالحزب الوطني نظرا لتبعيته للرئيس السابق وقرينته «سوزان مبارك».. وفشل المجلس في عمل شراكة حقيقية بينه وبين منظمات المجتمع المدني ورغم ذلك كما تقول د. عفاف مرعي إن قيادات المجلس ادعت كذبا التعاون مع الجمعيات الأهلية للفوز بأكبر قدر من تبرعات الجهات المانحة واستنزاف ملايين الدولارات بلا فائدة، في عامي 2005 و2010 واقتصر دور المجلس في عقد الدورات التدريبية فحسب حيث اعتذرت «د. فرخندة حسن» الأمين العام للمجلس عن استعدادها لتقديم العون للمرشحات فأكدت عواطف والي - عضو الهيئة البرلمانية بحزب الوفد - أن كل ما قام به المجلس طوال عشر سنوات هو مجرد تدريب سياسي لبعض السيدات وعمل بعض الأبحاث ورفضت الدكتورة فرخندة حسن في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 دعم المرشحات بحجة أن المجلس تابع للحكومة ولا يمكن أن يساند بالأموال لأن الجهاز المركزي يحاسبها مشيرة إلي أن المجلس ينفق ملايين الجنيهات في تدريب نساء لم تتم الاستفادة منهن في الانتخابات وفي عمل مؤتمرات وسفر أعضائه لحضور فعاليات دولية دون فائدة وفي تجديد المباني وقاعات المؤتمرات.
وطالبت «عفاف مرعي» بضرورة وجود آلية وطنية تعبر عن المرأة بديلة عن المجلس القومي للمرأة ولكن وفقا لمعايير معينة منها أن تكون جهة مستقلة تضم أكفأ الشخصيات من شتي النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية ونشطاء المجتمع المدني وتساهم في تغيير السياسات والتشريعات والأنماط الثقافية التي تكرس التمييز ضد النساء.