الأسعار تواصل ارتفاعها والمحتكرون يسيطرون

دعوات إلي عودة دور الدولة في ضبط الأسواق ووقف التفاوت بين أسعار السلع
في الأسبوع الماضي تقدم اتحاد عمال مصر بمذكرة إلي حكومة د. أحمد نظيف يطالبها مجددا بسرعة ربط الأجور والأسعار وانقاذ المواطن المصري من حالة الغلاء المستمر والتي تهدد بكارثة. ويأتي هذا المطلب الجديد والرسمي ضمن استغاثات متواصلة من جميع المؤسسات لوقف الغلاء الذي يحدث بلا ضوابط، وبلا مواجهة خاصة من جانب جهاز حماية المستهلك والذي غاب عن دوره بالإسهام في إنقاذ السوق المصرية من حالة التفاوت في الأسعار بين سلعة وأخري، ووصل سعر زجاجة الزيت إلي 12 جنيها وكيلو السكر إلي 5ر6 جنيه، وكيلو الدقيق إلي 6 جنيهات وكيلو الأرز إلي 5ر5 جنيه ونصف الجنيه وكيلو المكرونة إلي 5ر5 جنيه ونصف الجنيه، وكيلو السمن الصناعي إلي 14 جنيها .
أما عن اللحوم فوصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلي 14 جنيها، ووصل كيلو اللحم البلدي إلي 65 جنيها في المناطق الشعبية و85 جنيها في المناطق الغنية، وتتفاوت أسعار الكندوز بين المناطق الشعبية والراقية فوصل سعر الكيلو منها في المناطق الفقيرة إلي 70 جنيها بينما يرتفع سعرها في المناطق الأخري إلي 100 جينه، وهي ارتفاعات جديدة حدثت في الأسبوع الماضي فقط (!!) ، ويحدث هذا فضلا عن باقي السلع التي تعاني من عدم استقرار أسعارها يوميا مفتقدة الرقابة علي الأسواق والتي تعتبر من أهم العناصر التي يجب توافرها لتوفير مناخ جيد لحرية تداول السلعة أو الخدمة وضمان جودتها ومدي صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومدي تطابق السلعة لشروط ومعايير السلامة.
وبداية تخضع السوق المصرية لعدة متغيرات جعلت من تحقيق الهدف في الحفاظ علي الاستقرار العام للأسعار أمرا مستحيلا وذلك لغياب الرقابة واحتلال الاقتصاد السري أعلي قائمة الفروع الاقتصادية، فبالرغم من أن الاقتصاد السري أو الأسود لا يدخل في ناتج الاقتصاد القومي فإنه يساهم في توفير فرص عمل لنحو 6 ملايين مواطن ويمثل 30% من الناتج المحلي والاجمالي، وتقدره الحكومة بما يتراوح بين 60 و95 مليار جنيه.
وهذا النوع من الاقتصاد يسمي «بيزنس الرصيف» حيث انه يتضمن كل أنواع السلع دون الخضوع لأي رقابة مما يتيح للباعة والتجار فرصة استغلال المشتري وفي النهاية هذا يؤثر بالسلب علي توازن الأسعار وتفاوت ثمن السلعة تبعا لمكان بيعها.
ويري محمد أبو النمرس تاجر ملابس بمنطقة زهراء مدينة نصر أن تفاوت الأسعار يرجع لحسابات أخري فالمشتري «كل همه» أن يشتري السلعة بأرخص ثمن وأفضل جودة، ولكن التاجر حتي يصل بتلك البضاعة إلي سوق العرض فإنه يكون قد دفع ثمن البضاعة أربعة أضعاف ثمنها الأصلي.
أما عن المستهلكين فيري محمد حافظ أن الباعة يقومون برفع الأسعار حسب مزاجهم الخاص في ظل عدم وجود من يردعهم عن هذا وتري سمر عطية مواطنة أن تفاوت الأسعار حجة اعتدنا وجودها وبالتالي هي لا تقبل علي شراء أي شيء إلا بعد أن تتجول أكثر من مرة حتي تجد الأنسب وبسعر أرخص.
تفاوت
يري الدكتور عبد الخالق فاروق مستشار اقتصادي - أن الرقابة تنحصر علي الأسواق عندما يتخذ السوق طابعا احتكاريا لكي يسيطر رجال الأعمال علي هياكل التسويق وطبعا من ضمنها التسعيرة، فمعظم السلع والخدمات مملوكة لأشخاص ، وبالتالي تتعارض فكرة الرقابة تماما مع رغباتهم وأهدافهم الربحية والاحتكارية، والمحتكرون من مصلحتهم أن تظل الرقابة غائبة، وعلي النقيض في الدول المتقدمة حيث الدولة لها دور رقابي علي الأسعار وتداول السلع والخدمات ودرجة توافرها بالأسواق ومنع جميع أشكال الاحتكار وجميع السلع والخدمات تقوم بتوزيعها بشكل غير مباشر وتراقب الدولة عملية انتشار التوزيع وعدم اقتصار سلعة معينة علي فرد واحد.
كما تحدد الدولة أيضا هامشا للأرباح، وتضع حدا أدني وأقصي لها لكي تنظم عملية البيع والشراء للحفاظ علي حقوق المستهلك، ويضيف «عبد الخالق فاروق» أن ما يزيد العملية تعقيدا أن المحتكرين أصبحوا من فئة صناع القرار سواء كان القرار سياسيا أو اقتصاديا وذلك من خلال البرلمان سواء كانوا نوابا أواعضاء لجان داخل المجلس مما يعطيهم قوة من وضع التشريعات ومشاريع القوانين من خلال المجلس والتي تتوافق مع مصالحهم.