رغم تعديلات قانون الطفل أبناء أمهات الشوارع محرومون من شهادة الميلاد

رغم أن قانون الطفل أقر فى تعديلاته مؤخرا فى المادة (15) بالقانون رقم 126 لسنة 2008 حق كل طفل فى أن يكون له اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد لكن هذه المادة لا تنطبق على أطفال بنات الشوارع اللاتى ينجبن أطفالا ولا يستطعن استخراج شهادة ميلاد لهم.. هذه المشكلة اهتم بها المجلس القومى للأمومة والطفولة وجميع الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال من خلال مشروع استخراج أوراق الثبوتية للأطفال المعرضين للانحراف إلا أن هناك مشكلات عديدة تواجه بنات الشوارع عند تسجيل أبنائهن فيقول «إسماعيل عبدالعزيز» مدير دار إيواء الأمهات الصغيرات بالمقطم كنا نعانى كثيرا عند استخراج شهادات ميلاد لأبناء بنات الشوارع قبل تعديل قانون الطفل، وحتى بعد تعديل القانون الأمر يحتاج لمحام من الجمعية يذهب مع الفتاة ومعه إخطار الولادة لاستخراج شهادة الميلاد أما الفتاة بمفردها فلا يمكن أن تستطيع استخراج شهادة ميلاد لابنها.
وأكد أن هناك بعض الروتين يعترض تفعيل قانون الطفل الجديد الذى ينص على أن للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها خاصة أن أمهات الشوارع غالبا ما يلدن بدون إشراف طبى ولا يكن معهن إخطار للولادة حتى يتمكن من تسجيل مولودهن والمشكلة الأهم أن الأم نفسها فى غالب الأحيان ليس لديها إثبات شخصية.
ويوضح «أحمد المصيلحي» – المستشار القانونى لائتلاف حقوق الطفل المصرى – أن القانون المصرى يتساهل فى استخراج شهادة ميلاد الأطفال حتى فى حالة بنات الشوارع فمن حق الفتاة أن تسجل الطفل باسمها، ويتم التعامل مع هؤلاء الأطفال معاملة الطفل اللقيط ولكنه مقيد باسم أمه ولكن المشكلة فى الأجهزة الحكومية التى تعمل وفق النظام القديم الذى لا يسمح بقيد الطفل إلا من خلال والد الطفل أو أحد من أقاربه ولا يسمح للأم الإبلاغ عن الولادة إلا إذا أثبتت العلاقة الزوجية، ورغم أننا كجمعيات أهلية قمنا بعمل العديد من الدورات التدريبية لموظفى وزارة الصحة لكن الجهاز الحكومى قديم ولا يريد مسايرة التطور التشريعي.
وحول كيفية استخراج شهادة ميلاد لأبناء بنات الشوارع يوضح موظف بمكتب صحة الظاهر أن تسجيل الأطفال أو استخراج شهادة الميلاد يشترط حضور الأب أو أحد من أقاربه مع إخطار الولادة، وإن لم يكن موجودا يمكن للأم استخراج شهادة الميلاد ولكن يشترط إحضار وثيقة زواج رسمية أو إثبات علاقة الزواج، وفى حالة أبناء بنات الشوارع يمكن أن يقوم الأب باستخراج شهادة الميلاد فى عدم وجود وثيقة للزواج ويكفى أن يحضر الأب إخطار الولادة ويتم نسب الطفل إليه، أما حضور الأمهات فكيف نتأكد أنها صاحبة هذا الابن والكثيرات منهن ليس معهن أوراق ثبوتية ولا حتى شهادة ميلاد فكيف نتأكد أنها لا تدعى اسما مزيفا ويمكن أن تنسب الطفل إلى امرأة أخري، أما الجمعيات فهى ضامن لهذه الفتيات والجمعية تحضر جميع أوراق البنت وإخطار الولادة الذى يثبت أنها أم الطفل.
وتعليقا على ذلك أكدت المحامية «ميرفت أبوتيج» أن ظاهرة بنات الشوارع قضية ليست جديدة على المجتمع ولكنها قديمة حديثة وموجعة فى نفس الوقت وتتكرر كل يوم وتتضاعف يوما بعد يوم، وتقف كل الحلول التى تضعها المنظمات والمؤسسات المهتمة بهذه القضية عاجزة عن علاجها خاصة أن هؤلاء الفتيات يعشن علاقات جنسية متعددة فى نفس الوقت أو يتعرضن للاغتصاب أكثر من مرة وعندما تحمل الفتيات وينجبن يصبح أطفالهن أطفال شوارع وللأسف فى أغلب الأحوال البنت لا تعرف والد هذا الطفل ولذلك لا يتم استخراج شهادة ميلاد للطفل إلا من قبل بعض الجمعيات العاملة فى هذا المجال، ويصبح هؤلاء الأطفال لقطاء مجهولى النسب.
وأوضحت أن إثبات النسب بالنسبة لأطفال بنات الشوارع مشكلة أخرى لأن الفتاة لا تملك ما يثبت علاقة الزواج التى تتم غالبا فى الشارع وهو ما يستحيل إثباته وفى كثير من الأحيان البنت لا تعرف والد طفلها، وإذا علمت يمكنها أن تتقدم إلى إحدى الجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الشأن وتتقدم برفع دعوى لإثبات نسب ولكن فى النهاية مثل هذه القضايا تأخذ سنوات فى المحاكم دون مراعاة لوجود مواطن له حق موقوف فى هذه الحياة خاصة فى ظل عدم وجود ما يلزم المدعى عليه بإجراء تحليل الحامض النووي.
وأكدت «ميرفت أبوتيج» أهمية تأهيل هؤلاء الفتيات للقيام بدور الأم وعدم فصل أبنائهن عنه لأن هذا يساعدهن على الصفاء مع أنفسهن ومع المجتمع ولكن الذى يحدث عكس ذلك فعادة يتم القبض على هؤلاء الفتيات وهن فى الشوارع ويتم إيداع أطفالهن فى دور الرعاية والتعامل معهن على أنهم لقطاء والأمهات يتم حبسهن، وعدد قليل منهن جدا يلجأن إلى الجمعيات الأهلية.