أكد درويش مصطفي مستشار وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة طالبت هيئة السلع التموينية بضرورة توفير كميات الأرز المتعاقد عليها مع الوزارة أو إلزام الشركات الموردة بدفع الغرامات. وأضاف أن الوزارة تدرس دفع قيمة تلك الغرامات كبديل نقدي عن كميات الأرز المتأخرة في الحصص التموينية، مؤكداً أن تلك الحصص تعاني نقصاً حاداً في كميات الأرز الموردة من هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة منذ شهر مايو الماضي، نظراً لخلاف الموردين المتعاقدين مع الهيئة عن توريد الحصص المطلوبة، وقال «درويش» إن هناك تعليمات من الوزير بصرف حصص شهري أغسطس وسبتمبر قبل عيد الفطر. في إطار مشابه، سيطرت حالة من الغضب والاستياء علي عدد من أصحاب بطاقات التموين بسبب قيام البقالين بفرض إتاوات عليهم تبدأ من جنيه إلي 3 جنيهات شهرياً علي كل بطاقة، فضلاً عن حرمانهم من إيصالات سداد قيمة السلع التموينية، كما اشتكي العشرات منهم بسبب سوء معاملة البقالين أثناء صرف السلع التموينية وإصرارهم علي عدم تسليمهم إيصالات سداد قيمة السلع لمعرفة إجمالي المبالغ المستحقة، وانتقد أصحاب البطاقات رفض البقالين صرف السلع إلا بعد تحصيل جنيه علي كل بطاقة، الأمر الذي جعل مستشار الوزير يؤكد أن الوزارة هي المسئولة عن أرباح البقالين، مطالباً المواطنين بعدم دفع أي رسوم للبقالين تحت أي مسمي سوي قيمة السلع فقط. ولفت «درويش» إلي أن هناك تكثيفاً للرقابة من جانب مفتشي التموين علي محال البقالة للتأكد من صرف السلع للمواطنين، ولضمان عدم التلاعب في الأسعار، وتحويل المخالفين للتحقيق. جدير بالذكر أن «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي قد قرر إلغاء أكثر من 90 رخصة للبقالين التموينيين نتيجة تلاعبهم في صرف المقررات التموينية، وتحصيلهم مصروفات إضافية من المستفيدين دون وجه حق، مع احتفاظهم بالبطاقات الذكية الخاصة بالمستهلكين، وذلك لاستغلالها وصرف السلع علي هواهم، وهو الأمر الذي انتقده الوزير بشدة.