لضبط أسواق المال اقتراح بتحويل صندوق النقد الدولي إلي بنك مركزي عالمي

وهذه الخصائص والصفات المميزة للعلاقة الاقتصادية العالمية تشتمل علي مضامين صعبة الفهم بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية فهي تحث علي إيجاد إمكانيات أكبر للتعاون والخلاف في وقت واحد، فكيف يمكن التوصل إلي تأسيس برنامج جديد من التعاون البناء يكون أساسه العدل؟ لقد تراجعت الأفكار التحريرية المؤيدة للنظم الديمقراطية والإصلاحات الاجتماعية التي شجعت التبادل الحر بين رأس المال والسلع في غمرة المشاكل القومية في مختلف البلدان، والتقدم الاستراتيجي للتجارة الخارجية في الدول الصناعية الرأسمالية فقد القوة التي تدفعه ويبدو أن سياسة الباب المفتوح أو ما يعرف بالانفتاح قد ضعفت وأخذت سياسة الباب المغلق تحل محلها.
إن معظم الدول النامية تواجه الحاجة إلي التصنيع بشكل عاجل لكي تتوصل إلي معدلات مقبولة من داخل الفرد ويستطيع عدد قليل فقط من الدول الأقل نموا الاستمرار والتخصص في الإنتاج الأساسي وتدفع الوصول إلي مستويات عالية نوعا ما، وفي نفس الوقت يوجد اتجاه متزايد بين الدول الصناعية الرأسمالية تجاه تقييد حرية الاستيراد من الدول النامية لذلك سيصبح من الأهمية بمكان أن تحصل الدول الأقل نموا علي ضمانات تمكنها من دخول أسواق تلك الدول.
توسع الصناعة
وهناك إمكانيات ضخمة للتوسع في الأقطار التي أصبحت مصدرة حديثا في المجال الصناعي وسوف تكون هذه الدول قادرة علي إنتاج مجموعة كبيرة من المنتجات الصناعية بأسعار منافسة بعض الشيء وهكذا فإن مدي نمو وتزايد الصادرات الصناعية من الدول النامية إلي الدول المتقدمة سوف يصبح ظاهرة
وتبرز الحاجة لعدم السماح بوضع قيود وتحكمات علي التدفق الرأسمالي لكي لا تتخذ هذه القيود وسيلة تسمح بالإبقاء علي عملية مستمرة ومتواصلة مقدرة بقيمة أقل من القيمة الحقيقية أو تتخذ ذريعة لتفادي عملية التعديل.
وقد تضطر الدول المصدرة للمواد الخام الأخري التي لديها طاقات محددة خلال فترة مؤقتة من الزمن إلي تعديل معدلات إنتاجها إذا كان فائض إيراداتها محدودا بشكل مصطنع ومربوطا باستثمارات ذات حصيلة إنتاجية منخفضة.
والحلول التي ترتبط بحماة الإنتاج الوطني في مجال التجارة مع القيود والسياسة التي تدعو إلي تقييد حرية الاستثمار علي المستوي الدولي من المؤكد أن تكون ذات نتائج معاكسة وهناك إجماع واسع في الرأي بين رجال الاقتصاد المحترفين يقول إن تحرك السلع من أجل التوزيع للموارد في جميع أنحاء العالم سوف يسهم كل ذلك في رباط أوثق وأقرب وتماسك لعالم أكثر أمنا.
إصلاح نظام النقد الدولي
هناك إجماع عام اتفق عليه كثير من الدول الرأسمالية ألا وهو الحاجة إلي إصلاح نظام النقد الدولي في إطار تقوية صندوق النقد الدولي يكون من شأنه تشجيع نمو التجارة الدولية ولتوظيف وتنشيط التنمية الاقتصادية مع المساعدة في تجنب التضخم المالي أو الانكماش المالي وبالرغم من التوصل إلي بعض التقدم فإن هناك بعض المسائل المهمة بالنسبة للدول النامية فهي مازالت باقية دون حل.
يجب أن ينشأ نظام الإصلاح للنقد الدولي يقوم علي قاعدة عريضة من إسهام الدول الأعضاء التي بيدها اتخاذ القرارات بحيث يمكن التوصل إلي تجسيد حلول مرضية للمشاكل ذات الاهتمامات المشتركة والحيوية بالنسبة لجميع الدول. ولغرض رفع طاقات صندوق النقد الدولي إلي مستوي معالجة هذه المشاكل سيكون من الضروري علي أي حال تقديم عروض أو مقترحات معينة بمساعدة من جميع الدول النامية إلي جانب معظم الدول المتقدمة، يتوقف التقدم في اتخاذ القرارات نسبة للموقف المضاد الذي تتخذه قلة من الدول الكبري.
ويجب أن يتم بناء الصندوق الجديد بشكل يهيء للدول النامية ويسند لها الدور الذي تستحقه بمقتضي عددها وحجمها.
وإذا أريد لصندوق النقد الجديد أن يفي باحتياجات جميع الدول يجب ألا يكون هدفه فقط كفاية احتياجات السيولة لدي المجتمع الدولي ككل، ولكن يجب أن يكون بمقدوره تهيئة أنسب الطرق والوسائل لتوزيع هذه السيولة من أجل تنشيط التحريك الحقيقي للموارد تجاه الدول الأكثر فقرا.
والمسألة الخاصة بتدفق الموارد الحقيقية إلي الدول النامية بالرغم من اعتراف المجتمع الدولي بأنها جزء مكمل لعملية الإصلاح لم تحظ حتي الآن بما يكفي من اهتمام وكان أحد الأسباب التي تعزي إلي ذلك هو المعارضة المستمرة من قبل بعض الدول الربط المقترح بين إصلاح التنمية الاجتماعية بالنسبة لحصة كل دولة علي حدة لا يضمن الحياد في التوزيع الدولي للثروة وأعظم تهديد للثقة في إصلاحات التنمية الاجتماعية.
ضد الدول النامية
كما يدعي البعض لا يمكن الربط المقترح بأن نظام إصلاح التنمية الاجتماعية قد تمت دراسته والإحاطة به بشكل يمكن قبوله علي أساس أن مثل هذا الربط هو أن المعايير الحالية لتحديد موقف إصلاح التنمية الاجتماعية ليست فقط غير مناسبة ولكنها أيضا تتحيز ضد الكثير من الدول النامية، ولذلك فإن عملية الربط ليست عملية مناسبة فقط لهدف زيادة المساعدة في مجال التنمية والقروض للدول الفقيرة، ولكنها في الواقع تمثل أيضا خطوة مهمة وفعالة نحو عدالة نظام النقد الدولي.
والإجراءات المتبعة في صندوق النقد الدولي لغرض مساعدة الدول الأقل نموا للحصول علي نمو ثابت ومستمر تحتاج إلي زيادة في التعزيز وتحتاج إلي نطاق واسع لإدخال تعديلات في مرفق التمويلات التعويضية إلي جانب إطلاق قيود حرية السحب وفترات السداد ويجب توسيع هذا المرفق بحيث يغطي مجالات أخري قد توصل الدول الأقل نموا وتمكنها من الحصول علي تسهيلات متشابهة لأسباب تعزي إلي ضعف أو فشل إنتاج المحاصيل علي سبيل المثال.
والمساعدة الاقتصادية للدول الأقل نموا تقع مسئولياتها الأساسية علي الدول المتقدمة الغنية، أما الدول الغنية من بين الدول الأقل نموا، فهي التي سوف تقوم بتقديم مساعدات ضخمة من أجل إعانة الدول الأخري الأقل نموا بالرغم من أنها هي نفسها تعتبر دولا فقيرة حسب مفهوم التنمية.
بنك مركزي عالمي
ويجب أن تتضمن التعديلات التي يتم إدخالها علي بنود اتفاقيات صندوق النقد الدولي درجة مناسبة من المرونة في أسعار الصرف إلي جانب احتياطات أكثر فعالية ومقبولة دوليا وقابلة للتطبيق مع مصادر تكميلية إضافية للإقراض الدولي من أجل تسهيل عملية الاستقرار، وفي نفس الوقت يتم تحقيق تعديل وضبط التوازن وهذه الإجراءات وغيرها من الخطوات السابقة تهدف إلي رفع أداء صندوق النقد الدولي إلي مستوي بنك مركزي عالمي بدلا من تركه ليصبح أثرا ماليا باقيا للذكري.
إن استقرار وإعادة الحياة لنظام النقد الدولي هو الشرط الأساسي الناجح في أي ميدان آخر مثل السياسة التجارية والعلاقات الملائمة بين الدول ومساعدة الدول الأقل نموا، والتوحيد الفعال للنظام النقدي في جميع الدول أساسي ولا غني عنه لمواجهة المهام للتضخم وانخفاض قوة العملة الشرائية، كلاهما قد أثر علي انخفاض كبير في الارتفاع لقيمة البترول والمواد الخام الأخري التي تصدرها الدول النامية إذا كان من الضروري أن تضع متوسطا نسبيا لمستوي أسعارها إلي مقاييس معينة لكي تعوض من خلالها ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تصدر إليها من الدول الصناعية وبالإضافة إلي ذلك نجد أن الاستقرار هو عنصر مهم في نجاح خطط التنمية وعدم استقرار الحصول علي الأموال المكتسبة من الصادرات قد يرجع سببه إلي تقلبات أسعار الصادرات أو حجمها أو كليهما.
وقد دلت التجارب والاختبارات علي أن عدم استقرار السعر وثباته يمثل عائقا يواجه الصادرات ونمو الدخل، يشكل خطورة من عدم استقرار حجم الصادرات، لذلك يبدو أنه سيكون من المناسب تركيز الاهتمام بشكل أكثر علي الأسعار بالنسبة لصادرات الدول الأقل نموا