أمينة النقاش تكتب : حكم العسكر كمان وكمان

لم يمتط الفريق أول «عبدالفتاح السيسي» ظهر دبابة حربية ويقتحم بمدافع رشاشة القصر الجمهوري، ليعلن فى الثالث من يوليو من العام الماضى تشكيل تحالف وطنى عريض لقيادة البلاد يمثله قيادات الأزهر والكنيسة والقضاء والمحكمة الدستورية العليا والشخصيات السياسية والعامة، وإزاحة نظام جماعة الإخوان الفاشي، الذى كاد من أجل مطامعه ومشروعه الأممى والحزبى الساعى لإقامة دولة الخلافة، أن يحطم مؤسسات الدولة المصرية، ودخل صداما محموما مع جماهير الشعب، ومع مؤسساته الجامعية والتعليمية ومنظماته وقضاته وإعلامييه ومثقفيه وموظفيه وجامعاته لإحلال الأهل والعشيرة، وإبعاد كافة الكفاءات عن مواقعها، فى خطة مرسومة لأخونة مؤسسات الدولة التى استنزفت كل قواها فى المقاومة وصد هذا العدوان.
ولأن فكرة «الشرعية» مرتهنة بموازين القوي، وشبكات المصالح فقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية، والسيدة «اشتون» بأن انضمام الجيش المصرى لجماهير الشعب فى الخامس والعشرين من يناير 2011 لإسقاط نظام مبارك، كان ثورة، لسبب لا ثانى له، أنها فتحت الطريق واسعا أمام حلفائها من جماعة الإخوان للصعود إلى السلطة، ذلك أن «المصالح تتصالح» كما يقولون، وحين انحاز الجيش مرة أخرى إلى جماهير الشعب المصري، التى كانت باعترافات غربية وأمريكية ودولية محايدة، أكبر حجما وعددا من مثيلاتها فى ثورة يناير، فقد اعتبرت تلك الجهات ما جرى فى الثلاثين من يونيو انقلابا عسكريا، وحركت واشنطن أدواتها فى الداخل وفى الخارج لترويج هذه الأكذوبة، ولتجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقي، ولدفع أثيوبيا للتعنت فى مفاوضاتها مع مصر حول سد النهضة، وتشجيع الدوحة وأنقرة وحماس على تمويل عمليات الإرهاب التى تجرى على الأراضى المصرية، لهدم استقرار الدولة، ومحاولة إفشال خطواتها نحو المستقبل.
وفى التاريخ المصري، منذ الفراعنة وحتى ثورة 23 يوليو، فإن الجيش كما يقول المفكر الدكتور أنور عبدالملك، يقع بالضبط فى أعمق نواة السلطة «فى نقطة الالتقاء بين المشروع السياسى الوطني، والجهاز الذى يؤمن الحفاظ على هذا المشروع».
كانت ثورة عرابى هى مشاركة للجيش المصرى فى تحرك وطنى ديمقراطى ضد استغلال الشعب المصرى من المستثمرين الغربيين وضد الاستبداد السياسى للأسرة الخديوية.
وساهمت ثورة 23 يوليو العسكرية، فى إفناء ظاهرة الاستعمار، وتصدت للأحلاف العسكرية، وظلت هى العدو الرئيسى للإمبريالية العالمية، وهى التى طرحت قضية العدل الاجتماعى وتمصير الاقتصاد، وإنهاء الهيمنة الاقتصادية الأجنبية على مقدرات الشعوب وأقامت مشاريع التنمية الاقتصادية، وحطمت بقايا العلاقات الإقطاعية، وفتحت الطريق للصعود من أدنى السلم الاجتماعى إلى قمته بالعمل والجهد والتعليم، هذا فضلا عن مساندتها لكل حركات التحرر الوطنى فى أنحاء العالم.
وما الجيش المصرى سوى سليل جيش محمد علي والعرابيين والضباط الأحرار الذين بنوا مصر الحديثة وساهموا فى نهضتها.