الأقصر : إتلاف 100 فدان من قرية البغدادى نداء إلى رئيس الوزراء..

أرض الفقراء عرضة للتخريب بأمر المحافظ ورئيس مدينة البياضية
كتب أسامة شمس الدين:
لمن تدق الأجراس هل نرفع صوت مائة أسرة من مزارعى البغدادى مركز ومدينة البياضية إلى الرئيس عدلى منصور أم إلى رئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب أم يتدخل وزير الزراعة بعد أن تأكدنا بالدليل القاطع ومن الأوراق الرسمية أن كل المسئولين بمحافظة الأقصر من المحافظ طارق سعد الدين ورئيس مدينة البياضية ورئيس الوحدة المحلية بقرية البغدادى ومعه مدير عام الزراعة ورئيس هيئة الاستثمار ومعهم قائمة طويلة من جيش الموظفين الذين من واجبهم حماية المزارعين حولوا حياة المزارعين من أبناء تلك القرية إلى جحيم لا يطاق ومنهم من تم الزج به فى السجن وهو «أحمد محمود أحمد» الذى تقيم أسرته بنجع الشيخ البغدادى وهو محبوس منذ 22 يوما تحت التحفظ لأنه دافع عن الأرض وحقوق إخوانه وجيرانه وثلاثة آخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم إلى نيابة مركز البياضية وكل جريمة هؤلاء أنهم قاموا باستصلاح وزراعة حوالى مائة فدان بالظهير الصحراوى وجميعهم لديهم مستندات تثبت حقهم فى الانتفاع بالأرض.
وهم وغيرهم من الذين ذهبوا للصحراء الشرقية على الجانب الشمالى لطريق الأقصر – البحر الأحمر ليزرعوا الصحراء الجرداء وكلفوا أنفسهم قرابة 10 ملايين جنيه هى حصيلة رحلة غربة وسفر وشقاء قاربت ال 20 سنة حتى يتمكنوا من ترويض الصحراء حتى أثمرت تلك المساحة بأجود المحاصيل الزراعية قصب السكر على مساحة 20 فدانا و10 أفدنة قمح و105 فدادين أشجار نخيل وأشجار مانجو وليمون وجوافة وعنب وعلف للمواشى تروى على آبار ارتوازية ومدعومة بخطوط الرى تم رفعها من الترعة عبر مواسير كما حصلوا على قروض من بنك التنمية وشركة السكر ولكن بعد العرق والعطاء كانت المواجهة والصدمة القاسية من المسئولين بمحافظة الأقصر التى أتت إلى تلك المنطقة وطلبت منهم إخلاء الأرض بحجة أنها تقام على المنطقة الصناعية دون مناقشة أو اتباع الرحمة والعقل أو مراجعة المستندات الرسمية أو الدعاوي المرفوعة فى سجلات القضاء الإدارى ضد وزير الاستثمار ووزير الزراعة ومدير الإسكان ومحافظ الأقصر بصفته ووزير البيئة وآخرين فى شقه المستعجل لإلغاء قرار إزالة الزراعات.
واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كل ما يترتب عليه من آثار خاصة مع وجود ظهير صحراوى يزيد على 1000 فدان يمكن إقامة المنطقة الصناعية عليه، وقد أثبتت الحقائق أن المنطقة التى يزرعها المواطن محل النزاع مع المسئولين بمحافظة الأقصر عبارة عن منطقة زراعية منذ عام 1941 وبها مشروع الترعة العالية رقم 6523 وبها تكاليف خاصة وبها ربط أملاك دولة لهؤلاء المزارعين والمنطقة الصناعية المزعومة حسب الأوراق الرسمية لم يتم تحديدها حتى الآن، ولا يوجد مبرر لإزالة الزراعات السابقة ذكرها من قصب وقمح وأشجار إزالة وحظائر المواشى وشبكات الرى المتطور والجدول والمنازل وأبراج الحمام وأشجار النخيل فى هذه المساحة البالغة 100 فدان أرض زراعية والزج بالمزارعين.