من حادث الخانگة 1972 حتي حادث العمرانية 2010

معالجة الأزمة الطائفية بالمسگكنات
من الخانكة 1972 حتي العمرانية 2010 ومازال الخلاف علي دور العبادة مستمرا فمن الغريب ونحن في القرن الواحد والعشرين أن يقع ضحايا أبرياء بسبب اعتراض البعض علي إقامة الشعائر الدينية في مباني تابعة للكنيسة، والأكثر غرابة أن يقع العنف من قبل الداخلية للأقباط ليكون السبب في كل مرة عدم التراخيص لبناء كنيسة.
يعد حادث الخانكة الشهير الذي وقع في 6 نوفمبر 1972 أول حادثة تقع ضد المسيحيين في مصر حيث قام الأقباط باتخاذ منزل للاجتماع به وإقامة شعائرهم الدينية ومن ثم تحويله لكنيسة الأمر الذي أدي لحدوث مواجهات مع المسلمين بالمنطقة وحدث صدام واعتداء علي الأقباط وساروا في مواجهات هددت رجال الأمن وحرقوا المنازل.. وكل ما قامت به وزارة الداخلية آنذاك هو تهدئة الأمر دون عقاب للمجرمين وبعد هذا الحادث تفجرت حوادث العنف ضد الأقباط.
حادث الزاوية الحمراء
ففي أوائل يونية 1981 أعلن المسلمون حقهم في قطعة أرض كان الأقباط قد اعتزموا إقامة كنيسة عليها فبدأ الشجار بين الجيران والذي سرعان ما تحول إلي معركة بالأسلحة حيث أصيب سكان منطقة الزاوية الحمراء التي وقعت بها الأحداث بالهلع نتيجة لذلك وبعد خمسة أيام من الواقعة اشتبك أيضا الأهالي «المسلمين والمسيحيين» مرة أخري ليتركهم الأمن لثلاثة أيام إلي أن اشتعل الموقف إلي أبعد الحدود حيث قام الأمن بمحاصرة الأهالي «مسلمين ومسيحيين» يقتلون ويضربون بعضهم البعض ليقع 81 قتيلا قبطيا بالإضافة لحرق وتدمير المنازل والمحلات التجارية للأقباط، هذا وقد حمل الكثير من المثقفين آنذاك الأمن والداخلية المسئولية الكاملة في تطور الأحداث بهذه الصورة وأيضا تحمل وزير الداخلية آنذاك اللواء النبوي إسماعيل المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث وفشل الحكومة في علاج الأزمة.
وفي 2006 بالتحديد شهر يناير تفجرت أزمة جديدة في صعيد مصر عندما قام أحد المواطنين الأقباط بتحويل منزله لكنيسة وقد أكد الأهالي أن من أشعل الأزمة كانت وزارة الداخلية وليس المسلمين حيث كان الأقباط يصلون يوميا داخل الكنيسة يوميا حتي فوجئوا بالشرطة يحاصرون المبني - الذي تحول لكنيسة - ويطالبون منهم الخروج لينتهي الأمر بحرق الكنيسة تحت نظر قوات الأمن، وفي مايو عام 2007 بالتحديد في قرية بمها مركز العياط بالجيزة قام بعض المتطرفين بحرق منازل وتدمير ونهب الممتلكات وإلحاق الإصابات والضرر بالأقباط بالمنطقة وذلك بعد إشاعة البعض أن شخصا قبطيا يستعد لتحويل منزله إلي كنيسة وكل ما قام به الأمن آنذاك أن أمرت النيابة بالقبض علي 59 شخصا بتهمة إثارة الفتنة وتم إخلاء سبيلهم جميعا وذلك عقب جلسة عرفية عقدت بالعياط دون مثول أي منهم أمام القضاء ودون تعويض من قبل الدولة للضحايا مما آثار غضب الأقباط ووصفوا الأحداث وقتها بالإجرامية وليست الطائفية بسبب سلبية الأمن في التعامل مع الأزمة.
وفي 2008 وقعت أحداث دير أبوفانا بالمنيا مركز ملوي حيث بدأت المصادمات بين رهبان الدير وواضعي اليد من أهالي عرب قصر هور غرب مدينة ملوي بسبب الخلاف علي قطعة أرض ملك الدولة مجاورة لسور الدير حيث اشتبك الطرفان وأسفرت المصادمات عن مصرع شاب وإصابة 7 رهبان.
ومؤخرا في نوفمبر الجاري حدثت أزمة كنيسة العمرانية بالجيزة والتي راح ضحيتها أربعة قتلي بينهم طفل 4 سنوات واعتقال أكثر من مائة وخمسين مواطنا قبطيا حسب تقارير حكومية، حيث بدأت الأزمة حينما احتشد الأقباط واعتصموا داخل مبني خدمات الكائن بشارع الإخلاص المطل علي الطريق الدائري بحي العمرانية بالجيزة لمدة ثلاثة أيام لاستكمال أعمال البناء لمبني خدمات ومن ثم تحويله إلي كنيسة الأمر الذي يعد مخالفة لما هو مثبت بالعقد بالإضافة لوجود مخالفات هندسية مثل تشييد قباب بالمبني تمهيدا لتحويله لكنيسة وتصعدت الأمور إلي محاصرة الأمن للمبني وإجبار المعتصمين علي الخروج الأمر الذي رفضه الأقباط وتطورت الأحداث لوقوع المصادمات بين الأمن والأقباط وأسفرت الأحداث عن وقوع أكثر من سبعين مصابا ووفاة أربعة بالإضافة لإصابة بعض من رجال الشرطة وإتلاف العديد من المنشآت والمباني وفي الأيام التالية تحولت منطقة العمرانية وبالأخص الشوارع المحيطة بالمبني - المتنازع عليه - إلي منطقة ذعر من قبل الأهالي مع فرض كردون أمني بالمنطقة - وعلي حد قول بعض الأهالي - والقبض علي المشتبه فيهم.
إذن لن تكون أحداث كنيسة العمرانية الأخيرة بسبب عدم وجود تراخيص لبناء كنيسة أو تحويل مبني أو منزل لدار عبادة - كنيسة - طالما أن الحكومة والدولة والمسئولين في غياب تام عن تمرير قانون دور العبادة الموحد والذي تقدم به المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب عام 2005 ويعد هذا القانون - الذي كتب عليه أن يظل حبيس الأدراج - الأول من نوعه في تاريخ مجلس الشعب يقدم حلولا جذرية للمشكلات التي تنجم عن القيود المفروضة علي بناء الكنائس، وقد انفضت الدورة البرلمانية دون إقراره الأمر الذي جعل جويلي أن يقدمه مرة أخري في فبراير 2006 ليصبح المشروع متوقفا علي تقديم لجنة الإسكان لتقريرها، وكان نص مشروع جويلي علي:
المادة الأولي: يسري علي بناء أو تدعيم أو ترميم دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية أحكام قانون البناء رقم 106 لعام 1976.
المادة الثانية: يلغي كل نص يخالف القانون.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تزمت الحكومات
لكن ما يحدث الآن في مصر في القرن الواحد والعشرين ومازال يحدث من تنظيم إقامة الكنائس أو تعميدها وترميمها يخضع لأحكام الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي في فبراير 1856 الغرض منه تنظيم دور العبادة في جميع الولايات العثمانية ويطبق علي كل الملل غير الإسلامية وأن يكون للسلطان شخصيا الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس.. وفي سبتمبر 1933 وضع القربي باشا الذي كان وكيلا لوزارة الداخلية آنذاك عشرة شروط لبناء الكنائس في مصر من بين الشروط ألا تبني كنيسة وسط تجمعات سكنية أو بالقرب من المساجد!!
وفي عهد الرئيس مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1998 بنقل ترميم الكنائس للمحافظين ولكنه احتفظ لرئيس الجمهورية بقرار بناء الكنائس.
عقب أحداث الخانكة 1972 قدم الدكتور جمال العطيفي عضو مجلس الشعب ووكيل المجلس آنذاك تقريرا حول الأحداث الطائفية التي وقعت في مركز الخانكة بناء علي طلب رئيس الجمهورية آنذاك - السادات - لاستظهار الحقائق حول الأزمة وقد تناول التقرير أزمة تراخيص الكنائس وترميمها وقدم اقتراحات موضوعية لتسييرها، هذا وقد ذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك أسبابا مباشرة تولد احتكاكا مستمرا ممكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية لتفتيت الوحدة الوطنية هي عدم وضع نظام ميسر لتنظيم التراخيص والتصاريح لإقامة الكنائس وهو ما كفله الدستور بناء علي المادة 46 «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية»، لذلك فوضع نظام ميسر لذلك دون تطلب صدور قرار جمهوري في كل حالة لأن ذلك يستغرق وقتا طويلا وبالتالي تتغير ملامح ومعالم المكان المعد لذلك ومن ثم لابد من إعادة النظر بهدف تبسيط الإجراءات علي أن تتقدم البطرخانة - الكاتدرائية - بخطتها السنوية لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة بدلا من أن تترك للمبادرة الفردية أو للجمعيات دون تخطيط علمي سليم.
مسئولية الدولة
إذن هناك تقرير العطيفي وقانون دور العبادة الموحد وقد وضعتها الدولة خزينة أدراجها وكل منهما علي السواء ينص علي تفعيل مواد الدستور والتي تنص علي المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المصريين دون تمييز، وبالتالي فرغم وجود هذه القوانين فإن الدولة تتغاضي عنها تماما، وفي حالة حدوث أي اشتعال أو اشتباك بين الطرفين فكل ما تقوم به مجرد علاج بالمسكنات وعقد جلسات صلح وحتي امتلأ الملف بمزيد من الحوادث بداية من 1972 حتي اليوم لأن الدولة تعالج الملف القبطي كملف أمني وكم من المطالبات تصاعدت بإبعاد يد الأمن - وزارة الداخلية - عن الملف نظرا لاعتباره ملف سياسيا اجتماعيا بالإضافة إلي أن الأمن أدي لتفاقم وتحور الأزمة بدلا من احتوائها بمسكنات ليعود الألم أشد وأخطر بسبب عدم وجود علاج مجد من قبل الدولة لاحتواء أبنائها.
ممارسة الشعائر
وهنا أكد حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المسئولية تقع علي الدولة بأن تكفل للمواطنين حرية ممارسة شعائرهم وبالتالي حقهم في إقامة دور العبادة، وأن الأزمة ليست متمثلة في إصدار تصريح لبناء كنيسة فقط بل حتي في حالة صدور التصريح بالبناء نجد هناك صعوبات أمنية من قبل مسئول الأمن بالمنطقة والذي يرفض السماح بالبناء خوفا من الاحتكاكات بين المسلمين والمسيحيين أو يرفض تبعا لأهوائه الشخصية.
وحسب تقارير المبادرة (2008 - 2010) هناك 52 حالة توتر طائفي استخدم فيها العنف في نطاق 17 محافظة بمعدل حالتين شهريا 50% منها في الصعيد وهذه الإحصائيات تدعو للقلق والذعر علي حد قول حسام بهجت لأن هناك أماكن لم تكن تعرف مثل هذه الأحداث وأماكن أصبحت بالفعل بؤر عنف طائفي ومصادمات في أي لحظة، وتعليقا علي حادث العمرانية الأخير يقول بهجت إن تطور الأمر إلي استخدام الأمن للأسلحة في وجه المواطنين هو أمر غير مقبول مطلقا حتي لو حدث وأن المواطنين أخطأوا لأن هذا تصرف جنوني من قبل الأمن وضد الحريات في كل دول العالم.