أصحاب التاكسى الأبيض يطالبون بتنفيذ وعود الحكومة ووقف تحصيل الأقساط.. والمالية ترد: خزانة الدولة تحملت 1.3 مليار لمشروع التاكسى الأبيض

نظم اصحاب وسائقو التاكسي الابيض وقفة احتجاجية امام وزارة المالية، الاحد الماضي، للمطالبة بتنفيذ وعود الحكومة والقوات المسلحة بوقف تحصيل الاقساط منهم وسداد المديونية على سائقي التاكسي والبالغة نحو 1.2 مليار جنيه مستحقة لكل من بنوك «الأهلي» و»مصر» و»الإسكندرية» و»ناصر الاجتماعي».
طالبوا وزارة المالية بتوضيح كيفية تسوية ديونهم مع البنوك والفحص عما توصلت اليه الوزارة فيما يتعلق بمبادرة القوات المسلحة لسداد مديونيات ومتأخرات اقساط مشروع احلال وتجديد التاكسي الابيض.
ومن جانبها ردت وزارة المالية أن خزانة الدولة تحملت نحو 1.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بالنسبة لمشروع التاكسي الأبيض،منها 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة، و364 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات، 640مليون جنيه مقابل الإعلان ، و36 مليون جنيه قيمة الفوائد الناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة، و36 مليون جنيه أخري الإعفاء الجمركي حتي نهاية العام المالي الماضي.
وأضافت الوزارة فى بيانها ان إدارة المركبات قالت إن جميع شركات السيارات التاكسي الابيض المشتركة بمشروع احلال التاكسي ، رسمية ومسجلة لدي الجهات المختصة ، وهو ما جعل الوزارة تتعاقد معها، نظراً لمطابقتها للمواصفات الفنية.
وأن هناك مراقبة علي تلك الشركات من قبل وزارة الصناعة والتجارة التي تقدم تقريراً لكفاءة السيارات ومدي صلاحيتها لمنحها التراخيص أو الغائها إذا لزم الأمر، مشيرةً إلي أن الشكاوي الواردة بوجود عيوب بالسيارات تمت مخاطبة «الصناعة» بها وتم تشكيل لجنة بقرار 424 لسنة 2012 كلجنة دائمة لمتابعة جميع شكاوي المستفيدين من المشروع.
وأشارت إلي شكاوي سائقي التاكسي بشأن الإعلان، أنه تتحمل العبء الأكبر مقابل الدعاية خلال المرحلتين الأولي والثانية من المشروع، ليصل صافي خصم ما تم خصمه من دعم علي السائقين نحو 640 مليون جنيه حتي نهاية ديسمبر الماضي، مؤكدة استمرار تلك المخصصات لحين انتهاء مدة القسط الشهري علي السيارات..
وأوضحت الوزارة أنه فى حالة وجود رغبة لدي أي من أصحاب السيارات المشتركين عن طريق التقسيط من خلال البنوك فى ان يتعامل بشكل مباشر مع الجهات المعلنة فليس هناك مانع من ان يقدم إقرارا رسميا مكتوبا وموقعا ليقوم صاحب التاكسي بنفسه بالتعامل مع شركات الاعلان دون قيام وزارة المالية بسداد مقابل الإعلان الخاص بسيارتة الي البنك المقرض. واوضحت المالية ان شكوي المتعاملين بالمشروع من رفض الصندوق التعاقد مع احدي شركات الدعاية انه تم التعاقد مع احدي شركات الاعلان علي عدد 3 الاف سيارة لمدة 4 سنوات علي ان تقوم الشركة بسداد ما يعادل 10% من القيمة السنوية للعقد كضمان لحسن التنفيذ ولم تقم الشركة " قام رئيس رابطة التاكسي الابيض بإخطار الصندوق برغبتها فى التعاقد علي اعلانات التاكسي الابيض ولم تقم بسداد أي مبالغ للصندوق وطالبت بجدولة المستحقات بداية من أول قسط علي 6 أشهر بما يخالف شروط العقد وارتدت الخطابات المرسلة اليها ولم يستجيب مالكها لاتصالات المسئولين بوزارة المالية وتم فسخ العقد.