الحزب الحاكم يجدد التزامه بمساندة رجال الأعمال علي حساب الفقراء

جدد الحزب الوطني في مؤتمره السابع التأكيد علي سياساته الاقتصادية المنحازة لرجال الأعمال، والتي أفرزت تزايدا في أعداد البطالة والفقراء في مصر.
واهتم المؤتمر بالتركيز علي معدل النمو كهدف في حد ذاته، رغم اختلاف توقعات النمو ما بين 8% خلال السنوات الخمس المقبلة والتي أعلنها الرئيس مبارك في كلمته للمؤتمر،
و7% خلال مناقشات لجنة الاستثمار والتشغيل، و10% كما يبشر وزير التجارة والصناعة.
الملاحظ أن المؤتمر تجاهل رفع معدلات الادخار القومي، معتمدا علي جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ خطة الاستثمار وزيادة معدلات النمو، رغم أن الاستثمارات الأجنبية متقلبة وعرضة للانخفاض كما حدث في الأزمة المالية العالمية.
وكان معدل الاستثمار قد شهد انخفاضا في الفترة الأخيرة، وبررت التقارير الاقتصادية هذا الانخفاض بحالة الترقب داخل المجتمع المصري انتظارا لانتخابات الرئاسة المقبلة. وتجاهل المؤتمر إعلان خطة الحزب لمعالجة قضية الدعم، مكتفيا بعبارات «استمرار الدعم»، ولكنه أشار إلي تحول جزء من الدعم إلي دعم نقدي وفقا لرغبة المواطن مع استمرار الدعم العيني، رغم أن البنك الدولي قد أكد صعوبة الجمع بين الدعمين العيني والنقدي، وعدم مناسبة الدعم النقدي لمصر في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم. وأشار المؤتمر إلي توفير 5 ملايين فرصة عمل السنوات الخمس المقبلة، بمتوسط مليون فرصة عمل جديدة سنويا، رغم أن الحكومة لم تنجح إلا في توفير 5.4 مليون فرصة عمل خلال السنوات الست الماضية، معتمدة علي أن النمو سيخلق فرص عمل جديدة، لكن تناست الحكومة أن سياستها أدت إلي ضعف مستوي الخريجين في الجامعات وعدم حاجة السوق إليهم، ولم يشر المؤتمر إلي تأثير فرص العمل الجديدة علي معدل البطالة في مصر الذي يتراوح عند 10% من قوة العمل حاليا. وركز الحزب في محاولة للقضاء علي الفقر علي مشروع الألف قرية والذي يشمل 2.1 مليون تقرير، رغم أن هذا البرنامج يحتاج إلي إعادة النظر فيه خاصة أن تقرير أهداف الألفية الثالثة في هذا المجال يؤكد أن مصر غير قادرة علي خفض عدد الفقراء إلي النصف حتي عام 2015. اللافت للنظر أن الحزب يعيد تكرار تنظيم هيكل التجارة الداخلية والقضاء علي الممارسات الاحتكارية، وهو كلام مكرر خاصة أن السوق يتميز بالعشوائية الشديدة وانتشار الأنماط الاحتكارية التي خلقتها الدولة من خلال برنامج الخصخصة، وأصبح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حبرا علي ورق، ولا يستخدم إلا في حالات معينة وفقا للإرادة السياسية. وتشير تجارب الدول الأخري إلي أن النمو ليس هدفا في حد ذاته، وإنما استمرار النمو لفترات طويلة مع وضع برامج لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية هو الهدف الأساسي من النمو.