حكومة الببلاوى منحازة لأصحاب الأعمال.. لهذه الأسباب:

حررت محضراً ضد اعتصامات عمال غزل شبين وطنطا للكتان والمراجل
تعطل إجراءات استلام الشركات التى صدرت أحكام بعودتها للقطاع العام
تقرير: عبدالوهاب خضر
كشفت الإضرابات العمالية التى تشهدها معظم المواقع فى مصر عن الانحياز الكامل من جانب حكومة حازم الببلاوى لرجال الأعمال، وقد ظهر ذلك بشكل واضح يوم الأحد الماضى عندما ذهب المستشار القانونى للشركة القابضة للكيماويات وحرر محضرا ضد عمال شركات غزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية الذين اعتصموا أمام مقر الشركة منذ بداية هذا الأسبوع احتجاجا على رفض الحكومة إعادة شركاتهم للعمل، وكان المحضر عبارة عن تهديد ووعيد واتهام العمال بتنظيم اعتصامات بدون سند قانوني..
الخطير فى الأمر هو ذلك التصريح الذى قاله لنا مسئول كبير فى وزارة الاستثمار وهو أنه كيف ستعيد الحكومة هذه الشركات للعمل، وإعادة عمالها مرة أخرى فى الوقت الذى لم تنته فيه الحكومة من إجراءات استلام هذه الشركات من المستثمرين، على الرغم من وجود أحكام قضائية نهائية بعودة مجموعة كبيرة من المصانع إلى القطاع العام بعد ثبوت فساد خلال عملية الخصخصة وأبرزها شركات طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وغزل شبين وغيرها.
الأجور
ليس هذا هو الدليل الوحيد الذى يثبت انحياز حكومة الببلاوى لأصحاب الأعمال والمستثمرين على حساب العمال، وإنما ملف الأجور خير شاهد على ذلك، فمن المقرر أن يجتمع اليوم الأربعاء المجلس القومى للأجور بحضور أطراف العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال للحوار حول الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، رغم أن هناك تصريحات سابقة من وزيرى التخطيط والاستثمار بأن الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص سوف يطبق فى يناير 2014 وهذا لم يحدث، مصادرنا المؤكدة قالت إن هناك اتفاقا شبه سرى بين الحكومة والمستثمرين الأعضاء فى المجلس القومى للأجور على استثناء قطاعى السياحة والغزل والنسيج من الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، خاصة أن قطاع الغزل والنسيج الخاص يخسر بشكل يومى وغير قادر على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما أن مجال السياحة مرتبط بحالة الرواج السياحى من عدمه!!
الغزل والنسيج!
الحكومة منحازة لرجال الأعمال ولأصحاب الأعمال، وهذا واضح بشكل كبير فى شركات القطاع العام الخاصة بقطاع الغزل والنسيج حيث إن الحكومة هنا هى صاحب عمل، يأتى إليها العمال كل شهر ليتسولوا 70 مليون جنيه هى أجور 70 ألف عامل فى 23 شركة بالقطاع، حيث إن صاحب العمل هنا يرفض تطوير هذه الشركات والنهوض بها وضخ استثمارات، كما أنها لم تعلن حتى الآن عن أكذوبة بيت الخبرة الأجنبى الذى أعلنت عنه وقالت إنه يعكف على إعداد دراسة حول تطوير صناعة الغزل والنسيج، ولم تفصح لنا عن أى قرارات حتى الآن عن بيت الخبرة هذا!!
ماذا فعلت؟!
حكومة الببلاوى إذن ورطت نفسها بتصريحات لها علاقة بالعمال ومنها إقرار الحد الأدنى للأجور ولم ينفذ.. تنفيذ الأحكام القضائية بعودة شركات إلى القطاع الخاص ولم ينفذ.. ضخ استثمارات فى قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الثقيلة ولم ينفذ.. عودة المفصولين إلى العمل وعددهم 12000 عامل ولم ينفذ.. فما الذى فعلته حكومة الببلاوى سوى الانحياز الكامل لرجال وأصحاب الأعمال.