وضعت الانتخابات البرلمانية المتنافسين من الاحزاب المعارضة والمستقلين في فخ محاط بالبلطجة واستغلال النفوذ والتزوير والرشوة واستخدام رجال الإدارة المتمثلة في الشرطة لحمايتهم ومعهم الأجهزة التنفيذية وموظفو الإدارة. وفي الدائرة الثانية «كوم امبو نصر النوبة» تم التزوير بتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الوطني بالصناديق أرقام 107 - 108 -109 - 110 بقرية حجازة وكذلك الصناديق من رقم 70 حتي 79 بقرية المنشية والصناديق من رقم 94 حتي 96 بكفور كوم امبو والصناديق من رقم 100 حتي 103 بقرية الرغامة والصندوق من رقم 121 حتي 125 بقرية السبيل وصناديق مدرسة النجاجره وصناديق مدرسة أحمد عرابي. هذا بجانب قيام أحد مرشحي الحزب الوطني بكوم امبو بتوزيع الرشاوي في شكل اظرف مالية لجميع اللجان، وسوف يلجأ محمود مختار جمعة مرشح التجمع علي هذه الدائرة بتقديم طعون للمحاكم المختصة ، وفي الدائرة الأولي التي مقرها أسوان وتشمل مدينة ومركز أسوان ومركز دراو ومدينة أبو سمبل السياحية لم يكن الحال أقل مما حدث في الدائرة الثانية ، ولكن المهزلة كانت في لجنة الفرز حيث تم وضع 1075 موظفا يمثلون 255 صندوقا وكل صندوق به خمسة موظفين في فناء المدرسة الزخرفية التي يتم فيها الفرز والمكان ضيق جدا وحدث تكدس لهؤلاء الموظفين ومعهم الصناديق وتمت عملية الفرز لجميع الصناديق في آن واحد مما أدي إلي عدم تمكن المرشحين ومندوبيهم من عملية الفرز وعندما طلب هلال الدندراوي مرشح التجمع من المستشار رئيس اللجنة العامة للدائرة الانتخابية بأن يتم الفرز بترتيب الصناديق رفض بحجة بأنه لا يستطيع تنفيذ هذا المطلب وامكاناته لا تسمح بذلك لأن معه ثمانية قضاة فقط لمراقبة 255 صندوقا لذلك انسحب مرشح التجمع من استكمال عملية الفرز، وقرر اللجوء للقضاء ورصدت مرشحة مستقلة لكوته المرأة قيام الموظفين أثناء الفرز وقبل تسليمها للمستشار رئيس اللجنة العامة للدائرة بتعديل الأصوات التي حصل عليها المرشحون أثناء سير العملية الانتخابية ولصالح مرشحات الحزب الوطني للكوتة وعندما شعر بما فعله قام بتمزيق بطاقات ابداء الرأي الحقيقية وقد تحصلت عليها المرشحة وجمعتها واعتبرتها من أحد القرائن الدالة علي التزوير ومن المستندات التي ستلجأ بها للقضاء وقد تبني مركز هشام مبارك بأسوان هذه القضية مع آخرين.