حكم طرد الحرس الجامعي يسري علي گل الجامعات

يتسلم د. أحمد نظيف رئيس الوزراء «الصيغة التنفيذية» لحكم المحكمة الإدارية العليا بإخراج الحرس الجامعي خلال الأسبوع القادم، وأشار د. صلاح صادق المحامي الذي تولي رفع الدعاوي القضائية إلي إبلاغ كل من وزيري الداخلية والتعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة بالصيغة التنفيذية التي تتضمن الحكم وأسبابه مختوما وموقعا من رئيس الدولة أمس الأول «الاثنين» علي مراجعة الحكم الذي أصدره «السبت» الماضي وتوضيح أسبابه وحيثياته قبل إيداعه المحكمة، أثار الحكم حالة من الارتباك والذهول وسط القيادات الجامعية التي سارعت دون مبرر للدفاع عن تواجد الحرس الجامعي.. فيما أوضح د. مجدي العدوي عميد كلية التربية النوعية السابق بجامعة عين شمس أن التمسك بالحرس الجامعي يعني التمسك بالمقاعد القيادية دون الاهتمام بتحقيق استقلال الجامعات وحرية الأساتذة والباحثين والطلاب، مؤكدا أن المهمة الأساسية للحرس الجامعي فرض السيطرة والهيمنة، والتدخل في شئون الجامعات وطلابها لتظل تحت القبضة الأمنية.. أكد د. عبدالجليل مصطفي الناشط السياسي والذي أقام الدعوي القضائية باسم جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعة أن الحكم يشمل جميع الجامعات التي يتواجد بها ضباط الداخلية لأنه ينصب علي إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1812 الصادر في سبتمبر 1981 بإنشاء إدارات حرس الجامعة بمديريات الأمن والذي يشمل جميع الجامعات، وأشار د. عبدالجليل إلي أن تصريحات رئيس الوزراء بأن الحكم لا يعني إلغاء الحرس الجامعي بل نقل تبعيته فقط مجرد «كلام سطحي وشغل تلات ورقات»، مؤكدا أن عدم تنفيذ الحكم بالشكل الواجب يعرض كبار المسئولين لإقامة جنح مباشرة بالحبس والعزل من الوظيفة لعدم تنفيذ حكم قضائي.. وأشارت د. سلوي الغريب أمين المجلس الأعلي للجامعات إلي صدور قرار من المجلس في يوليو 2009 بأن إنشاء وحدات للأمن الجامعي يحتاج لبعض الوقت للتنظيم والتدريب.