بعد قرار زيادة الرسوم علي البطاقات التموينية ..وزارة التموين تريد تحصيل 36 مليون جنيه دون وجه حق

أثار قرار مجلس الوزراء السابق بشأن قيام وزارة التموين بتحصيل جنيهين علي كل بطاقة تموين اعتبارا من شهر مارس الجاري علي أن تخصص جنيه كحافز للبقال وتخصم الجنيه الآخر لصالح شركة البطاقات الذكية مقابل صيانة ماكينات الصرف. أثار القرار حالة من الاستياء بين المواطنين المستحقين للدعم البالغ عددهم 65 مليون مواطن من خلال 18 مليون بطاقة تموينية مؤكدين إن الدعم يتم تخفيضه بإضافة رسوم دون مبرر، كما تسبب القرار في غضب بعض بقالي التموين خاصة بعد قرار رئيس الوزراء الحالي المهندس "محلب" الذي يقضي بتحصيل إجمالي المبلغ الذي يقدر بنحو 36 مليون جنيه شهريا وتسديده لحساب الوزارة ولحساب الشركة يوم 7 من كل شهر علي أن تقوم الوزارة بتخصيص جنيه لهم من الرسوم ورده إليهم في منتصف الشهر، وهو الأمر الذي رفضه البقالون وطالبوا وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي سرعة إلغاء هذا القرار وعدم تسديد الجنيه الحافز المخصص لهم إلي الوزارة.
قرار وزاري
ورغم وجود المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010 والتي اشارت إلي عدم تحصيل أي مبالغ أو رسوم من المستفيدين واعطاء صاحب البطاقة فاتورة البيع الصادرة من آلة الصرف الموضح بها الكميات المنصرفة والمبالغ المطلوب دفعها للبقال إلا إن وزارة التموين خالفت هذا القرار ، هذا ما أكده عدد من المواطنين المستحقين للدعم وطالبوا بالغاء القرار ورفضوا تحميلهم أي أعباء اضافية.
فتقول نرمين نور – ربة منزل- أنا عندي بطاقة ل3 افراد وكنت بدفع 32 جنيها مقابل صرف الصحة التموينية ولكني فوجئت أن البقال عايز 35 جنيها سعر السلع التموينية هذا الشهر في حين إن سعر التموين الأساسي لا يزيد علي 28 جنيها، وأنا سألت في مكتب التموين ولكن البقال يفرض علينا رسوما مثل شراء 4 طوابع تبرع للجمعيات الخيرية ونصف جنيه معونة شتاء ورغم إن الموظفين في مكتب التموين، أكدوا هذه الرسوم اختيارية ولكن البقال يفرضها علينا أن كل شهر.
"حسن حسني" – موظف- قال عندي بطاقة لفردين وكنت بدفع 24 جنيها شهريا ولكني دفعت هذا الشهر 28 جنيها ولا أعرف هل الرسوم المطلوبة جنيهان أم 4 جنيهات وأن زيادة الرسوم عن بطاقات التموين جعلت أسعار السلع التموينية لا تختلف كثيرا عن أسعارها بالمحلات.
الحاجة "أم مجدي" – تقول أنا عندي بطاقة ل 5 أفراد وكنت بدفع 45 جنيها مقابل التموين ومرة واحدة لاقيت الراجل بيقول التموين زاد ياحاجة كل شوية عايزين زيادة ده غير أن اكياس السكر والرز دايما مفتوحة وناقصة.
مدام "سناء يوسف" ربة منزل – تقول ياريت المشكلة في ال2 جنيه الرسوم التي تم فرضها مؤخرا ولكن البقال دائما يفرض علي كل بطاقة رسوما أخري مرة تبرعات ومرة مقابل نقل السلع التموينية ومعونة الشتاء، هذا بخلاف عدم حصول صاحب البطاقة علي حصته التموينية بالكامل، مشيرة إلي أن معظم البقالين يغلقون محلاتهم خاصة أواخر كل شهر حتي يضيع التموين علي المواطن ويقومون ببيعه في السوق السوداء، هذا غير نقص الاوزان، والاسرة المكونة من 3 افراد مثلي دائما يضيع عليها نصف كيلو زيت شهريا بحجة عدم وجود عبوات زنة نصف كيلو والشهر التالي يرفض البقال اعطاء زجاجة وزن كيلو.
ويتفق معها "إبراهيم أحمد" علي المعاش- قائلا: أن البقال يرفض اعطاء صاحب البطاقة فاتورة البيع الصادرة من آلة الصرف والموضح بها الكميات المنصرفة والمبالغ المطلوبة وهو الذي يقوم بأخذ البطاقة ووضعها في ماكينات الصرف وصرف الحصص التموينية، والبقالون عندنا في "الوايلي" يفتحون محلاتهم من الساعة 4 عصرا وحتي الثامنة مساء رغم أن مواعيد العمل 8 ساعات يوميا و6 أيام اسبوعيا ولكنهم يصرون علي إغلاق المحلات الخميس والجمعة من كل أسبوع وطبعا كل هذه الاجازات تجعل التموين يضيع علي ناس كتير هذا غير اخفاء بعض السلع مثل الرز وعدم صرفه للمواطنين.
اتهامات باطلة
من جانب آخر رفض بقالو التموين الاتهامات التي وجهها المواطنون لهم وقالوا إن المشاكل التي يعاني منها اصحاب البطاقات نتيجة قرارات المسئولين بالوزارة.
وكشف بعض البقالين عن قيامهم باجبار المواطن علي دفع رسوم غير رسمية بناء علي تعليمات شفهية من مديريات التموين تصل إلي جنيه علي كل بطاقة وأكدوا إن معونة الشتاء ليست اختيارية كما تروج الوزارة لأنها تفرض علي كل بقال 1000 طابع شهريا ويضطر البقال بيع هذه الطوابع للمواطنين بشكل اجباري حتي لا يتحمل ثمنها بمفرده.
وأكدوا أن الرسوم الأخيرة التي تم فرضها الهدف منها تسديد 18 مليون جنيه شهريا للشركة المختصة بإدارة المنظومة الذكية في حين إن الوزارة تعاقدت مع هذه الشركة وهي المسئولة عن صيانة الماكينات موضحين أن ثمن ماكينة الصرف الآلي لا يتعدي 400 جنيه والوزارة تريد تحصيل 36 مليون جنيه شهريا لصالحها ولصالح الشركة وترفض اعطاءنا حافز جنيه شهريا علي كل بطاقة.
هذا ما أكده الحاج مصطفي الضوي- رئيس نقابة البقالين التموينيين باتحاد الغرف التجارية موضحا أن الوزارة تهدف من تسديد الرسوم المقررة بالكامل لحسابها هو حرمان البقال من الحافز الشهري خاصة أن الجهات الرقابية تقوم بتحرير محاضر للتاجر أو البقال في حالة شكوي المواطنين من عدم حصولهم علي حصصهم التموينية في حين إن البقال في أغلب الاحوال لا يحصل علي الحصص كاملة وهذه المحاضر التعسفية تتسبب في حرمان البقال من الحافز.
وأضاف الحاج مصطفي أن عدد البقالين التموينيين 25 ألف بقال وتريد من الحكومة 2 مليار جنيه حوافز متأخرة منذ 14 شهرا، حوالي 17 مليون جنيه شهريا.
وأوضح أن هذا الحافز وهو جنيه علي كل بطاقة في الحقيقة يمثل هامش ربح لنا خاصة أن هامش الربح المخصص للبقال لم يتغير منذ 25 سنة وهو 2% من قيمة السلع التموينية مؤكدا أن النقابة رفضت فكرة تسديد هذه الرسوم بالكامل للوزارة لأننا نعتمد علي الحافز لتعويض تدني هوامش الارباح خاصة في ظل ارتفاع عناصر التكلفة ونقل السلع.
وهذا ايضا ما أكده الحاج موسي بقال تموين بحي الزاوية مشيرا إلي أن هامش الربح المقرر من 25 سنة لم يتغير في حين ارتفع ايجار محال البقالة واجور العاملين ونفقات الشحن والنقل مع ثبات قيمة الحافز المقرر عام 1987.
وفي حي "عابدين" أكد عدد من بقالي التموين أن المفتشين يقومون بتحرير محاضر غيابية لهم بدعوي أن محالهم مغلقة رغم أنهم أحيانا يستمرون في صرف التموين حتي منتصف ليل آخر يوم في الشهر موضحين أن قرار زيادة الرسوم تسبب في حدوث العديد من المشادات بينهم وبين المواطنين. وطالبوا بضرورة تحديد موعد ثابت للصرف وزيادة هامش الربح لمواجهة زيادة أسعار نفقات الشحن والنقل وأجور العمال.