ليبراليون : اللهم إضرب الاخوان بالعسكريين .. واخرجنا منهم مدنيين .. وييحذرون: الدولة المدنية ضاعت بين مطرقة العسكر و سندان الاخوان

وائل الغول و آية الله حسنى الضبطية القضائية ...حل مجلس الشعب ...اعلان دستورى مكمل ,وصف البعض هذه الخطوات بانها انقلاب عسكرى ناعم و سعى من قبل المجلس العسكرى الى عسكرة الدولة معتبرين ذلك بانه تهديدا خطيرا لاقامة الدولة المدنية التى نادت بها ثورة يناير ,وجاءت المؤشرات الاولية التى تنبأ عن اقتراب مرشح حزب الحرية و العدالة الدكتور محمد مرسى من القصر الرئاسى لتزيد تلك الشكوك و ترفع من حدة التهديدات تجاه الطابع المدنى للدولة ,اكثر القوى المدنية تخوفا من اعلاء راية الدولة العسكرية او الدينية هى الاحزاب المدنية اليسارية منها و الليبرالية التى رأت ان الايام القليلة الماضية قد شاهدت تحديات خطيرة للدولة المدنية الحديثة التى نادت بها ثورة يناير و فى اطار هذه السياق قالت ماجدة جادو وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ان القوى اليسارية اصبحت الان على اعتاب مرحله جديده يجب فيها على اليسار الابتعاد عن اوهام الاصلاحات والانتهازيه التى تخللت مواقفه فى الفتره الماضيه وكذلك الابتعاد عن كون جماعة الاخوان المسلمين جزء من الثوره او يمثل اى قوى ثوريه,و اضافت جادو ان قوى اليسار و القوى المدنية قد وقعت بين فاشيتين لا ترحمان الفاشيه العسكريه والفاشيه الدينيه , و نوهت جادو الى انه فى حالة رغبة قوى اليسار فى ان تنهض من جديد فعليها التوحد حول رؤيه واحده بعيدا عن التحالفات مع قوى الثوره المضاده من عسكر واخوان مشيرة الى ان هذه القوى كانت قوى انتهازية نهبت و باعت الثوره من اجل الكراسى , و طالبت جادو قوى اليسار بان يفكر بجديه فى تفعيل قواعد جبهه موحده تقوم على اساس التوافق على برنامج الحد الادنى التى تشارك بنفسها فى صياغته وعلى افضل الطرق والوسائل للتواصل مع الجماهير بعد ان انكشف الغطاء عن دكتاتوريه العسكر وانتهازيه الاخوان والمتحالفين معهم _على حد قولها_ واشار حسام الخولى المتحدث باسم حزب الوفد ان هناك خلاف واقع بالفعل بين المجلس العسكر و جماعة الاخوان المسلمين قائلاً " واضح ان حلفاء الامس اصبحوا اعداء اليوم " ، مضيفا بان ضحية هذا الخلاف ربما يكون مدنية الدولة التى طالما نادت جميع القوى الوطنية بها ,مؤكدا على رفض الاخوان المسلمين قرار المحكمة الدستوريه العليا بحل البرلمان واصرارهم على عقد اجتماعات البرلمان ومتابعة اعمالة ، واوضح الخولى هذا يعد اولى بوادر الصدام بين القوتين بالاضافه الى انه يعد صدام التيار الدينى مه المحكمة الدستوريه العليا والتى تعد اعلى سلطة قضائيه فى مصر . مشددا الى احترام الوفد الحكم القضائى الدستورى القاضى بحل البرلمان على الرغم من تضرر حزب الوفد منه , ووصف الخولى جماعة الاخوان المسلمين بانهم قوة لا تقبل اى تيار او قوى وطنية اخرى ,منوها الى ان " الوفد " يعمل جاهدا للحفاظ على مدنية الدولة من عسكرتها من قبل المجلس العسكرى او من تأسلمها من قبل التيار الدينى و من جانبه كشف عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن وجود مشاورات بين عدد من الاحزاب المدنية و هى "التحالف الشعبى ,التجمع,المصرى الديمقراطى الاجتماعى,المصريين الاحرار,العدل,الجبهة الديمقراطية ,مصر الحرية "وذلك لبحث المستجدات السياسية بعد اصدار المجلس العسكرى للاعلان الدستورى المكمل و ظهور مؤشرات تؤكد على قرب مرشح حزب الحرية و العدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين من منصب رئيس الجمهورية و اضاف شكر بان مرشح حزب الحرية و العدالة محمد مرسى قد اكد على التزامه ببناء دولة مدنية و تشكيل لجنة لصياغة الدستور تنصى على مقومات الدولة المدنية, و طالب شكر بالتأكيد على طبيعة الدولة المدنية من خلال الدستور القادم على ان يؤكد على ان تكون الدولة لكل المواطنين و السيادة للشعب من خلال سلطة تشريعية منتخبة تصدر القوانين و تراقب اداء الحكومة , و الحفاظ على حقوق المواطنين و تمتعهم بجميع حقوقهم السياسية و الاجتماعية و كذلك الفصل بين السلطات و التوازى بينهم , و عبر شكر عن عدم قلقه من المساس بطبيعة الدولة المدنية مفضلا الا يتعجل الحكم على الامور و ان ينتظر ما سوف تسفر عنه الايام فى حالة وصول مرسى لمنصب رئيس الجمهورية و اكد نجيب ابادير عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الاحرار على ان الصراع المتوقع حدوثه بين تيار الاسلام السياسى الذى يمثلة الدكتور مرشح حزب الحرية و العدالة محمد مرسى و الذى تشير النتائج الاولية الى فوزه بمنصب رئيس الجهوريه وبين المجلس العسكرى قد ظهرت بشائرة جلية بدعوة الدكتور سعد الكتاتنى نواب البرلمان الى الاجتماع بمقر مجلس الشعب متجاهلاً حكم القضاء بحل البرلمان ,مستبعدا حدوث صراعات بين الرئيس القادم والمجلس العسكرى بسبب اصداره الاعلان الدستورى المكمل ,معتبرا انه لا يسلب الرئيس القادم صلاحياته ولكنه يحددها كما انه يسد الفراغات التى تركها حكم المحكمة الدستوريه الخاص بحل البرلمان و عبر ابادير عن ضرورة باتحاد القوى الوطنية وسعيهم فى كتابة الدستور قبل الانتخابات التشريعية لحماية الدستور من سيطرة اى تيار مغالب عليه للحفاظ على مدنية الدولة و اقامة دستور يليق بثورة يناير و ذلك فى حال محاولة المجلس العسكر عسكرة طبيعة مصر المدنية او محاولة التيار الدينى لفرض سلطته الاقصائية للقوى الوطنيه و اشار حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع الى ان البعض قد تفهم ان الدولة المدنية هى الحل لمواجهة احتمالية اقامة دولة دينية ,مؤكدا ان هذا القصر غير صحيح فالدولة المدنية هى الحل لمواجهة اى من الدولة العسكرية او الدينية على حد سواء,و اضاف عبد الرازق بان القوى المدنية قد خاضت معركة طويلة ضد تيارات الاسلام السياسى و على رأسها حزبى الحرية و العدالة و النور فى اطار سعيهم لاقامة دولة دينية خاصة بعد حصولهم على الاغلبية البرلمانية و محاولتهم السيطرة على السلطة التنفيذية من خلال ترشيحهم لمحمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية و بالتالى تشكيل الحكومة القادمة بالاضافة الى مشاريعهم المتعلقة باحكام السيطرة على الصحف القومية و التغلل فى السلطة القضائية , و نوه عبد الرازق الى ان الاعلان الدستورى المكمل قد صدم الجميع بوجود خطر جديد على الدولة المدنية و هو اقامة دولة عسكرية يسيطر عليها المجلس الاعلى للقوات المسلحة , مؤكدا على ان هذا قد لا يتوقف على المرحلة الانتقالية التى امتدت الى نوفمبر فقط و لكنه قد يكون بمثابة بروفة لما يريد المجلس العسكرى فرضه فى الدستور القادم واصفا ذلك بانه الخطر الاكبر , و شدد عبد الرازق على ان القوى المدنية و الدمقراطية بمساعدة الشعب المصرى سوف تتصدى لهاتين الفاشيتين سواء العسكرية او الدينية و تحافظ على طبيعة الدولة المدنية و نوه باسم كامل عضو الهيئه العليا البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الى ان خلاف التيار الدينى الذى فقد جميع سلطاته بحل البرلمان واصدار الاعلان الدستورى المكمل الذى يسلب الرئيس جميع صلاحياته مع المجلس العسكرى على وشك الانفجار , مطالبا قوى التيار المدنى بعدم التدخل بينهم حتى نصل الى الدولة المدنية الحديثة بقضاء كل منهم على الاخر _على حد قوله_ و اعرب كامل عن تخوفه الشديد من ما تحمله هاتين القوتين من مقاليد حكم الدولة الاستبداديه ، مشيرا الى ان جماعة الاخوان المسلمين ستعمل على تنفيذ مخططاتها خفية مدعية حرصها على ترسيخ مبادئ الدولة المدنيه ,وتوقع كامل الا يحاول العسكرى فرض سيطرة الدولة العسكرية بشكل علنى بل انه يحاول السير على نهج المخلوع مبارك باقامة دولة العسكرية بزى مدني ديمقراطي .