جاءنا من د. فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة ردا علي ما نشرته الأخبار علي صفحتها الخامسة عشرة من عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 52 فبراير 1102 تحت عنوان »المنظمات النسائية تطلب اسقاط شرعية القومي للمرأة« وحول ما تضمنه هذا الخبر يؤكد المجلس القومي للمرأة علي عدد من الحقائق: الاولي: ان انشاء المجلس القومي للمرأة قد تم بقرار جمهوري استجابة لالتزامات دولية واقليمية تستوجب وجود آلية حكومية تختص بشئون المرأة المصرية وتنميتها بجانب منظمات المجتمع المدني التي كان ومايزال المجلس القومي للمرأة يتعاون معها حيث تنفذ اكثر من 06 جمعية اهلية في القري انشطة يباشرها المجلس للمرأة الفقيرة والمعيلة. والثانية: ان المجلس القومي للمرأة يتشكل من ثلاثين عضوا ينتخبون من بينهم الرئيس وجميع هؤلاء الاعضاء من المتطوعين تطوعا كاملا ولا يتقاضون اي مقابل مادي نتيجة لهذه العضوية. والثالثة: ان الهيكل التنظيمي للامانة العامة معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وان العاملين بالامانة العامة وفروع المجلس يتم تعيينهم وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وجميع الشئون المالية بها تخضع لمتابعة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات اسوة بباقي الجهاز الاداري للدولة.الرابعة: ان تمثيل المجلس لمصر في لجنة »اوضاع المرأة« التابعة للامم المتحدة يأتي انطلاقا من التزامات دولية لمصر ينبغي القيام بها حيث يشارك في هذا التمثيل كل من المجلس القومي للمرأة كتمثيل حكومي يقدم »التقرير الحكومي لمصر« ويوازيه تمثيل آخر لمنظمات المجتمع المدني حيث تتقدم الاخيرة بتقرير يسمي »تقرير الظل«.والخامسة: ان المجلس القومي للمرأة لا يمثل المرأة المصرية بل هو القناة القانونية التي تنقل ما تنادي به المرأة المصرية والجمعيات والنقابات من حقوق الي المؤسسات الدستورية المعنية ويدافع عنها ويسعي لتطبيقها والحصول علي هذه الحقوق.