بسبب عدم تنفيذ حكم إلغاء الحرس الجامعي دعوي قضائية للمطالبة بحبس وعزل رئيس الوزراء

بعد مرور حوالي شهرين علي عدم تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء الحرس الجامعي، يقيم أساتذة الجامعات الذين حصلوا علي الحكم النهائي جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة باتهام كل منهم بالتراخي وعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح المدعين. تقضي المادة (123) من قانون العقوبات بالحبس والعزل لكل موظف عمومي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ. أكد د. صلاح صادق محامي المدعين إقامة الدعوي خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء المهلة التي تم إفساحها أمام المسئولين للتنفيذ بعد تدخلات لأطراف محايدة، كما يقيم محامي المدعين دعوي أخري للاستمرار في التنفيذ بالطعن علي القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ أمام المحكمة الإدارية العليا، كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة قد أصدرت في 23 أكتوبر الماضي حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات لحرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها، أكدت المحكمة أن تواجد قوات للشرطة داخل حرم الجامعة يمثل انتقاصا من استقلال الجامعات وقيدا علي الأساتذة والباحثين والطلاب، عقب صدور الحكم أعلن د. أحد نظيف رئيس الوزراء احترامه لأحكام القضاء، وأكد د. هاني هلال وزير التعليم العالي دراسة عدة بدائل للحرس الجامعي لضمان الحفاظ علي الأمن داخل الجامعات إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات للتنفيذ حتي الآن!!