خلط الدين بالسياسة أول أسلحة ضرب الديمقراطية.. عماد جاد: برلمان دولة القانون يتطلب اصطفاف القوى المدنية

ما لم تصطف القوي المدنية من أجل انتخاب برلمان يليق بمصر فإننا نواجه خطرا محدقا. هذا ما أكده د . عماد جاد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام مضيفا ان الفترة التى حكم فيها جماعة الاخوان البلاد جعلتهم يسيطرون على مفاصل الدولة وقاموا بنقل اسرار البلاد الى المخابرات التركية والقطرية الامر الذى ادى الى تحرك قطاعات عديدة من المصريين من اجل الحفاظ على هوية الدولة.
وقال جاد خلال ندوة «المشهد السياسى فى الوقت الراهن وتداعياته «التى عقدها حزب التجمع السبت الماضى وأدارها محمود حامد الأمين العام المساعد وشارك فيها العديد من قيادات واعضاء الحزب قال إن اهم انجازات المرحلة الانتقالية الحالية انها اسقطت الاقنعة عن كثير من النخب السياسية التى تتحدث عن ثورة 30 يونيو وكانه انقلاب ومنهم من ينتقد حكم العسكر ويتباكى على ضياع الحرية والديمقراطية وللاسف فان هذه النخب محسوبة على اليسار.واوضح د عماد جاد ان ابرز سلبيات عهد الرئيس المخلوع مبارك انه لم يسمح بتشكيل الاحزاب على اسس ديمقراطية سليمة ولذلك فشلت الاحزاب المدنية فى ادارة مؤسسات الدولة لانها لم تصل بعد الى مرحلة النضج السياسى مؤكدا ان حزب النور لديه القدرة على المناورة السياسية بدليل ان الحزب قرر بالاغلبية تاييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وبعد ذلك بساعات تقدم رئيس الحزب د يونس مخيون بطلب للنائب العام للافراج عن 200 معتقل من الحزب الذين شاركوا فى اعتصامى رابعة والنهضة.
وانتقد عماد جاد فشل جبهة الانقاذ فى ان يكون لها مرشح رئاسى مشيرا الى ان السبب فى ذلك ان الاحزاب السياسية لم تبن جيدا، مشيرا الى ان الافضل لنا فى الوقت الراهن ان يتولى ادارة البلاد شخصية قادمة من مؤسسات الدولةحتى ينجح فى مهمته خاصة انه عندما تولى الرئيس المعزول «محمد مرسى «فشل فشلا ذريعا فى ادارة الدولة وتحول من رئيس جمهورية الى مسئول ملف الرئاسة فى مكتب الارشادفى حين ان الرئيس المؤقت المستشار «عدلى منصور» استطاع ادارة البلاد لانه قادم من احدى مؤسسات الدولة
وطالب جاد الرئيس القادم بأن يؤسس نظاما ديمقراطيا حقيقيا يسمح للاحزاب بافراز قيادات قادرة على خوض الانتخابات الرئاسية فى المرة القادمة.
وقال جاد اننا لدينا دستور جديد يحظى بتاييد نسبة كبيرة من المصريين مشيرا الى انه قلص كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية وجعل للبرلمان القادم دورا مهما فى الحياة السياسية فالبرلمان القادم سيقوم بترجمة مواد الدستور الجديد الى قوانين وتشريعات ويلعب دورا حاكما فى تشكيل الحكومة الجديدة فوفق الدستور يقوم الرئيس بتشكيل الحكومة ويعرضها على البرلمان فان منحها الثقة تعمل وان منع عنها الثقة فيقوم هو بتشكيل الحكومة واذا فشل يحل البرلمان وتجري الدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة وبالتالى فالبرلمان هو مفتاح الحكومةالجديدة وبيده عرقلة تشكيلها وعرقلة الرئيس القادم ومنعه من التحرك وتنفيذ برنامجه.
واضاف ان السيناريو الوحيد لنجاح الرئيس القادم هو فوز الاحزاب المدنية بغالبية المقاعد فى البرلمان حتى تتمكن من تشكيل الحكومة ومنحها الثقة ثم بدا العمل مع الرئيس الجديد.
واشار الى ان الاحزاب المدنية قادرة على الفوز بالاغلبية أو الأكثرية البرلمانية بشرط تشكيل تحالفات او ائتلافات فيما بينها وبالنظر الى الخريطة السياسية نجد ان التحالف الانتخابى المتوقع يجمع حزب المصريين الاحرار مع الحركة الوطنية والمؤتمر وايضا حزب التجمع.
وأضاف قائلاً ورغم ان حزب التجمع يسارى لكنه يقدم قضية مدنية الدولة على ما عداها من اعتبارات كما ان الاحزاب الليبرالية تقبل بفكرة العدالة الاجتماعية,ومن الممكن ان يتشكل تحالف مدنى اخر يضم الوفد الحزب المصرى الديمقراطى وممكن ان ينضم اليهما حزب الدستور، والتحالف الشعبى .
واكد جاد ان التحالف الاول هو الاقوى والقادر على حصد اكثرية المقاعد فى البرلمان القادم ويمكنه استكمال الاغلبية من خلال شخصيات مستقله داخل البرلمان.
وأردف قائلا: إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو تمزق القوي المدنية فيأتي برلمان مفتت، ووقتها قد لا يجد الرئيس القادم ظهيرا سياسيا له سوي تشكيل حزب يدعمه فنعود إلي «مصر الحزب الوطني».
وتعليقا على عدم حل حزب النور السلفى رغم انه قائم على اساس دينى والدستور الجديد حظر قيام الحزاب السياسية على اساس دينى قال جاد ان استمرار حزب النور على اساس دينى يمثل انتهاكا صارخا للدستور ولكن حله فى ظل الظروف الراهنة لم يكن واقعيا فقد كانت هناك حاجة اليه حتى لا يصطف تيار الاسلام السياسى كله فى مواجهةثورة 30 يونيو فضلا عن وجود حاجة موضوعية له تمنع حله فور اعتماد الدستور الجديد وليس معنى هذا استمرار الحزب كما هو على اساس دينى ولكن يمكنه توفيق اوضاعه وفقا للدستور بدلا من الحل.
.وينهى حديثه مؤكدا ان معركتنا القادمة كاحزاب مدنية ستكون من اجل فصل الدين عن السياسة لان خلطهما يعد اول اسلحة ضرب الديمقراطية، مؤكدا أننا جميعا مطالبون بالدفاع عن هوية الدولة، وإقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة وأولي الخطوات لذلك هو إعمال القانون أو إقامة دولة القانون فلا يعقل ألا تحاسب مدرسة مثلا لا تقيم تحية العلم..وهكذا.