مشاكل الغزل والنسيج فى المحلة لاتنتهى

المصانع تغلق أبوابها .. والعمالة تتشرد.. وسياسة الحكومة هى السبب
كتب ابراهيم السيد:
مشاكل عديدة يعانى منها اصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحله والبالغ عددها اكثر من 1800 مصنع تضم مالايقل عن 150 الف عامل اهمها تضاعف اسعار الغزول والخامات وركود السوق المحلى وضعف التسويق ., أحمد شعراوي رئيس شعبة الملابس بغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وأحد ملاك مصانع النسيج بالمحلة اكد أن مشاكل صناعة النسيج متعدده ليست في القطن والغزل وحدهما ولكن في العمالة والسوق أيضا وبالتالي فإن حل مشكلة واحدة لن ينقذ الصناعة ولكن لابد من إستراتيجية عامة لتصحيح مسارها في مصر قبل أن تضل الطريق وهذه الاستراتيجية لابد أن تقوم علي مجموعة من الحلول المتكاملة تبدأ بالاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين وليس التجار وتشجيعهم علي زراعة القطن وبالتالي يزيد المحصول وتتوافر الكميات اللازمة لمصانع النسيج بأسعار منخفضة فتبيع المصانع منتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي .. وعن ركود السوق اقترح شعراوي حلا لخلق سوق جديد للمنسوجات المحلية وهو أن تشتري الوزارات السيادية متطلباتها من المفروشات والملابس من المنسوجات المحلية وليست المستوردة.
وأضاف رئيس غرفة الملابس أن الحكومات المتعاقبة لا تلقي بالا لمطالبنا فمن قبل عرضنا على حكومه نظيف دراسة جدوي توفر علي ميزانية الدولة 200 مليون جنيه سنويا فضلا عما ستوفره للمصانع عن طريق استبدال السولار المخصص للمصانع بالغاز الطبيعي اصطدمنا بالروتين الحكومي المعهود وحصلنا علي الموافقة بعد 6 أشهر من المفاوضات مع المسئولين ولكن الموافقة كانت مشروطة بتحمل أصحاب المصانع كل تكاليف الشبكة الخارجية لوصلة الغاز الطبيعي فتوقف المشروع في حين كانت الحكومة وقتها تصدر الغاز لإسرائيل بأرخص الاثمان.
أما أحمد ابو عمو رئيس رابطه اصحاب مصانع النسيج بالمحلة تقدمنا بمذكره الى مجلس الشورى قبل حله تتضمن الاسباب والسياسات الخاطئه التى تعوق استمرار تشغيل المصانع وطالب فيها بتخفيف الاعباء التى يتحملها اصحاب المصانع فى ظل كساد السوق واغلاق منافذ التهريب المفتوحة على مصراعيها وتوفير الاقطان ودعم البنوك لمصانع النسيج فى ظل تأخر صرف دعم صندوق الصادرات مشيرا الى ضرورة ان يكون دعم الصادرات مناسبا مع دعم الدول المصدره للمنتجات النسيجية كالهند التى تقوم بدعم مصانعها بنسبه 33% بينما يدفع صندوق دعم الصادرات فى مصر نسبة ضئيلة لا تتناسب مع حجم الصادرات ..
لافتا الى ان الرابطه نجحت فى الغاء قرار الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بوضع نظام محاسبى جديد برفع اسعار المياه على المصانع بالمحله الى 450 قرشا لمتر المياه و 175 قرشا للصرف الصحى دون النظر الى القفزات الجنونية فى اسعار الغزول والاصباغ والاكسجين وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج بالاضافة الى ما تتحمله المصانع من اعباء قانونية كالتأمينات والضرائب فضلا عما يتم تحصيله اجباريا من صافى الارباح للشركات التى يزيد عدد عمالها عن عشره عمال لصالح وزارة القوى العاملة تحت مسمى التدريب فى الوقت الذى لا يوجد فيه اى دور للقوى العامله فى تدريب عمال تلك المصانع اكد المهندس ابراهيم الشوبكى امين صندوق الرابطة ان عدم ثبات اسعار الغزول تضاعف الاعباء على اصحاب المصانع وتكبدهم خسائر فادحة يوميا بسبب التعاقدات التى ابرمت قبل ارتفاع الاسعار وعليهم الالتزام بها لافتا الى ان انتشار الغزل الصينى والهندى بكثرة فى الاسواق احد اسباب الانهيار.
اضاف إن ادارة البنك الاهلى قد وعدت خلال لقائها مع اصحاب مصانع النسيج بالمحلة منذ عده شهور ببحث مشكلات المتعثرين والراغبين فى الحصول على قروض مناسبة طبقا لطاقة كل مصنع الانتاجية الا ان ذلك لم يحدث حتى الآن. اضاف عزت القلينى صاحب مصنع للوبريات بالمنطقة الصناعية إن صناعة الغزل والنسيج تعانى من مشاكل عديدة, منها: قرارات الحكومة المتضاربة وعدم المصداقية ومنع فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة أى شركة من الغزل لصالح الغير بالرغم من عدم توافر الغزول, بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء من 24 إلى 32 جنيها.
وأكد القلينى أنه بالرغم من الارتفاع الجنونى لأسعار الغزول بمصر لم يرتفع سعرها بالخارج عن 15 سنتا مقارنة بمصر بزيادة دولار و 15 سنتا, الأمر الذى يناقض تصريحات رئيس الشركة القابضة بعدم رفع أسعار الغزول المصرية.
واتهم القلينى رئيس الشركة القابضة بمحاولة إغراق السوق بالغزول المستوردة وفرض رسوم حماية أكثر من 4 جنيهات مما أدى إلى توقف العشرات من المصانع نظرا لجهل المسئولين وعدم تقديرهم للأزمة الطاحنة التى جاءت على حساب العامل البسيط.
محمد المتولى وابراهيم بدر صاحبا مصنع نسيج قالا ان احد اسباب الازمة هو التهريب الذى يحدث عن طريق المناطق الحرة ونظام السماح المؤقت الذى تتجاهله الحكومة وهو ما ادى الى انتشار المنتجات الصينية والاجنبية رخيصة الثمن مؤكدين الى ان عدم وجود عمالة مدربة وارتفاع اسعار الكهرباء والمياه جعل اصحاب المصانع تقلل ساعات العمل وكميه الانتاج حتى تواجه الكساد الذى يمرون به.